نقابة مركب الحجار تجمد إضرابها بعد تطمينات أويحيى :مركب الحديد والصلب أرسلور ميتال يعلن رسميا إفلاسه

قام أمس -رسميا- كل من المدير العام لمركب الحديد والصلب أرسيلور ميطال عنابة ''فانسون لوغويك'' رفقة الطاقم التقني ومحامي الشركة بتبليغ رئيس محكمة الحجار المكلف بالفرع التجاري بالوضعية المالية لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة المتمثلة في الإفلاس وعدم القدرة على السداد، منذ الثالث جانفي الجاري أمام·
وأوضح القاضي المكلف بالفرع التجاري لدى محكمة الحجار أن هذا الإجراء يخضع لترتيبات قانون التجارة المتعلق بهذه الحالات· من جهتها أعلنت نقابة المركب تجميد إضرابها الذي كان مقررا الأسبوع المقبل، حيث أكد الأمين العام للنقابة قوادرية إسماعيل أنه اتفق على عقد اجتماع طارئ هذه الأيام لدراسة الوضع، وذلك بعد التطمينات التي قدمتها السلطات بأن الدولة لن تتخلى عن المركب، مستغربا مواصلة محكمة الحجار الإجراءات الخاصة بإعلان إفلاس الشركة· وكانت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب أرسلور ميطال عنابة قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري للقيام بعمليات تجديد التجهيزات المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار المسطر لذات المركب، والشروع في دفع مستحقات القرض الذي كانت قد استفادت منه من ذات البنك بقيمة 120 مليون دولار· إلا أن بنك الجزائر الخارجي جمد مخطط التمويل الذي كان مرتقبا لفائدة المركب قبل 31 ديسمبر,2011 بسبب عدم وجود ضمانات للقرض· وجاء تبليغ أرسيلور ميتال رسميا بعدم الإمكانية على السداد والإفلاس بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى التي أكدت أن الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق المركب، مع تأكيد رفض الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي أرسلور ميطال·
مدير البنك الخارجي: ارسيلور سحبت تعاملاتها مع بنكنا ورفضت تقديم ضمانات لديونها
من جهته اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ''محمد لوكال'' مجموعة ''ارسيلور ميتال'' وهي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار بمحاولة تحميل البنك مشاكله المالية· وقال، في تصريح صحفي أمس، إن فرع المجموعة الهندية اقترح، طوال مسار المفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي من أجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دج، ضمانات قرض ليست لها أية قيمة·
وأوضح لوكال أنه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من أجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي، مضيفا أنه منذ بداية تطبيق الشراكة ايسبات- سيدار التي أصبحت فيما بعد أرسيلور ميتال- سيدار سجلت إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة، على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه، مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطر لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة وأجور عمال المركب·
وتدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لإقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية، لكن مع استمرار هذه العلاقة قام البنك حتى بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي، حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية·
واستأنفت ارسيلور ميطال العمل مع بنك الجزائر الخارجي في سبتمبر ,2011 قصد الحصول على قرض استغلال عادي موجه لتمويل دورة إنتاج لمركب الحجار بمبلغ 5 ملايير دج، وأيضا من أجل إعادة شراء دين بمبلغ 9 ملايير دج حوالي 120 مليون دولار اقترضته من قبل لدى بنك ''سويسيتي جينيرال- الجزائر'' وهو بنك دولي خاص خاضع للقانون الجزائري·
وأوضح أن بنك الجزائر الخارجي يتوخى من خلال هذا الاقتراح ''تعزيز القدرات المالية للمؤسسة تدريجيا لتمكينها من استيفاء شروط التمويل المصرفي الذي يعد أفضل ضمان للاستقرار المالي''·
وأعرب بنك الجزائر الخارجي عن استعداده لمنح بدون أية إجراءات مباشرة بعد ضمان التجهيزات، مبلغ 1 مليار دينار للاحتياجات المستعجلة للمركب· وأشار مسير بنك الجزائر الخارجي إلى أن ''اقتراحات التمويل التي بادر بها كانت ملموسة وبناءة تتعلق بمسعى مرافقة مالية انضمت إليها ارسيلور ميتال رسميا في البداية على جميع الأصعدة، بما في ذلك الضمانات الرهنية المطلوبة،'' قبل تغيير موقفها تماما·
واعتبر لوكال أنه من غير المعقول أن ترفض أرسيلور ميتال ''اعتماد مع بنك الجزائر الخارجي نفس المعاملة التي تعتمدها مع النظير الخاص مقابل الجهد المعتبر في مجال التمويل الذي تريد هذه المؤسسة انتزاعه''، مشيرا إلى أن بنكه ''الذي يعد فاعلا محتملا في تمويل استغلال المركب لا يمكنه أن يكون كذلك في إعادة شراء ديون بدون ضمانات''·
كما أكد أن ارسيلور ميتال التي توجد في وضعية عدم قدرتها على دفع ديونها المستحقة لدى سوسييتي جينيرال تسعى في الواقع إلى ''فك التزامها إزاء الضمان الدولي المسند إلى هذا القرض بحجة الأزمة الدولية''·