"مواعيد ال17": لقاءات بفرنسا حتى لا يصبح تاريخ ال17 أكتوبر 1961 تاريخا منسيا

باريس - تتخلل سنة 2012 "مواعيد ال17" المتمثلة في لقاءات شهرية من شانها المحافظة على الذاكرة و النقاش حول المجازر المرتكبة في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس و التوجه نحو اعتراف رسمي من طرف فرنسا بهذه الأحداث من التاريخ حسب ما علم اليوم الأحد لدى المنظمين.
وحسب المؤلف و مؤسس دار النشر "أد ليبريس" السيد عيسى درواز تم تبني مبدأ هذه المواعيد الشهرية حتى لا يصبح تاريخ 17 أكتوبر تاريخا منسيا. و أوضح لوأج في هذا الصدد أن "يوم 17 من كل شهر سينظم حدثا ما حيث يتعين علينا إيجاد مكان و متدخلين وعمل ما. و في هذا الصدد تعمل الجمعيات و المثقفون و الفنانون منذ زمن على أن لا يصبح تاريخ 17 أكتوبر تاريخا منسيا". وبالنسبة لصاحب فكرة تنظيم هذه اللقاءات لا يتعلق الأمر بإثارة نفس النقاش و تكراره بنفس الصفة بل "الأمر يتعلق بإيجاد كل مرة +الكيفية+ الجيدة للاستفادة من تصور جديد و بصفة حيادية و مبدعة و جدية و مدعمة بحجج و غنية بالمعلومات حول أحداث ال17 من أكتوبر". ومن أجل "توضيح" هذا الحدث من التاريخ قد يتم تنظيم تظاهرات فنية أو قراءة أو مسرحية أو عرض يتخلله نقاش ينشطه مختصون و أشخاص ملتزمون و مثقفون و سياسيون.
وأضاف الكاتب أن "الهدف المتوخى هو توضيح اكثر الرؤية بشان حدث ال17 من أكتوبر 1961 من خلال "هذه المواعيد" حتى تقوم السلطات الفرنسية باتخاذ مبادرة من أجل "إدراج نهائيا يوم 17 أكتوبر على حقيقته في تاريخ فرنسا".
و سيجري أول "موعد ال17" يوم 17 جانفي 2012 بمكتبة هونري IV بباريس بمشاركة ديديي دينيكس الذي سينشط نقاشا حول كتابيه "عمليات قتل للذاكرة" و "أكتوبر الأسود" الى جانب جليلة دشاش و امحمد كاكي و كذا مثقفين سيقرءون مقاطع من كتب من بينها كتاب 17 مؤلفا يتذكرون (دار النشر باسم الذاكرة). كما سيشارك في هذا اللقاء الأول المؤرخ جيل مانسورون.
واعتبر الكاتب ديديي دايينكس أن هذه المبادرة تهدف إلى "إبقاء الطلب الحالي المتعلق بالاعتراف بأحداث 1961" مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تمكننا من القول بأننا نعيش التاريخ يوميا و التأكيد بأننا لا نتذكر الضحايا في تاريخ معين أو في مناسبات الإحياء فقط". وأشار كاتب الشريط المرسوم "أكتوبر الأسود" إلى أنه "من الضروري الكشف عن ملابسات هذه الأحداث من خلال التركيز على شهادات أولئك الذين نجوا و هو عمل يقوم به المؤرخون حصريا انطلاقا من ثقتنا في الحقيقة".
وأضاف قائلا "إن خصومنا متخوفون من الكشف عن الأحداث و خير دليل على ذلك عدم فتحهم للأرشيف علما أننا نطالب بذلك" مؤكدا أن هذا الطلب يأتي في وقت يسلم فيه الرئيس نيكولا ساركوزي الوسام الشرفي لرئيس منظمة إجرامية ألا و هي المنظمة العسكرية السرية التي تصدت للجمهورية و التي حاولت قتل الرئيس السابق في الوقت الذي تتم فيه المحاولة لإحياء ذكرى أحد المبادرين بالتعذيب (بيجار) من خلال تحويل بقايا رماده إلى دار المعطوبين".
و عن سؤال حول ما إذا كان يشاطر المؤرخين الذين يعتبرون أن مجال التاريخ من اختصاص المؤرخين فقط و أنه لا يجب على رجل السياسية و رجل القانون التدخل في التاريخ أشار الكاتب ديديي دايينكس إلى أن "الجمهورية تملك تصورا غريبا يقضي بأن مجال حساس كالتاريخ يجب أن يبقى من اختصاص خبراء يعينون انفسهم" مؤكدا أن "التاريخ ملك للمواطنين و أن المأساة تصيب الشعوب الذين يسمحون لبعض الأشخاص بالاستحواذ على التاريخ".
وأشار إلى أن التاريخ "ملكية مشتركة" لأولئك الذين صنعوه و أن كتابته تتم بطريقة جماعية من خلال دراسة الوثائق و شهادات الأمجاد و اختلاف وجهات النظر.
و ذكر بأن رئيس جمعية المجاهدين التابعة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954/1962 آكلي بن يونس اعتبر أن المطاردة الدامية للأشخاص في 17 أكتوبر 1961 بباريس كانت مرفوقة ب 12000 إلى 15000 عملية توقيف من بينهم 3000 شخص أرسلوا إلى السجن في الوقت الذي تمت فيه إعادة 1500 شخص إلى مدنهم الأصلية. و قتل 300 إلى 400 شخص عن طريق الرصاص أو الضرب بمقبض البندقية أو الغرق في نهر السين و تم إحصاء 2400 جريح و 400 مفقود جراء قمع الشرطة.