لقاءات بفرنسا حتى لا يصبح تاريخ ال17 أكتوبر 1961 تاريخا منسيا

عبر تبني مواعيد شهرية

تتخلل سنة 2012 “مواعيد ال17” المتمثلة في لقاءات شهرية من شأنها المحافظة على الذاكرة والنقاش حول المجازر المرتكبة في حق الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس والتوجه نحو اعتراف رسمي من طرف فرنسا بهذه الأحداث من التاريخ.
وحسب المؤلف ومؤسس دار النشر “أد ليبريس” السيد عيسى درواز تم تبني مبدأ هذه المواعيد الشهرية حتى لا يصبح تاريخ 17 أكتوبر تاريخا منسيا. وأوضح في هذا الصدد أن 17 من كل شهر سينظم حدثا ما، حيث يتعين علينا إيجاد مكان ومتدخلين وعمل ما. وفي هذا الصدد تعمل الجمعيات والمثقفون والفنانون منذ زمن على أن لا يصبح تاريخ 17 أكتوبر تاريخا منسيا. وبالنسبة لصاحب فكرة تنظيم هذه اللقاءات لا يتعلق الأمر بإثارة نفس النقاش وتكراره بنفس الصفة بل الأمر يتعلق بإيجاد كل مرة الكيفية الجيدة للاستفادة من تصور جديد وبصفة حيادية ومبدعة وجدية ومدعمة بحجج وغنية بالمعلومات حول أحداث ال17 من أكتوبر. ومن أجل توضيح هذا الحدث من التاريخ قد يتم تنظيم تظاهرات فنية أو قراءة أو مسرحية أو عرض يتخلله نقاش ينشطه مختصون وأشخاص ملتزمون ومثقفون وسياسيون. وأضاف الكاتب أن الهدف المتوخى هو توضيح أكثر الرؤية بشأن حدث ال17 من أكتوبر 1961 من خلال هذه المواعيد حتى تقوم السلطات الفرنسية باتخاذ مبادرة من أجل إدراج نهائيا يوم 17 أكتوبر على حقيقته في تاريخ فرنسا. وسيجري أول موعد ال17 يوم 17 جانفي 2012 بمكتبة هونري بباريس بمشاركة ديديي دينيكس الذي سينشط نقاشا حول كتابيه “عمليات قتل للذاكرة” و”أكتوبر الأسود” إلى جانب جليلة دشاش وأمحمد كاكي وكذا مثقفين سيقرؤون مقاطع من كتب من بينها كتاب 17 مؤلفا. كما سيشارك في هذا اللقاء الأول المؤرخ جيل مانسورون. واعتبر الكاتب ديديي دايينكس أن هذه المبادرة تهدف إلى إبقاء الطلب الحالي المتعلق بالاعتراف بأحداث 1961 مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمكننا من القول بأننا نعيش التاريخ يوميا والتأكيد بأننا لا نتذكر الضحايا في تاريخ معين أو في مناسبات الإحياء فقط. وأشار كاتب الشريط المرسوم “أكتوبر الأسود” إلى أنه من الضروري الكشف عن ملابسات هذه الأحداث من خلال التركيز على شهادات أولئك الذين نجوا وهو عمل يقوم به المؤرخون حصريا انطلاقا من ثقتنا في الحقيقة. وأضاف قائلا “إن خصومنا متخوفون من الكشف عن الأحداث وخير دليل على ذلك عدم فتحهم للأرشيف علما أننا نطالب بذلك”، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي في وقت يسلم فيه الرئيس نيكولا ساركوزي الوسام الشرفي لرئيس منظمة إجرامية ألا وهي المنظمة العسكرية السرية التي تصدت للجمهورية والتي حاولت قتل الرئيس السابق في الوقت الذي تتم فيه المحاولة لإحياء ذكرى أحد المبادرين بالتعذيب، وهو الجنرال بيجار من خلال تحويل بقايا رماده إلى دار المعطوبين.
وعن سؤال حول ما إذا كان يشاطر المؤرخين الذين يعتبرون أن مجال التاريخ من اختصاص المؤرخين فقط وأنه لا يجب على رجل السياسية ورجل القانون التدخل في التاريخ أشار الكاتب ديديي دايينكس إلى أن الجمهورية تملك تصورا غريبا يقضي بأن مجال حساس كالتاريخ يجب أن يبقى من اختصاص خبراء يعينون أنفسهم مؤكدا أن التاريخ ملك للمواطنين، وأن المأساة تصيب الشعوب الذين يسمحون لبعض الأشخاص بالاستحواذ على التاريخ.
وأشار إلى أن التاريخ ملكية مشتركة لأولئك الذين صنعوه وأن كتابته تتم بطريقة جماعية من خلال دراسة الوثائق وشهادات الأمجاد واختلاف وجهات النظر. وذكر بأن رئيس جمعية المجاهدين التابعة لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954/1962 آكلي بن يونس اعتبر أن المطاردة الدامية للأشخاص في 17 أكتوبر 1961 بباريس كانت مرفوقة ب 12000 إلى 15000 عملية توقيف من بينهم 3000 شخص أرسلوا إلى السجن في الوقت الذي تمت فيه إعادة 1500 شخص إلى مدنهم الأصلية. وقتل 300 إلى 400 شخص عن طريق الرصاص أو الضرب بمقبض البندقية أو الغرق في نهر السين و تم إحصاء 2400 جريح و400 مفقود جراء قمع الشرطة.