الازمة السورية: اللجنة الوزارية العربية تمدد الحيز الزمني للبعثة العربية وسط تشكيك بفعاليتها وقدرتها الميدانية

الجزائر - مددت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة في سوريا الحيز الزمني لبعثة مراقبي جامعة الدول العربية لاستكمال مهمتها داعية الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها في الوقت الذي تشكك فيه بعض الاوسط بفعالية البعثة و قدرتها لتقصي الحقائق على ارض الواقع.
و سعيا منها لانجاح مهام البثعة العربية في دمشق دعت اللجنة الوزارية العربية الحكومة السورية للتنفيذ الفوري والكامل لجميع تعهداتها إنفاذا للبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية بما يضمن توفير الحماية للمدنيين السوريين وعدم التعرض للمظاهرات السلمية.
ووسط تضارب الاراء حول تطورات الوضع في سوريا وما آلت اليه الازمة في هذا البلد اكدت اللجنة الوزارية العربية على ضرورة منح الحيز الزمني الكافي للبعثة هناك وفقا لأحكام البروتوكول على أن يقدم رئيس البعثة في نهاية الشهر الأول من مهمتها تقريرا إلى الامين العام تمهيدا لعرضه على اللجنة. وفي هذا السياق ,قررت اللجنة دعم بعثة المراقبين بمزيد من الأفراد والمعدات لأداء مهامها على أكمل وجه مؤكدة أن استمرار عمل البعثة مرهون بتنفيذ الحكومة السورية الكامل والفوري لتعهداتها التي التزمت بها بموجب خطة العمل العربية وإلا أصبح وجودها لا يخدم الغرض الذي أنشئت من أجله.
وطالبت اللجنة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة التنسيق مع الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أجل تعزيز القدرات الفنية لبعثة المراقبين على أن يقدم رئيس البعثة تقريرا شاملا في 19 يناير الجاري إلى الأمين العام للجامعة العربية عن مدى التزام الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها بموجب خطة العمل العربية.
وتنص خطة العمل العربية على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة وإخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور فيها من أحداث.
كما طالبت من المعارضة السورية تكثيف جهودها لتقديم مرئياتها السياسية للمرحلة المقبلة في سوريا ودعوة الأمين العام إلى عقد اجتماع تحضيري للمعارضة السورية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري في 24 نوفمبر الماضي الذي دعا الحكومة وأطراف المعارضةإلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقا لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية.
ولطالما أكدت الجزائر تمسكها بالمبادرة العربية كإطار وحيد لحل الأزمة السورية وعلى ضرورة وقف العنف من أي طرف كان و ان الدول العربية تتوفر على الاطارات و الخبرات الكافية و القادرة على التكفل بهذه المهمة التي اعتبرتها مهمة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجامعة العربية. خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية يوم امس الاحد بالقاهرة والذي خصص لاستعراض التقرير المرحلي لرئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا شدد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل تمسك الجزائر بالمبادرة العربية كإطار وحيد لحل الازمة السورية .
واكد على ضرورة "وقف العنف من أي طرف كان". وفي سياق متصل أشاد مساهل ب"العمل المنجز في إطار بعثة المراقبين العرب بالرغم من الظروف الصعبة التي تعمل فيها" مؤكدا على "ضرورة توفر إرادة سياسية قوية لدى كل الاطراف السورية و العربية و الدولية لاستمرار دعم و تنفيذ المبادرة العربية وصولا الى حل يلبي تلطلعات الشعب السوري بكل مكوناته خاصة من خلال حوار وطني شامل دون إقصاء لأي طرف كان حفاظا على وحدته وسلامته وسيادته".
ويرى محللون سياسيون ان التطبيق الكامل والأمين لكافة بنود خطة العمل العربية بما في ذلك تسهيل مهمة مراقبين الجامعة العربية في سوريا بات مطلوبا اليوم أكثر من أي وقت مضى حيث تزايدت احتمالات خروج الوضع في سوريا عن أي إمكانية للسيطرة بكل ما يعنيه ذلك من فتح الباب أمام سيناريوهات دموية يجب العمل على تجنيب الشعب السوري مخاطرها بأى ثمن.
الا ان تخوفا دوليا من انزلاق البلاد في متاهات العنف ورد جراء العملية التفجيرية التي استهدفت أول أمس وسط دمشق مخلفا قتلى وجرحى الامر الذي دفع بالعديد من المفكرين السياسين التاكيد على القيام بمعالجة سياسية شاملة لجذور الأزمة تحقن الدماء وتحقق المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية على نحو ما ورد في خارطة الطريق التي حددتها مبادرة الجامعة العربية.
و في المقابل تواصل بعثة مراقبي الجامعة العربية الذين وصل عددهم 165 مراقبا مهامها حيث انتشرت في 11 موقعا على الأراضي السورية التي تشهد منذ مارس الماضي احتجاجات مناوئة للنظام كما زارت سجن حماة المركزي, وفق ما ذكرته صحيفة الوطن السورية يوم الاثنين.ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في بعثة المراقبين العرب ان من بين المواقع الجديدة القامشلي واللاذقية ودير الزور.
وقال المسؤول أن البعثة تنظر ب"حسن نية" إلى مطالبة البعض بالحصول على مساعدة فنية للبعثة من الأمم المتحدة. وتعيش المدن السورية منذ منتصف مارس الماضي على وقع تظاهرات احتجاجية مناوئة لنظام الرئيس بشار الأسد ترافق معها سقوط مئات القتلى من المدنيين والجيش وقوى الأمن حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في هذا البلد بنحو 5000 شخص فيما تقول سوريا إن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 2000 شخص وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.