تجارة: شركة "كوفاس" تبقي على النقطة A4 بالنسبة للجزائر

باريس - أعلنت الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) يوم الإثنين أنها أبقت على النقطة A4 الخاصة بتقييم خطر بلد الجزائر في الوقت الذي يصنف فيه محيط الأعمال في الخانة B.
و بخصوص الجزائر أشارت الكوفاس خلال عرض نقطتها الظرفية تحسبا لملتقاها 16 حول خطر البلدان أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام بلغت 0ر3 بالمئة في سنة 2011 و ستقدر ب 6ر3 بالمئة خلال سنة 2012.
و حسب "كوفاس" دائما فان المعدل السنوي للتضخم بلغ 0ر4 بالمئة في سنة 2011 و سيقدر ب 5ر3 بالمئة في سنة 2012 . أما الرصيد المالي فقد بلغ ناقص 0ر3 بالمئة (2011) و سيقدر بناقص 0ر4 بالمئة (2012) فيما بلغت نسبة الرصيد الجاري/الناتج الداخلي الخام ب 0ر10 بالمئة (2011) و 0ر5 بالمئة (2012) و الديون العمومية 1ر8 بالمئة (2011) و 8ر10 بالمئة (2012) حسب نفس الشركة.
من جهة أخرى أوضحت الشركة أن نسبة الصادرات بلغت 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام و الواردات ب 36 بالمئة من هذا الناتج الداخلي الخام. و فيما يتعلق بتقييم الخطر أشارت "كوفاس" الى تسجيل نمو معتدل مدعم بقطاع المحروقات و المصاريف العمومية. و للاشارة فان عمليات تقييم خطر البلدان تتكون من 7 مستويات و هي A1 و A2 و A3 و A4 و B و C و D.
و لم يسجل انتاج البترول سوى " ارتفاعا هامشيا" في سنة 2011 في حين واجه انتاج الغاز الطبيعي تباطئا من حيث الاستثمارات و مشاكل تقنية حسبما أشارت اليه كوفاس في مذكرتها الظرفية. و قد سجل النشاط خارج المحروقات تقدما " محسوسا" بفضل نتائج فلاحية جيدة و كذا القطاعات المرتبطة بالاستثمارات العمومية حسب كوفاس التي أشارت من جهة أخرى الى أن هذه القطاعات تمثل حصة " محدودة نسبيا" من الناتج الداخلي الخام و بالتالي تساهم " بصفة معتدلة" في النمو الذي " شهد تباطئا بشكل عام".
و في سنة 2012 " من المتوقع أن يشهد النمو انتعاشا " نظرا لزيادة محتملة في انتاج البترول و الغاز و المصاريف العمومية المرتفعة خصوصا بالنظر الى مواصلة البرنامج الواسع الخاص بالاستثمارات العمومية ( انجاز الطرقات و السكنات و السكك الحديدية). من جهة أخرى تمت الاشارة أيضا الى زيادة الأجور في القطاع العمومي و كذا دعم المنتوجات الأساسية التي تسمح بتعزيز الاستهلاك الخاص. و فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة فان " زيادتها قد تعاني من نقص في التمويل".
و أشارت "كوفاس" إلى أن العجز في الميزانية رجع إلى مستواه في 2011 بفضل ارتفاع العائدات النفطية مضيفة أنه قد يرتفع في 2012 بفعل مواصلة عصرنة المنشآت و ارتفاع الأجور في الإدارة. و أشارت الشركة إلى أن عائدات المحروقات المدخرة في صندوق ضبط الإيرادات ستمكن من تمويل هذا العجز سيما و أن البلاد تتمتع باستدانة عمومية ضعيفة. و بفضل صادرات المحروقات و أسعارها التي ستبقى مرتفعة سيسجل الميزانان التجاري و الجاري "فائضا في 2012". و أشار المصدر إلى أن هذه الصادرات ستتعزز بتشغيل أنبوب الغاز ميدغاز بين الجزائر و إسبانيا و وحدات الغاز الطبيعي المميع في 2012.
و لأن الجزائر تعتمد على أوروبا في تجارتها الخارجية فقد تكبح الآفاق التي لا تبعث على الارتياح بهذه المنطقة المبيعات الجزائرية. كما تعزز احتياطات صرف هامة وضعية مالية خارجية متينة. و بالإضافة إلى ذلك فإن السياسة الفاعلة لتسديد الديون الخارجية من خلال الدفع المسبق للديون المعادة جدولتها و منع المؤسسات من الاقتراض من الخارج جعلا نسبة الديون/الناتج المحلي الخام تتراجع إلى مستوى جد ضعيف. (3 بالمائة). و على الصعيد السياسي أشارت "كوفاس" إلى أن الاستمرارية هي السائدة منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2009 لعهدة ثالثة.
و ذكرت بأن الجزائر اتخذت إجراءات تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي و دور وسائل الإعلام و مكافحة بطالة الشباب و رفع عدد السكنات الاجتماعية. و أشارت "كوفاس" إلى تحسين الوضع الأمني و القيود أمام الواردات و الاستثمارات الأجنبية الرامية إلى حماية المصالح الاقتصادية للبلاد و ترقية الصناعات الوطنية.