فيما تشير "كوفاس" إلى تحسن مستوى تقييم الأخطار في الجزائر

أشارت الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية "كوفاس" في تقريرها لسنة 2011، إلى الاستقرار السياسي الذي يسود البلاد في العشرية الأخيرة 2000 2010 وتحسن الوضع الأمني في الجزائر، مؤكدة أن الجزائر حافظت للعام الثاني على التوالي على مستوى "أ4" لتقييم الأخطار، ولكن رغم ذلك تقول "كوفاس" إن انخفاض مستوى تقييم أخطار في الجزائر لا يبدو أنه قد ترك أثره لإقناع المؤسسات الفرنسية وتحفيزها من اجل الاستثمار في الجزائر. وكشفت ذات الهيئة أن البلدين يراهنان على المنتدى الجزائري الفرنسي للاستثمار الذي سيعقد قبل نهاية مارس المقبل في الجزائر، والذي من المنتظر أن يبحث العديد من المبادرات وتقريب وجهات النظر بين متعاملي البلدين.
وأفادت "كوفاس" التي تحظى دراساتها وتوقعاتها بثقة كبيرة في اقتصاديات منطقة الشمال الإفريقي، أن استثمارات فرنسا التي تصنف في المرتبة الأولى لقائمة الدول الممونة للجزائر ما تزال متواضعة، في حين تسجل نوايا الاستثمار المعبر عنها في عديد المناسبات تأخرا في التجسيد الميداني. وقد سجلت الواردات الجزائرية من فرنسا بين 2002 و2009 ارتفاعا بأكثر من 238 %، منتقلة من 6ر2 مليار دولار إلى أكثر من 6 مليار دولار، كما سجلت الصادرات الجزائرية نحو فرنسا بدورها ارتفاعا من 4ر2 مليار دولار سنة 2002 إلى 4.6 مليار دولار سنة 2010.
فرنسا تستحوذ على ثلث مبادلات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي
وتستحوذ فرنسا التي تعد رابع زبون للجزائر على ثلث مبادلات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي. وبعيدا عن التجارة، تظل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية خارج المحروقات مركزة في مجال الخدمات، وهو المجال الذي تكون أخطاره ضعيفة مع عودة إلى استثمارات سريعة نسبيا. فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في نهاية 2009 بما في ذلك المحروقات، 7ر2 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات خارج المحروقات بحوالي مئات الملايين من العملة الأوروبية. ويحاول المنتدى الجزائري الفرنسي للاستثمار والتجارة المرتقب خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، تحديد الإختلالات الخفية أو الظاهرة على مستوى الجانبين، مع انتظار تكريس شراكة اقتصادية حقيقية بين المتعاملين الجزائريين والفرنسيين. وفيما يخص المؤشرات الاقتصادية بالنسبة لسنة 2011، قدرت "كوفاس" نمو الناتج الداخلي الخام ب 3.7 بالمائة والرصيد العمومي للناتج الداخلي الخام ب (4.5 بالمائة) والرصيد الجاري للناتج الداخلي الخام (2.5 بالمائة)، والديون الخارجية للناتج الداخلي الخام (4ر3 بالمائة) واحتياطات الواردات (2ر31 شهرا).