كوفاس

الوضعية الاقتصادية للجزائر مرضية

أشارت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير (كوفاس) أمس، في منتداها الدولي "خطر البلدان" إلى أن "المؤسسات في الجزائر تنشط في سياق اقتصادي واعد للغاية" وأن "آفاق النمو لسنة 2008 مشجعة"·وكتبت الشركة في دليلها التقييمي لوضعية البلاد الاقتصادية الكلية، أن "النشاطات خارج المحروقات في الجزائر قد سجلت نموا حثيثا بلغت نسبته 6 بالمائة سنة 2007 "، إذ عززه تواصل الاستثمارات العمومية في إطار مخطط دعم النمو الاقتصادي ومعدل استهلاك عائلي موات شجعه ارتفاع أجور الوظيف العمومي"·
وأضافت شركة التأمين الفرنسية التي تقيم وضعية 45 مليون مؤسسة في العالم أن "قطاعات البناء والسيارات والصيدلة والصناعات الغذائية في الجزائر قد أدت أداء حسنا"·وأكدت كوفاس لزبائنها أن "آفاق النمو بالجزائر مواتية سنة 2008 وأن الاقتصاد سيشهد تسارعا في نموه بنسبة 2،5 بالمائة"·وينتظر المؤمن الفرنسي "ارتفاعا في قدرات إنتاج الغاز وهو ما سيحفز بعث القطاع النفطي"، مضيفا أن "النشاط خارج المحروقات سيبقى معززا بالطلب الداخلي أي الاستثمارات العمومية واستهلاك العائلاتوأردفت كوفاس قائلة أنه "من شأن سياسة نقدية حذرة الحد من التضخم ليستقر في نسبة 4 بالمائة"، مؤكدة أن الجزائر " تتمتع بوضعية مالية غير مسبوقة" وأن "مديونيتها الخارجية الضئيلة للغاية واحتياطها الوفير من العملة الصعبة يجعلها في منأى عن أزمة في السيولة"·
ومن بين ما اعتبره "نقاطا هامة" في الاقتصاد الجزائري لا حظ المؤمن الفرنسي أن "صندوق ضبط المداخيل البترولية المخصص لمواجهة تغير في الوضع يساهم كذلك في تمويل مخطط دعم النمو" وأن "الدولة قد نجحت في سياسة مسح الديون"·
وقد جعلت الشركة الفرنسية لتأمين قروض التصدير (كوفاس) الناتج الوطني الخام للفرد ومؤشر التنمية البشرية ومؤشرات أخرى للوضع فوق المعدل الموجود بالبلدان الناشئة· وأوضح ذات المصدر أنه على مستوى الاقتصاد الجزئي "تستفيد المؤسسات من وضع اقتصادي جد واعد"، معربا عن أمله قي تسارع "الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تستفيذ منها سيما تلك الخاصة بقطاع البنوك"·
وعلى ضوء هذه المعايير ابقت كوفاس - فرع بنوك نتاكسيس الشعبية - ومجمع البنك الشعبي - التي تقيم الخطر على مستوى 155 بلدا على تنقيط الجزائر أمس في درجة أ 4·ويتم إعداد سلم التنقيط القصير المدى "أ· رايتينغ" كوفاس على أساس مجموعة من المؤشرات من 7 أنواع من الأخطار من -أ- مدرجة إلى -ب- تخضع كل واحدة لتنقيط فردي سيما على أساس الاستقرار السياسي وهشاشة الوضعية وامكانية وقوع أزمة سيولة بالعملة الصعبة وطريقة المؤسسات في الدفع·
وينطبق تقييم كوفاس على "العقود الكبرى" على المدى الطويل والجديد الذي يميز عميلة تنقيط كوفاس هو أنه قد تم هذه السنة الأخذ بالحسبان مناخ الأعمال من بين معايير التقييم· ويشارك حوالي 600 خبير دولي وأصحاب بنوك وصناعيون في دورة 2008 من منتدى أخطار البلدان التي تنظمها كوفاس·