الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية تبقي على نفس التنقيط (أ4) بالنسبة للجزائر

أبقى تقرير الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية (كوفاس) "خطر البلدان" ترتيب الجزائر في النقطة "أ4" و النقطة "ب" بالنسبة لمحيط الأعمال مسجلا المؤشرات الاقتصادية الجيدة للجزائر لاسيما في مجال احتياطات الصرف و الاستثمارات العمومية و المديونية الخارجية.
و في التقرير الذي قدم يوم الإثنين للصحافة خلال لقاء سنوي لتقييم أخطار البلدان في العالم نظم بباريس سجلت الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية "الاستقرار السياسي الذي يسود منذ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2009 و كذا "تحسن" الوضع الأمني. و من بين النقاط القوية للاقتصاد الوطني ذكرت الهيئة الفرنسية للتصدير "أهمية احتياطات النفط و الغاز و وضعية مالية خارجية متينة بنسبة مديونية ضعيفة جدا و احتياطات صرف ضخمة و سياسة استثمارات عمومية ترمي إلى تنويع الاقتصاد". و أكدت الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية مع ذلك أن "الإجراءات المقيدة التي تستهدف الواردات و الاستثمارات الأجنبية و التي تضمنها قانون المالية 2009 و إن تم تخفيفها قليلا في قانون المالية 2010 تبدو غير مواتية مع تحسن مناخ الأعمال و تطور القطاع الخاص.
و أكدت نفس الهيئة "التبعية الكبيرة" للاقتصاد إزاء المحروقات و "هشاشة محيط الأعمال الذي ليس محفزا بالنسبة للشركات الأجنبية". و أوضحت الشركة الفرنسية للتأمين عن التجارة الخارجية أن العجز المسجل سنة 2009 في الميزانية سيستمر خلال سنة 2011 بسبب "استمرار عصرنة المنشآت القاعدية و ارتفاع رواتب الإدارة" مؤكدة مع ذلك أن العائدات النفطية التي تم تخزينها في صندوق ضبط الواردات "تسمح بتمويل هذا العجز". كما أشارت إلى أن البلد يستفيد كذلك من "مديونية عمومية معتدلة تمنحه هامش مناورة". و أضاف التقرير أنه مع صادرات المحروقات يجب الحفاظ على فائض الميزان التجاري و في نفس الوقت الحساب الجاري بالرغم من الارتفاع المرتقب في سعر القمح الذي تعد الجزائر من اكبر مستورديه. كما سجل التقرير أن فاتورة الواردات ستصبح محدودة بفضل إجراءات صارمة اتخذتها السلطات منذ سنة 2009 من اجل تقليص المشتريات من الخارج مشيرا أن القطاعات خارج المحروقات "ستسجل نتائج جيدة" بفضل تواصل برنامج استثمارات عمومية واسع و لكن النمو خارج المحروقات يمثل حصة قليلة من الناتج الداخلي الخام و يساهم بشكل معتدل في النمو الشامل للاقتصاد.
و في مجال المؤشرات الاقتصادية يقدر نمو الناتج الداخلي الخام ب7ر3 بالمائة بالنسبة لسنة 2011 و الرصيد العمومي/ الناتج الداخلي الخام (5ر4- بالمائة) و الرصيد الجاري/ الناتج الداخلي الخام (5ر2 بالمائة) و الديون الخارجية /الناتج الداخلي الخام (4ر3 بالمائة) و احتياطات الواردات (2ر31 شهرا).