مهري: رحيل شخصية تركت بصماتها على حركة التحرير الوطنية

الجزائر - أعربت الطبقة السياسية الوطنية برمتها عن اسفها لرحيل عبد الحميد مهري عن عمر يناهز 85 سنة معتبرة اياه "المجاهد الاصيل للقضية الوطنية".
ويعتبر الفقيد عبد الحميد مهري احد الوجوه البارزة في حركة التحرير الوطنية حيث دخل معترك النضال من اجل استقلال الجزائر منذ نعومة اظافره حيث تقلد عديد المسؤوليات في هياكل حزب الشعب الجزائري ثم الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية قبل التحاقه بصفوف جبهة التحرير الوطني غداة اندلاع الكفاح المسلح ضد فرنسا الاستعمارية.
كما شغل الفقيد العديد من المناصب في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث تولى منصب وزير شؤون شمال افريقيا ثم وزير الشؤون الإجتماعية و الثقافية. وبعد إعلان الاستقلال فضل "الانسحاب بصفة ظرفية" من الحياة السياسية قبل ان يدخل عالم الدبلوماسية لعديد السنوات و الدفاع عن مصالح الجزائر في كبرى المحافل الدولية.
عين الفقيد سفيرا في عديد البلدان ثم وزيرا للاعلام و استمر في النضال في جبهة التحرير الوطني قبل ان يتولى قيادة الامانة العامة لهذا الحزب. ومن بين ما تميزت به عهدته على راس هذا الحزب من (1988-1996) التحولات السياسية و الاعلامية التي عرفتها الجزائر غداة احداث ال5 اكتوبر1988 و مسار الاصلاحات التي باشرها الرئيس الشاذلي بن جديد.
وقد ادى وقف المسار الانتخابي للانتخابات التشريعية التعددية في جانفي 1992 الرامية الى انقاذ "الجمهورية من المد الاصولي" الى وضعية استثنائية في الجزائر تميزت بالعنف الارهابي و العزلة شبه الكلية للبلاد على الصعيد الدولي. وقد اتخذت جبهة التحرير الوطني تحت قيادة عبد الحميد مهري موقفا "تصالحيا" وصل الى حد المشاركة في قمة سانت ايجيديو (ايطاليا) التي كرست "ادانة" وقف المسار الانتخابي.
وتولد من هذا المسعى تيار معارض قوي داخل جبهة التحرير الوطني استطاع التخطيط للاطاحة بمهري من خلال ما اعتبرته الاوساط السياسية و الاعلامية ب"الانقلاب العلمي".
و منذ ذلك الحين اتخذ عبد الحميد مهري موقف الملاحظ المتبصر للساحة السياسية و الثقافية و الاجتماعية للبلاد حيث كان يدلي برايه كلما راى ذلك مناسبا في كبريات القضايا الوطنية و الدولية الراهنة. كما انه و في معرض مشاركته كشخصية سياسية وطنية في هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية اوصى الفقيد باجراء اصلاحات سياسية "عميقة و حقيقية" و ذلك -كما قال- من خلال مشاركة عريضة للقوى السياسية للبلاد "بدون اي اقصاء".
كما كان قد اكد خلال احدى الملتقيات الاخيرة بالجزائر العاصمة ان النظام السياسي الجزائري "قد تجاوزه الزمن و اصبح غير فعال" مضيفا انه توجد امكانية لاصلاحه او تغييره عبر "مسعى توافقي لا يقصي اي قوة سياسية في البلاد بما في ذلك النظام القائم".