صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه لجهود الحكومة التونسية لاستئناف الديناميكية الاقتصادية

تونس - أكد صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء دعمه لجهود الحكومة التونسية الرامية الى امتصاص معدلات البطالة التي بلغت نسبة 18 في المائة كما عبر عن ارادته في الاسهام في تجسيد البرامج الاستعجالية الرامية الى استئناف الديناميكية الاقتصادية.
وأبرزت السيدة كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على هامش زيارتها لتونس ان هذا البلد يتوفر على العديد من الامتيازات للحد من العجز التجاري وتوفير مصادر تمويل مختلفة واستقطاب الاستثمارات الاجنبية معتبرة ان زيارتها لتونس تندرج في اطار دعم الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التشغيل وامتصاص معدلات البطالة ودفع النمو الاقتصادي وتمكين تونس من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية .
وبهذا الصدد، تناولت المحادثات التي جمعت مسؤولة صندوق النقد الدولي مع رئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي قضايا التعاون بين الطرفين في ضوء الازمة الاقتصادية الغير مسبوقة التي تجتازها تونس والتي تحتاج فيها الى مساعدات دولية لدفع حركة الاستثمارات وتعزيز نسق التشغيل والاستجابة للطلبات الاجتماعية الملحة وفق ما اكده مصدر رسمي تونسي .
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي قد شرعت اليوم الأربعاء في زيارة رسمية إلى تونس تستغرق يومين هي الأولى لها منذ إنتخابها على رأس هذه المؤسسة الدولية في منتصف العام المنصرم، فيما أعرب المسؤولون التونسيون عن "أملهم" في أن تسهم هذه الزيارة في الحصول على تمويلات جديدة بغية إعادة تنشيط الاقتصاد التونسي الذي يشهد تدهورا منذ عدة شهور.
وتنتظر تونس من هذه المؤسسة النقدية الدولية مزيدا من الدعم على الصعيد المالي من أجل ضمان عملية الانتقال الديمقراطي حسب ما ابرزته ذات المصادر.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تكبد فيه الاقتصاد التونسي خسائر قدرت بحوالي 8 ر1 مليار دولار خلال العام المنصرم فيما تراجع نموها الاقتصادي منكمشا ب -2 في المائة كما فقد اكثر من 15 ألف تونسي مناصب عملهم بعد ان اغلقت العديد من المؤسسات ابوابها جراء الاضطرابات الاجتماعية والاضرابات العمالية.
كما دقت الاوساط المالية التونسية ناقوس الخطر بعد ان تراجع إحتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال سنة 2011 جراء انخفاض الصادرات الصناعية وتقلص مداخيل الخدمات حيث بلغ حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي في نهاية عام 2011 297ر7 مليار دولار أي ما يعادل 113 يوما من الاستيراد مقابل 147 يوما خلال نفس الفترة من سنة 2010.