مؤسسات بروتن وودس تؤكد مجددا الاداءات الاقتصادية الجيدة للجزائر بالنسبة لسنة 2010

أكد كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي في عدة مناسبات خلال سنة 2010 استمرار الاداءات الاقتصادية الخاصة بالجزائر بالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي ميزه انتعاش بطيئ.
و قد سجل صندوق النقد الدولي باستمرار من خلال مجلس ادارته و مجموع تقاريره التي نشرت بمناسبة انعقاد جمعيتين سنويتين خلال هذه السنة سجل بارتياح الانجازات الاقتصادية للجزائر مؤكدا أن البلد لازال يواجه تحديات عديدة. و عليه أوضح مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في اطار المجلة السنوية الخاصة بالعلاقات بين الطرفين أن " النمو خارج المحروقات كان معتبرا و بقي التضخم ضعيفا فيما ادخرت الدولة أموالا معتبرة في صندوق ضبط الارادات من أجل تمويل برنامج استثماري عمومي ضخم مع تخفيض الديون العمومية و الخاريجة إلى أدنى المستويات".
و يرى المجلس أن الجزائر واجهت تباطئ الاقتصاد العالمي انطلاقا من موقع قوي نسبيا مع الاشارة إلى موقع مالي خارجي قوي مدعمة باحتياطات رسمية معتبرة من العملة الصعبة تجعل منها بلدا قادرا على منح القروض و نسبة صرف فعلية و حقيقية قريبة من مستوى توزانها. و قد وافق محافظو صندوق النقد الدولي على التوجه العام للتقييم الذي قامت به مصالح الصندوق حيث أشادوا بالسلطات الجزائرية لاعتمادها سياسات مالية حذرة سمحت بمضاعفة الاحتياطات بالعملة الصعبة بشكل محسوس و تقليص الديون العمومية و الخارجية إلى أدنى مستوى و بادخار أموال طائلة.
و فيما يتعلق بنسبة الصرف أشاد صندوق النقد الدولي أيضا بالسياسة التي انتهجتها الجزائر معتبرا انها تتماشي مع الاستقرار الخارجي على المدى المتوسط. و من المرتقب أن تبقى نتائج مجلس الادارة القادم على نفس التقديرات و نفس المشاريع. و على أساس التقييم الايجابي للاقتصاد الكلي توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسب نمو ايجابية بالنسبة للجزائر خلال سنتي 2010-2011 معتبرا أن هذا النمو من المرتقب أن يفوق 8ر3 بالمئة في سنة 2010 ليرتفع إلى أكثر من 4 بالمئة في سنة 2011 (مقابل أكثر من 4ر2 بالمئة في سنة 2009). و بخصوص مسألة التشغيل أشار الصندوق إلى أن نسبة البطالة تعرف تراجعا مستمرا في الجزائر اذ انخفضت من 2ر10 بالمئة في سنة 2009 إلى 10 بالمئة في سنة 2010 قبل أن تستقر في حدود 8ر9 بالمئة في سنة 2011. و خلال زيارته الأولى إلى الجزائر في نوفمبر الماضي أكد المدير العام الحالي لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك ستروس-كان أنه بالرغم من ظرف دولي غير مستقر فان الجزائر لازالت تسجل نتائج اقتصادية جيدة من خلال ترشيد المصاريف العمومية.
و بموجب الإصلاحات الجارية بهذه المؤسسة الدولية تم تغيير حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي في إطار المراجعة العامة للحصص التي صادق عليها مجلس إدارة الصندوق في نوفمبر الماضي. و ستنتقل هذه الحصة من 25ر1 مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 92ر1 مليار دولار) إلى 88ر1 من حقوق السحب الخاصة ما يعادل 89ر2 مليار دولار) أي 41ر0 بالمئة من مجمل حصص صندوق النقد الدولي. و سمحت المراجعة العامة لحصص صندوق النقد الدولي التي سيتم وضعها في آفاق أكتوبر 2012 بتحويل أزيد من 6 بالمئة من الحصص لصالح البلدان الناشئة و البلدان ذات نمو ديناميكي التي تم اقتطاعها من حصص بلدان منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية مع حماية حصص البلدان الأعضاء الفقيرة.
و في هذا الصدد تم تسجيل خلال مختلف اجتماعات اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي أن الجزائر ما فتئت تطالب باسم مجموعة البلدان التي تمثلها (الجزائر و أفغانستان و غانا و ايران و المغرب و باكستان و تونس) اصلاح الحصص من أجل تحسين توزيعها بين البلدان المتقدمة و البلدان الناشئة و النامية. و من جهته حيا البنك العالمي تحسن النمو الإقتصادي بالجزائر في 2010 بالإضافة إلى تحسن ميزان الحسابات الجارية مع توقع تقديرات ايجابية لسنة 2011. و يرى البنك العالمي أن البلدان المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) منها الجزائر تلعب دورا هاما في استقرار المنطقة. و في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك العالمي و الجزائر التي تعد في طور التحضير حاليا من المقرر مواصلة نشاطات الدعم التقني التي تدعم بدورها بعض عمليات الحكومة في مجالات الفلاحة و المالية و البيئة و الاستشراف. و في هذا السياق قامت نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة (مينا) شمساد أخطار بزيارة عمل إلى الجزائر في شهر ماي المنصرم في إطار تحضير استراتيجية الشراكة الجديدة خلال الفترة الممتدة بين 2010-2013.
و فيما يتعلق بالإقتصاد الأخضر سجل البنك العالمي أن الجزائر تعد من بين البلدان 14 ذات الدخل المتوسط التي أعدت برامج هامة لإعادة موازنة مصادر الطاقة من خلال الاستثمار في مشاريع في الطاقة المتجددة واسعة النطاق كمصدر موثوق لضمان الطاقة لسكانها. و يتضمن هذا البرنامج الذي يموله صندوق التكنولوجيات النظيفة التي يسيرها البنك العالمي بنسب امتيازية ثلاثة مشاريع لمحطات شمسية مختلطة بالنعامة و حاسي الرمل و المغير علما أن الجزائر تطمح بفضل قدراتها الشمسية التي تعد من أهم ما تملكه منطقة المتوسط في رفع حصة طاقاتها المتجددة إلى 6 بالمئة في انتاجها الكهربائي في آفاق 2015.