لا مجال للشك في شفافية الانتخابات التشريعية (بلخادم)

الجزائر- أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم يوم الأحد أنه لا مجال للشك في شفافية الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 10 ماي المقبل داعيا الأحزاب و المترشحين المستقلين الى "المشاركة فيها".
وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية (القناة الثالثة) قال بلخادم " لم الشك في شفافية المسار الانتخابي بما ان الأحزاب و المترشحين المستقلين الذين سيقدمون قوائم لديهم ممثليهم على مستوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي و المركزي".
ويرى نفس المسؤول أن انشاء لجنة وطنية تتشكل فقط من قضاة و مكلفة ب " الاشراف" على المسار الانتخابي اضافة الى وجود ملاحظين دوليين بهدف "مراقبة" سيرها من شأنها أيضا تبديد "هذا الشك" حول شفافية الاقتراع المقبل. في هذا الخصوص أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن مهمة الأحزاب السياسية و المترشحين المستقلين في هذا الاطار تكمن في " المشاركة فيها و كذا في مراقبة الانتخابات و السير الحسن لها".
من جهة أخرى وصف السيد بلخادم موعد 10 ماي ب " الاستحقاق الهام" مضيفا أن " الامر لا يتعلق فقط بانتخاب نواب بل يتعلق أيضا بتعميق المسار الديمقراطي و آمل أن يخص ايضا مراجعة الدستور بعمق". و يرى أنه من الضروري توضيح ضمن الدستور القادم " صلاحيات البعض و البعض الآخر" و منح صلاحيات " أكثر" للسلطة التشريعية و " تحديد مهام السلطة التنفيذية برئيسيها (رئيس الجمهورية و الوزير الاول)".
من جهة أخرى نفى ضيف الاذاعة الوطنية أن يكون قد حدد قبل الوقت نتائج أحزاب التيار الاسلاموي في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال اعطائهم نسبة تتراوح ما بين 35 الى 40 بالمئة من الاصوات. ان هذه النسبة المتراوحة ما بين 35 و 40 بالمئة تمثل حسب قوله " وعاء انتخابي مشترك يتضمن عدة أحزاب من التيار الاسلاموي في كل البلدان الاسلامية".
و يرى بلخادم أن الأحزاب التي تسمى بالإسلامية لن تخرج بالأغلبية في تشريعيات 10 ماي المقبل لأن "العديد من الأحزاب" كما قال تأخذ أصواتها من "نفس الوعاء الانتخابي". و عن سؤال حول طريقة إقناع الناخبين بالذهاب للتصويت أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أنه يتعين على الأحزاب السياسية المتنافسة "تطوير برامجها السياسية و الانتخابية و اقتراح بدائل بدل الدخول في المواجهة".
و فيما يتعلق بالبدائل التي ينوي الحزب اقتراحها بالمناسبة أكد بلخادم أن هذا الاقتراح يقوم على البرنامج السياسي للحزب و على برنامج انتخابي يتمحور حول 100 إجراء على الصعيد الاجتماعي و 100 إجراء آخرا على الصعيد الاقتصادي. و قال في هذا الصدد "سنتطرق إلى هذا بالتفصيل خلال الحملة الانتخابية". و عن قرار "حركة التقويم و الأصالة لحزب جبهة التحرير الوطني" بخصوص تقديم قوائم انتخابية مستقلة خلال هذه الانتخابات أكد بلخادم أن "ذلك لن يقلل بشيء من الخزان الانتخابي" للحزب.
و على صعيد آخر اعتبر نفس المتحدث أن بروز فاعلين جدد على الساحة الوطنية قبل الانتخابات التشريعية يعد "إثراءا للطبقة السياسية" في انتظار برامجهم.و عن تصريحات رئيس جبهة التغيير (قيد الإنشاء) عبد المجيد مناصرة القاضية بأن هذا الأخير تلقى ضغوطا من حزب جبهة التحرير الوطني من أجل تغيير التسمية من الجبهة الوطنية إلى جبهة التغيير أكد بلخادم ذلك مقدما تبريره في هذا الشأن. و قال نفس المتحدث في هذا الصدد : "ليس هناك فرق كبير بين التسميتين باللغة العربية. بالطبع الحزب هو البرنامج لكن هناك كذلك التسمية التي تمكن الناخبين من التمييز يوم الانتخاب و لهذا دافعنا عن تسميتنا".
و على الصعيد الدولي وصف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الوضع في سوريا ب"المأساوي". و أضاف ان "السوريين يتقاتلون فيما بينهم و يجب وضع حد لهذه المأساة من أجل تمكين السوريين من تقرير مصيرهم لوحدهم" منتقدا قرار الجامعة العربية بنقل القضية السورية إلى الأمم المتحدة. واعتبر ان الجامعة العربية "تحتاج إلى مراجعة عميقة".