بوتفليقة يحذر أعضاء الحكومة من استغلال وسائل الدولة في حملاتهم الانتخابية

حدد يوم 10 ماي كأول موعد انتخابي بعد الإصلاحات

حدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تاريخ 10 ماي المقبل لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعا الرئيس الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية إلى »الامتناع« عن القيام بأية «زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها»، وهي إشارة لحزبي الأرندي والأفلان المشكلين للحكومة لتجنب استعمال وسائل الدولة في حملتهم الانتخابية. دعا بوتفليقة في خطابه الذي بث أول أمس الخميس، كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية، وهي رسائل تضمينية موجهة للأحزاب التي لها إطارات في الحكومة على غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحمس، لتفادي استغلال الوزراء لمناصبهم أثناء حملتهم الانتخابية.
وفي هذا الشأن حذر الرئيس هذه الفئة من المترشحين من القيام بأية زيارة عمل إلى الولاية التي يترشحون فيها، وألح على أهمية المشاركة الشعبية قائلا «إننا ننتظر إذن من الناخبين والناخبات هبة صريحة إلى الإدلاء بكل سيادة بصوتهم الحر في التعبير عن الإرادة الشعبية»، وحدد تاريخ الموعد الانتخابي يوم 10 ماي 2012 واصفا هذا الاستحقاق ب»المصيري»، وأضاف بأن التشريعيات هي أولى المراحل لتجسيد الإصلاحات في إطار أحكام النظام الانتخابي الذي أصبح ساري المفعول.
وتابع الرئيس بوتفليقة في هذا الإطار بأن كافة الترتيبات قد اتخذت لضمان شفافية الانتخابات، مشيرا إلى أن عملية الاقتراع والفرز سيجريان تحت المراقبة المباشرة لممثلي المترشحين في جميع مكاتب التصويت، وستتكفل الهيئات الوطنية للمراقبة والمتابعة بالتأكد من مراعاة قانون الانتخابات، أما عن مهام المراقبة في هذا الموعد، فحسب بوتفليقة فإنه للأحزاب وللقوائم المستقلة المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع، كما ستسهر الأحزاب والقوائم المستقلة على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وعن مهمة «الإشراف» قال الرئيس إنه تنفيذا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ستتولى لجنة مكونة حصريا من قضاة مهمة الإشراف على الانتخابات والنظر في سائر مسار الاقتراع من بداية إيداع الترشيحات إلى غاية إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري. ووجه في خطابه دعوة لملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات، مبرزا أن الحكومة قد قامت بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب إليها بالعضوية أو الشراكة لإرسال ملاحظيها إلى الجزائر، كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض إلى بعض المنظمات غير الحكومية، ودعا الرئيس الأحزاب السياسية للعمل على تحقيق مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء دور لا بديل عنه.