الجزائر بلد مؤهل لتطوير صناعة السفن

اعتبر أحد المهنيين العاملين في القطاع البحري ان موقع الجزائر الاستراتيجي في البحر الابيض المتوسط يعد مؤهلا لتطوير صناعة لبناء و اصلاح السفن في السوق الوطنية التي تعتبر حاجياتها في هذا المجال معتبرة لكن "متجاهلة" دائما.
و أشار علي سالي المدير العام المساعد للمؤسسة المكلفة باصلاح السفن في حديث ل (وأج) الى ان موقع الجزائر الجغرافي من خلال تموقعها على واجهة بحرية يزيد طولها عن 1200 كم باحدى اهم الطرق البحرية الدولية (قناة السويس و مضيق جبل الطارق) يعد مؤهلا لتحديث هذا النشاط الصناعي. و قال المسؤول في المؤسسة العمومية لاصلاح السفن التي تعتزم على المدى المتوسط الشروع في نشاط صناعة السفن ان اكثر من 220.000 سفينة تعبر سنويا البحر الابيض المتوسط يتوقف اكثر 10.000 منها بالموانئ الجزائرية.
و الى جانب هذه المزايا هناك المناخ المتوسطي الذي يتميز بعدد اكبر من ايام العمل دون تسجيل تقلبات جوية. و تعد حاجيات السوق الجزائرية في هذا المجال معتبرة و لكن "متجاهلة" عادة على غرار سفن الانقاذ في اعالي البحار و مكافحة التلوث و سفن مكافحة الحرائق. و حسب هذا الاطار فان حاجيات السوق الجزائرية في صناعة السفن تقدر ب6ر3 مليار اورو على مدى عشر سنوات (نحو 370 مليار دينار) بينما تبلغ حاجيات اصلاح السفن نحو 180 مليون اورو (نحو 5ر18 مليار دينار) على مدى خمس سنوات.
كما أشار سالي الى غياب اسطول تقني و لاعانة السفن حاليا مشيرا الى ان الطلب في هذ المجال على مدى عقد بلغ 150 سفينة و مركبة بحيث ان هذا الاسطول مشكل اساسا من قوارب التموين بالوقود و الماء و سفن الاعانة و الانقاذ و سفن اطفاء الحرائق. و بالنسبة لهذا المهني من المقرر ان يتزود كل ميناء جزائري بما لا يقل عن قارب للتموين بالوقود و سفينة تسمى "بناقلة النفط الصغيرة" التي تستعمل لتموين البواخر بغاز الوقود او الزيت بداخل الموانئ او عندما تكون السفن متوقفة.
و أشار المسؤول الى ان ميناء الجزائر هو الوحيد الذي يعد مزودا بقارب انزال مائي مستعمل لتزويد السفن بالماء الشروب. و دعا الهياكل البحرية الاخرى الى التزود بهذه السفن التي يمكن ان تمون السفن الاجنبية العابرة بالموانئ الجزائرية مما يمثل "استثمارا مربحا" بالنسبة للبلاد. و قال ان السوق الجزائرية بحاجة الى سفن انقاذ و اعانة تقنية لانقاذ السفن التي تعد في حالة صعبة باعالي البحار على غرار سفينة "المنقذ" التابعة للبحرية الوطنية.
وأكد سالي على ضرورة التزود بسفن مكافحة الحرائق معربا عن اسفه لعدم توفر أي ميناء جزائري ولا حتى الموانئ البترولية على هذا النوع من السفن. وأضاف أنه في حالة حدوث كارثة تتدخل سفن الجر بوسائل محدودة. وحسب صالي فان الطلب فيما يتعلق بالاسطول التقني بالنسبة للأشغال البحرية تمتد على 10 سنوات تتشكل لا سيما من 10 كاسحات و6 زوارق تجسير و15 قاربا وتعد هذه الاحتياجات كما قال "هامة" لأن 80 بالمئة من الالات الموجودة تم اقتناؤها في السبعينات والثمانينات.
ويرى هذا المختص أن السدود 65 الموجودة عبر التراب الوطني ينبغي ان تتزود ايضا بكاسحات لازالة الطين التي تتراكم فيها. و أشار الى ان السوق الوطنية ينبغي ان تتدعم ايضا ب50 سفينة جر بمختلف الاحجام والقوة وبأكثر من 1000 سفينة صيد على مدى عشر سنوات لان تلك الموجودة نصفها يعود الى اكثر من 30 سنة. ولدى تطرقه الى وضعية سوق تصليح السفن أوضح نفس المسؤول أن كل سفينة يجب ان تخضع مرتين كل خمس سنوات للمراقبة التقنية.
وقد منحت الدولة غلافا ماليا يقدر ب 24 مليار دج لمؤسسة تصليح السفن للسماح لها باطلاق مخططها التطويري (2012-2017) يتضمن لا سيما بناء السفن وهو نشاط جديد بالنسبة للمؤسسة. كما سيتضمن هذا المخطط انشاء ورشات جديدة لتصليح السفن لا سيما في عنابة وارزيو وجن جن تحديث هذا النشاط بالمواقع الثلاثة المتواجدة بالجزائر العاصمة وبجاية ووهران.