الدولة تلتزم بتسوية مشكلة الأسواق الموازية

كشف وزير التجارة مصطفي بن بادة عن إصدار خطة عمل لحل معضلة الأسواق الموازية والتي جاءت في شكل تعليمة وزارية مشتركة وقعها الوزير رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث تتضمن تحديد وشرح إشكالية السوق الموازية والوضعية التي هي عليها عبر الوطن وتقترح مراحل معالجة الإشكالية المطروحة بمراحل محددة.
أعلن وزير التجارة خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس ببومرداس على هامش الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية، أن أشغال إنجاز 20 مخبرا عموميا لمراقبة النوعية وقمع الغش عبر الوطن تجري على قدم وساق وسيتم استلامها قريبا مع تعزيز القطاع بمناصب شغل إضافية لتحسين الأداء ميدانيا، فيما يجري التحضير لإنجاز 12 مخبرا عموميا آخر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التجارة، أن العمل المنجز من أجل توفير مخابر لمراقبة النوعية يدخل في إطار الإستراتيجية التي ينتهجه القطاع وذلك منذ مدة ووفق خطة مدروسة لتزويد كل ولايات الوطن تدريجيا بمخبر عمومي مماثل يمكن من القيام بالتحاليل بشكل سريع وفعال وبالتالي تحسين أداء المراقبة الميدانية.
ولتدعيم صفوف القطاع بقدرات إضافية لتحسين الأداء ميدانيا، أشار الوزير إلى أنه تم تسجيل فتح 7 ألاف منصب شغل نوعي للإطارات الجامعية حيث تم استكمال توظيف ألف منهم خلال سنة 2010 و5 ألاف منصب آخر ستفتح بين سنتي 2011 و2012 وباقي المناصب تفتح لاحقا.
وفيما يتعلق بالمجهودات التي تبذلها الدولة لمعالجة ظاهرة السوق الموازية التي اعتبرها الوزير معقدة جدا، ذكر بأنه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تم تنصيب قبل نهاية سنة 2010 لجنة وطنية تضم قطاعات مختلفة لدراسة الظاهرة من كل جوانبها وخرجت باقتراح خطة عمل لحل المعضلة.
وحسب بن بادة، فقد تم مؤخرا إصدار هذه الخطة المذكورة على شكل تعليمة وزارية مشتركة وقعها رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، حيث تتضمن تحديد وشرح إشكالية السوق الموازية والوضعية التي هي عليها عبر الوطن وتقترح مراحل معالجة الإشكالية المطروحة بمراحل محددة.
ومن أجل تدعيم تنفيذ هذه الخطة العملية المقترحة من طرف هذه اللجنة الوطنية المذكورة التي تتفرع منها لجان ولائية، ذكر الوزير بأنه تم رصد غلاف مالي يقدر ب 4 مليار دج لهذا الغرض كمساهمة من السلطات العليا.
ودعا بالمناسبة السلطات المحلية إلى ضرورة المساهمة في إنجاح هذه الخطة التي تعتبر بمثابة خارطة طريق تمتد على المستويين القريب والمتوسط لمعالجة هذا المشكل من خلال تهيئة الفضاءات المناسبة لإيواء المعنيين وإعادة الاعتبار لفضاءات التسوق الموجودة حاليا ورسم مخطط لإنجاز هياكل جديدة تستوعب أكبر عدد من تجار السوق الموازية. ويتم بموازاة ذلك كله يقول الوزير التحضير لإنجاز منظومة جبائية مواتية للعملية تسمح لمختلف ممارسي التجارة الموازية بالاندماج وبشكل طبيعي وغير مكلف في هذا الإطار القانوني.