وزارة التجارة تُعفيهم من الضرائب:200 مليار لبناء أسواق جوارية لتجار الأرصفة

أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عن تخصيص ورصد غلاف مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري دج خلال 2011 و,2012 وهذا في إطار البرامج الموجهة لتنمية البلديات عبر التراب الوطني، بغرض تحقيق هدفين وطنيين استراتيجيين هما النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الجديدة، وتقديم عديد التحفيزات لخلق مناصب شغل دائمة·
وأمر بوتفليقة بتخصيص هذا الغلاف المالي الإضافي، والذي سيضاف لميزانية سنتي 2011 و,2012 من أجل تهيئة ''أسواق جوارية'' في الساحات والأحياء الحضرية، وهذا عبر مختلف بلديات التراب الوطني، وتوجيهها لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي، بهدف امتصاص البطالة وتنظيم أكثر للأسواق الفوضوية، التي غزت العديد من الشوارع· وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد أعطى خلال اجتماع لمجلس الوزراء انعقد في بداية الشهر الحالي، تعليمات للحكومة حول ''تخفيف'' الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وهذا ب''التشاور'' مع الجمعيات وممثلي المعنيين·كما تأتي هذه الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس، على خلفية الاقتراحات التي قدمها وزير التجارة، مصطفى بن بادة، خلال الأيام الماضية، الذي كان أعلن بداية هذا الأسبوع، عن تنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة التجارة غير القانونية قبل نهاية السنة، تحت إشراف وزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية· وأوضح بن بادة، على هامش الندوة التي عقدها مع الإطارات المركزية والجهوية للوزارة، أن هذه الإجراءات لا تتعلق بإضفاء طابع قانوني على التجارة غير القانونية، بل تهدف لمعالجتها وإدماجها من خلال عدة إجراءات وتسهيلات حكومية· وفي سياق تنظيم السوق الموازية، كشف بن بادة عن مجموعة من الاقتراحات المتضمنة إعفاءات جبائية مؤقتة لفائدة كل تاجر ينشط بالسوق السوداء، في مقابل تسوية وضعيته وانضمامه إلى السوق الشرعية، دون الاستفادة من سجلات تجارية، معتمدين في ذلك على رخص توفرها البلديات، موضحا أن هذا سيكون من خلال ''الترخيص للتجار الصغار باحتلال الأماكن المعدة'' وهي الأسواق الجوارية المخصصة لهذه الفئة، ولو ''دون سجل تجاري''، مضيفا أن هناك ''بطاقة تسلمها البلدية على سبيل المثال قد تعوض مؤقتا هذا السجل''· كما تطرق بن بادة، إلى ''إعفاء جبائي مؤقت'' لفائدة التجار الناشطين في التجارة غير القانونية، قصد تشجيعهم على الاندماج بجدية في السوق الشرعية، حيث سيدفع هؤلاء الشباب نسبا ضعيفة من الضرائب، ترتفع من سنة إلى أخرى، لغاية اندماجهم الكلي في السوق القانونية·