تقليص آجال دراسة ملفات الشباب المستثمر إلى أقل من 30 يوما، مدير خدمات "كناك " يؤكد

قال مدير خدمات الصندوق الوطني للتامين على البطالة، علي زعموم، أن الجهاز قلص آجال دراسة الملفات المودعة من طرف الشباب الراغب في الاستثمار على مستوى مصالح "كناك "، من 6 أشهر إلى أقل من 30 يوما، كما طرح بداية من العام الجاري مزايا جبائية عديدة للشباب المقاول، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية في مجال التشغيل خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة، مؤكدا أن هذه "الحزمة" من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة "فريدة وغير مسبوقة" على الصعيد العالمي، قد تستغل كمرجع بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الناشئة والصاعدة.
وأوضح مدير خدمات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، أمس الثلاثاء، في تصريحات أدلى بها لبرنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن المزايا الجبائية التي شدد رئيس الجمهورية على تفعيلها تتمثل في الإعفاء من الضريبة على الدخل العام والإعفاء من الضريبة على مداخيل الشركة والإعفاء من الضريبة على النشاط المهني، وأيضا تقليص سن الاستفادة من 35 سنة إلى 30 سنة. أما المزايا الضريبية الخاصة بمشاريع استحداث المؤسسات المصغرة، فقد ألغي العمل بالضريبة على القيمة المضافة على التجهيزات ووسائل الإنتاج والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع، مؤكدا أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الشباب المستثمر في مرحلة أولى وتحفيزه لاحقا إلى استحداث مناصب شغل إضافية، مضيفا قوله إن المرشحين للاستثمار المصغر في مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار الصندوق الوطني للبطالة، سيستفيدون من إجراء تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار من 5 بالمائة الى 1 بالمائة فقط، وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية، بالإضافة إلى منح قرض إضافي بلا فوائد عند الاقتضاء، موضحا في هذا الصدد أن الخزينة العمومية ستقوم بدفع نسبة الفوائد على القروض التي قامت الحكومة بإعفاء الشباب من دفعها.
"الكناك" يهدف إلى تحفيز الشباب للنشاط في مجالات اقتصادية عديدة
وفي رده على سؤال يتعلق بالقطاعات التي تحظى بالأولوية في برنامج عمل "كناك"، قال زموم إن كل القطاعات مستهدفة عدا القطاع الفلاحي الذي خصصت له برامج دعم متخصصة، مؤكدا على ضرورة تجاوز مرحلة دعم الشباب للعمل في مجال النقل إلى قطاعات أخرى حساسة، أهمها الصناعات التحويلية وقطاع الحرف. وقال زموم إن التدابير التي اعتمدتها الدولة مؤخرا للتخفيف من البيروقراطية التي أسست في وقت مضى للفساد، بدأت تأتي ثمارها، مشددا في ذات الوقت على ضرورة ترقية المرافقة لأصحاب المشاريع وإخراجها من المكاتب إلى الميدان، وأن تتسم بتوفير الاستشارة اللازمة، مؤكدا أن الحكومة وضعت تحت تصرف أحهزة التشغيل آليات مالية مشجعة بإقحام البنوك ومختلف المؤسسات في مشاريع الاستثمار، مشيرا إلى ضرورة تركيز الجهود على المشاريع النوعية التي تدعم النسيج الاقتصادي الوطني.
رفع قيمة القرض لاقتناء المواد الأولية يحفز نشاط النساء الماكثات في البيوت
وعاد مدير خدمات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك "، علي زعموم، ليفند الأخبار التي راجت مؤخرا بشأن مسح ديون الشباب المستثمر. وبخصوص رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية، وهي الآلية التي تسجل إقبالا كبيرا في أوساط النساء الماكثات في البيوت، قال زموم إن هذا الإجراء سيمكن شرائح واسعة من النساء والشباب الحرفي من الاستفادة من قروض لاقتناء التجهيزات اللازمة لمباشرة النشاطات الحرفية. وثمّن زموم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والتي تتعلق بتسهيل إجراءات حصول المستثمرين على العقار وتخفيض سعر الإتاوة الايجارية لهذه العقارات بنسبة 90 بالمائة أثناء فترة إنجاز المشروع، مؤكدا أنها ستساهم في توسيع النسيج الصناعي واستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة إضافية، وبالتالي امتصاص أعداد أخرى من الشباب البطال.
التدابير الجديدة لدعم التشغيل جاءت في وقتها المناسب
وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الحزمة الجديدة من الإجراءات الموجهة بالخصوص لدعم تشغيل الشباب وتسهيل إنشاء المؤسسات الصغيرة لهذه الفئة الحساسة من المجتمع، جاءت في وقتها المناسب، خاصة وأن هذه الفئة أثبتت قدراتها وكفاءاتها العالية في عدة ميادين، وسيساهم بشكل واضح في النهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما وأن شروط إنشاء نشاط تجاري أو صناعي أو استثماري أضحت أقرب إلى التوافر لدى غالبية الشباب.