خمسينية الاستقلال الوطني: اتفاقيات ايفيان محور ملتقى دولي يوم السبت بفرنسا

ستشكل اتفاقيات ايفيان التي وضعت حدا لحرب التحرير الوطني يومي السبت و الأحد محور لقاء دولي سينظم بالمدينة التي تحمل أسمها بحضور شخصيات سياسية و جامعيين و مؤرخين جزائريين و فرنسيين.
و ينظم هذا الملتقى الذي يحمل شعار "50 سنة بعد اتفاقيات ايفيان الخروج من حرب الجزائر: نظرات متقاطعة نظرات ساكنة" بمبادرة من الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان و جمعية أصدقاء ماكس مارشاند و مولود فرعون و رفقائهما بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحماية ذاكرة ضحايا منظمة الجيش السري و سيليفيان مؤسسة جهوية لمنطقة سافوا. ويهدف الملتقى لتقديم توضيحات حول مرحلة من تاريخ مسار استقلال الجزائر الذي باشره الشعب الجزائري تحت لواء جبهة التحرير الوطني من خلال شهادات و وجهات نظر خبراء جزائريين و أجانب.
لقد مرت خمسون سنة على التوقيع على هذه الاتفاقيات التي أنهت ثمان سنوات طويلة من الحرب و 132 سنة من الاستعمار و الجرائم الاستعمارية التي لم ترض فرنسا بعد الإعتراف بها. و جاءت اتفاقيات ايفيان الموقعة في 18 مارس 1962 من قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و ممثلين عن الحكومة الفرنسية لابرام وقف إطلاق النار الذي تم الاعلان عنه في 19 مارس من نفس السنة مسجلة بذلك نقطة انطلاق عهد جديد هو تقرير مصير شعب قدم تضحيات جسام من أجل فرض إرادته في الاستقلال أمام محتل "بقي مقتنع لوقت طويل بقوته".
و بشهادة المؤرخين فان إندلاع الكفاح المسلح في الفاتح نوفمبر 1954 لم يغلق الباب يوما أمام المفاوضات من أجل الإعتراف باستقلال الجزائر لأن أولى الاتصالات بين جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد للمقاومة الوطنية و الحكومة الفرنسية كانت قد انطلقت في السرية في 1956. و انتهت أولى الاتصالات بين الوفدين الفرنسي و الجزائري بميلون بالفشل في جوان 1960 حيث طلبت الحكومة الفرنسية باستسلام جيش التحرير الوطني و هو طلب رفضته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
في 11 ديسمبر 1960 أكدت المظاهرات الشعبية بالجزائر العاصمة و في باقي مدن الوطن التي سرعان ما اتخذت شكل ثورة شعبية ضد الاستعمار روح الوطنية للشعب و رغبته في التحرر من وطأة الاستعمار في الوقت الذي كان يفترض فيه بالجمعية العامة للأمم المتحدة اصدار قرارها بشأن القضية الجزائرية التي كانت قد سجلتها في جدول أعمالها في 19 ديسمبر 1960. حينها اضطر الوفد الفرنسي تحت الضغط الدولي إلى الجلوس مجددا في طاولة المفاوضات من أجل التفاوض حول نهاية النزاع المسلح.
لكن لم تنطلق المفاوضات الرسمية حتى سنة 1961 و استمرت لمدة سنة إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. و كشفت وجهات نظر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و الحكومة الفرنسية خلال المفاوضات التي تمت مباشرتها بلوسرن (سويسرا) في 20 فيفري 1961 عن وجود تباينات عميقة بين الوفدين.
و كانت فرنسا تراهن على استقلال داخلي و بتر صحراء من الاقليم الجزائري حيث يستغل الفرنسيون النفط الجزائري منذ 1956 و يجربون القنبلة النووية وعلى تقسيم الجزائر على اساس انتماءات عرقية و كذا التهدئة كشرط لكل المفاوضات. و رفض وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية هذه الشروط و دعا بعزم إلى السيادة الكاملة و وحدة التراب الجزائري مع الصحراء كجزء لا يتجزأ من الجزائر و قاعدة مرسى الكبير و وحدة الأمة الجزائرية و وقف إطلاق النار.
و في سبتمبر 1961 و بعد الادانة الدولية للسياسة الفرنسية في المحافل الدولية لاسيما اثر قصف مدينة بيزرت التونسية استأنفت فرنسا المفاوضات مع جبهة التحرير الوطني. و بعد مفاوضات حادة أجراها الوفد المؤمن بعدالة القضية الوطنية تم الاعتراف باستقلال الجزائري الكلي و كذا بوحدتها الترابية للحد من المناورات التأجيلية لفرنسا لمحاولة افشال المسار الثوري و ارادة الشعب الصارمة في استعادة كرامته وسيادته. و في 19 مارس 1962 تم تطبيق وقف اطلاق النار و تحديد فترة انتقالية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الفاتح جويلية سمح بالتصديق على الاستقلال الوطني يوم 5 جويلية 1962.
توج انتصار الجزائر عقب هذه المفاوضات بانسحاب جيش الاحتلال و أرغم فرنسا على الاعتراف بالسيادة الوطنية للجزائر دون بتر أي جزء من اقليمها. مرت خمسون سنة على توقيع هذه الاتفاقات التي كرست سيادة الجزائر لكن فرنسا ترفض لحد اليوم الاعتراف بأن الاستعمار و الحرب التي شنتها السلطات الاستعمارية أنذاك لمحاولة معارضة الاستقلال الوطني قد رافقتهما ممارسات ما فتئت تدير ظهرها لمبادئ حقوق الانسان. و لم يتم لحد اليوم الاعتراف بممارسة التعذيب و مختلف الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت خلال 132 سنة من الاحتلال المحجوبة من الذاكرة الجماعية الفرنسية.
و صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مؤخرا "لطالما عارضت كل أشكال الندم". و قال الرئيس في خطاب ألقاه في إطار تدشين مركز توثيق فرنسيي الجزائر يوم 29 جانفي الفارط بباربينيان (جنوب فرنسا) "أؤكد لكم بأن سنة 2012 التي تصادف خمسينية نهاية حرب الجزائر (...) لن تكون سنة الندم". و من جهتها اعتبرت الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان التي تشرفت على تنظيم ملتقى ايفيان أن "الاعتراف بالظلم الذي ميز تلك الفترة هو وحده الكفيل بطي هذه الصفحة المأساوية من تاريخنا و بناء مستقبل للسلم و التقدم مع شعوب جنوب المتوسط".