قانون الصفقات العمومية: تغييرات للتخفيف من الإجراءات (خبراء)

أكد بعض الخبراء يوم الثلاثاء أن التغييرات التي أدرجت مؤخرا على قانون الصفقات العمومية جاءت لتوضيح بعض الإجراءات و التخفيف منها و إثراء التنظيم.
و في هذا السياق أوضح المحامي ناصر لزار بمناسبة اليوم الإعلامي حول التنظيم الجديد للأسواق العمومية الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أن تكثيف الإجراءات يعني أن "المادة ثرية و متنوعة و معقدة".
و أضاف قائلا أن "هذا القانون سيطبق على عقود الأشغال و الخدمات و الاستيراد و التصدير إذ أن نص بهذا الحجم لا يمكن أن يشوبه أي غموض". و قد شهد قانون الصفقات العمومية الذي وضع في أكتوبر 2010 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10-236 تطورا سنة 2012 و هو الثالث من نوعيه في غضون 15 شهرا من خلال إصدار في شهر جانفي الفارط في الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 12-23 المعدل و المتمم لمرسوم 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
و دعا المحامي إلى إضفاء خصوصية على النصوص التنظيمية وفقا لمجالات تطبيقها داعيا إلى الانتقال إلى "تنظيم قطاعي و تخصص أكثر عمقا". كما تطرق إلى احتمال مراجعة قانون الصفقات العمومية لمطابقته مع المتطلبات الجديدة الخاصة بتطبيقه. و قد تسبب تطبيق قانون الصفقات العمومية بعد صدوره سنة 2010 في بروز بعض العراقيل أمام المتعاملين الاقتصاديين حسبما أكدته محافظة الحسابات المحامية وسيلة لوراري.
و من بين هذه العراقيل ذكرت المتحدثة بالمادة 24 من ذات القانون و التي تجبر المكتتبين في الصفقات العمومية على الاكتتاب في الالتزام بالاستثمار علاوة على المماطلات التي تعيق إجراءات منح الصفقة و إلغاء الصفقات و المشاكل التي تتم مواجهتها لممارسة الحق في الطعن.
و اعتبر لعجال مدير فرعي بوزارة المالية مكلف بتنظيم الصفقات العمومية ان مراجعة قانون الصفقات العمومية "اجراء عادي". و أشار يقول "عندما نقول قانون فان ذلك يعني تعديله كلما استدعت الحاجة وفقا للصعوبات التي تتم مواجهتها لدى تطبيقه". و فيما يخص التعديلات المدرجة على قانون الصفقات العمومية اعيدت صياغة بعض من مواده التي سجلت صعوبات في تطبيقها لاستيعابها اكثر. و تم تعديل المادة السادسة من هذا القانون المخصصة للطلبيات التي تقل قيمتها عن العتبة القانونية لضمان مرونة اكبر في عقد الصفقات.
حتى او ان استلزم استشارة ثلاثة مانحي خدمات على الاقل من الممكن للمصلحة المتعاقدة تكييف اجراءاتها مع طبيعة الحاجيات التي يجب تلبيتها و طبيعة الصفقة. و تم توضيح النظام القانوني لضمانة الاكتتاب في المرسوم رقم 12-23. و من الان فصاعدا فان صندوق ضمان الصفقات العمومية مؤهل لاصدار كفالات ضمان. كما تم تخفيف بعض الاجراءات من خلال اعفاء المصالح المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة ذلك من اللجوء إلى استشارة بعض الخدمات بتوسيع اللجوء إلى تخصيص صفقات بالتراضي و بتخفيف اجراء التراضي.
و فيما يخص اثراء التنظيم تتطرق الصيغة الجديدة إلى خدمات النقل الجوي و البري و الفندقة و المطاعم و الخدمات القانونية. و رفع قانون الصفقات العمومية حالات الاقصاء المؤقت او النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية و خصص حصة من الصفقات العمومية الموجهة لتلبية حاجيات الادارات و المؤسسات العمومية و المؤسسات المصغرة و اسس لجنة قطاعية لمنح الصفقات و مراقبة بعدية للملفات الخاصة بصلاحيات لجان منح الصفقات.