قانون الانتخابات يحدد كيفيات تمويل الحملة الانتخابية و نظرة خاصة للأحزاب حول التكفل المالي

يمثل محور تمويل الحملة الإنتخابية الوارد ضمن القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات أحد الركائز القانونية الهامة، حيث حدد ظروف و شروط تمويل الحملة و هذا في الوقت الذي تنقسم فيه آراء الأحزاب السياسية حول التكفل المالي للحملة بين مؤيد لتقديم مساعدات من الدولة و معارض لهذا الطرح.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 15 أفريل لتستمر إلى غاية السادس من شهر ماي حيث توافق هذه الفترة ما ورد في القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الذي ينص على أن الحملة الإنتخابية تكون مفتوحة "قبل 25 يوما من يوم الإقتراع و تنتهي قبل ثلاثة أيام" من تاريخه.
وبخصوص تمويل الحملات الإنتخابية يشير القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات إلى ثلاثة موارد تتمثل في "مساهمة الأحزاب السياسية أو مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف أو مداخيل المترشح" محددا سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية بحيث لا يتجاوز "حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح".
في هذا الإطار، يشير نفي النص الى "أن نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة في الإنتخابات التشريعية لا تتجاوز حدا أقصاه مليون دينار عن كل مترشح". بينما تنص المادة 208 على أنه "يمكن لقوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية التي أحرزت 20 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها أن تحصل على تعويض بنسبة 25 في المائة من النفقات الحقيقة وضمن الحد الأقصى المرخص به يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته". ولايتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج".
وفي هذ السياق، دعا المكلف بالاعلام بجبهة القوى الاشتراكية السيد شافع بوعيش إلى "رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية" مشيرا إلى أن هذه "المعونة لاتكفي لتغطية و لو جزء صغير من تكاليف الحملة".
و من جهته، ألح مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة على ضرورة "رفع سقف المساهمة المالية للدولة للاحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للاحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للاموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي واقامة هياكلها النضالية".
وهو الأمر الذي أكده رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد حيث قال أن تشكيلته التي تم إعتمادها مؤخرا "تعتمد على الامكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه" ملحا على ضرورة "رفع سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتي تتمكن الاحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة".
واذا كانت هذه الأحزاب تطالب بضرورة تقديم الدولة لمساعدات مالية لتمويل حملتها الانتخابية فإن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، دعا الدولة الى عدم "تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية" مطالبا في هذا المجال ب"تخصيص تلك الاموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في اشد الحاجة اليها".
وفي نفس الاطار، أوضحت السيدة لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال أن حزبها "مستعد للإفصاح امام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة" موضحة ان أموال هذه الحملة مصدرها "المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية اضافة الى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب".