تشريعيات 2012: اجماع الاحزاب على رفض اي مساعدات خارجية لتمويل الحملة

عبرت عدة أحزاب عن رفضها المطلق لتلقي مساعدات مالية أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة داعية السلطات العمومية وهيئات الإشراف بالانتخابات، إلى تشديد الرقابة ل"مواجهة احتمال وجود مثل هذا التمويل.
وأكد ممثلو الأحزاب في تصريحات لوأج، أن "تلقي الأحزاب السياسية مساعدات مالية من جهات أجنبية يشكل خطرا كبيرا على السيادة الوطنية وأمن و استقرار البلاد.
وابرزت نفس التشكيلات السياسية أهمية "رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن الاحزاب من التعريف، ببرنامجها الانتخابي وإيصاله إلى المواطنين عبر كامل الدوائر الانتخابية.
وفي هذا السياق، يرى المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش، أن الجبهة ستعتمد في تمويل الحملة الانتخابية على ما يقدمه المترشحون والمتعاطفون معها من مساعدات مالية .
ودعا السيد شافع بالمناسبة، الدولة إلى رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية مشيرا في هدا السياق، إلى أن هذه المعونة لا تكفي لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة.
وبخصوص ما يثار حاليا على الساحة بشأن تلقي احزاب مساعدات مالية من جهات أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية، أكد المتحدث ان الجبهة ضد تلقي الاحزاب الجزائرية أي شكل من أشكال المساعدات من جهات أجنبية مؤكدا في نفس الاطار، بأن حزبه لا يملك أي دليل ملموس فيما يتعلق بهذا المسألة التي يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بالتحري بشأنها في حالة وجودها .
ومن جهته، دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الدولة إلى عدم تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية . مطالبا في هدا المجال بتخصيص تلك الاموال لإنجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الدي هو في اشد الحاجة اليها .
وألح ذات المسؤول، على ضرورة أن تعتمد الأحزاب في تمويل حملتها الانتخابية على الأموال التي تقدم من طرف مناضليها مؤكدا ضرورة تسقيف مصاريف الحملة ومراقبة الأموال التي تصرف خلالها بكل صرامة وكدا منع أصحاب الاموال من شراء المراتب الاولى للقوائم الانتخابية.
واذا كان رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية يطالب الدولة بعدم تقديم مساعدات مالية للاحزاب لتمويل حملتها الانتخابية، فان مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، عيسي قاسة، ألح على ضرورة "رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية" وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي واقامة هياكلها النضالية".
وبخصوص تلقي مساعدات من الخارج، أوضح المتحدث، أن "القانون واضح ولابد من تطبيقه في حالة وجود مخالفات" مؤكدا بان "تلقي مساعدات من جهات اجنبية سيرهن القرار الوطني والسيادة الوطنية واستقرار البلاد و أمنها". وبشأن مصادر تمويل حزبه للحملة الانتخابية، ذكر السيد قاسة ان الحزب "يعتمد على تبرعات المترشحين و المناضلين والمتعاطفين" رافضا الكشف عن المبلغ المخصص لهذه الحملة.
وبدوره، ألح مسؤول الاعلام بحركة النهضة، محمد حديبي، على ضرورة تدخل الدولة ل"مراقبة مصادر تمويل الاحزاب لحملتها الانتخابية ومنع اصحاب الاموال من الولوج الى البرلمان من خلال احتلال المراتب الاولى للقوائم وتوظيف الاموال لشراء اصوات المواطنين".
ومن جهة أخرى، طالب السيد حديبي وزارة الداخلية ب"تشديد الرقابة على الاحزاب حول مصادر تمويل حملتها الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتلقي مساعدات مالية من الخارج لتوظيفها في الانتخابات التشريعية القادمة".
وفي سياق متصل، أكد السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي ان هذا الاخير "يقوم بتمويل الحملة من المساهمات المقدمة من طرف المترشحين والمناضلين وهي اموال شرعية و لا تحوم حولها اية شكوك" مشيرا الى ان التجمع "ملتزم بالنصوص التي تنظم الحملة الانتخابية".
وبعد ان ذكر بان المساهمة التي تقدمها الدولة للأحزاب لتمويل الحملة غير كافية حذر من "استعمال اموال اجنبية لتمويل الحملة الانتخابية لانها تضر بمصالح البلاد والشعب وتعطي صورة مشوهة عن الاصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر".
وبدوره، اغتنم السيد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة اهمية الفرصة ليبرز "التصدي بقوة لظاهرة تلقي الاحزاب مساعدات مالية اجنبية لتمويل حملتها الانتخابية في حالة تأكد وجودها" مشيرا الى ان حزبه يرفض بصورة مطلقة "ترشيح اصحاب الاموال على حساب الكفاءة الفكرية والعليمة".
وبخصوص مصادر تمويل حملة حزبه للتشريعيات القادمة، أوضح نفس المسؤول ان حزب الحرية والعدالة "يعتمد على الامكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه" ملحا على ضرورة "رفع سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتي تتمكن الاحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة".
وفي نفس الاطار، أوضحت السيدة لويزة حنون الامينة العامة لحزب العمال أن هذا الاخير يدعو الى مراقبة كل "مصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل الاحزاب التي ستشارك في التشريعيات القادمة" مشيرة في هذا السياق الى ان الحكومة "قادرة" على القيام بذلك.
وأكدت بالمناسبة، أن حزب العمال "مستعد للإفصاح امام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة" موضحة ان أموال هذه الحملة مصدرها "المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية اضافة الى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب".