أجمعت على ضرورة التصدي لها بقوة القانون‏

الأحزاب ترفض تمويل الحملة الانتخابية بمساعدات أجنبية

عبرت عدة أحزاب عن رفضها المطلق لتلقي مساعدات مالية أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، داعية السلطات العمومية وهيئات الإشراف بالانتخابات إلى تشديد الرقابة لمواجهة احتمال وجود مثل هذا التمويل والتصدي له بقوة القانون.
وأكد العديد من مملثي الأحزاب لوكالة الأنباء أن تلقي الأحزاب السياسية لمساعدات مالية من جهات أجنبية يشكل خطرا كبيرا على السيادة الوطنية وأمن واستقرار البلاد، مبرزة أهمية رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية، وذلك حتى تتمكن من التعريف ببرنامجها الانتخابي وإيصاله إلى المواطنين عبر كامل الدوائر الانتخابية.
وفي هذا السياق، يرى المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية السيد شافع بوعيش أن الجبهة ستعتمد في تمويل الحملة الانتخابية على ما يقدمه المترشحون والمتعاطفون معها من مساعدات مالية، داعيا بالمناسبة الدولة إلى ''رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية''، لكون هذه المعونة ''لا تكفي لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة'' على حد تعبيره.
وبخصوص ما يثار حاليا على الساحة بشأن تلقي أحزاب مساعدات مالية من جهات أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية، أكد المتحدث أن الجبهة ضد تلقي الأحزاب الجزائرية أي شكل من أشكال المساعدات من جهات أجنبية، مشيرا في نفس الإطار إلى أن حزبه لايملك أي دليل ملموس، فيما يتعلق بهذه المسألة التي يجب على الجهات المعنية في الدولة أن تقوم بالتحري بشأنها في حالة وجودها.
من جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي الدولة إلى عدم تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية، مطالبا في هذا المجال بتخصيص تلك الأموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في أشد الحاجة إليها. وألح المسؤول على ضرورة أن تعتمد الأحزاب في تمويل حملتها الانتخابية على الأموال التي تقدم من طرف مناضليها، مؤكدا ضرورة تسقيف مصاريف الحملة ومراقبة الأموال التي تصرف خلالها بكل صرامة وكذا منع أصحاب الأموال من شراء المراتب الأولى للقوائم الانتخابية.
وعلى نقيض رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، يلح مسؤول الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني السيد عيسي قاسة على ضرورة رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية، وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في اشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية.
وبخصوص تلقي مساعدات من الخارج، أوضح المتحدث أن القانون واضح في هذا المجال ولابد من تطبيقه في حالة وجود مخالفات، مؤكدا بأن تلقي مساعدات من جهات أجنبية سيرهن القرار الوطني والسيادة الوطنية واستقرار البلاد وأمنها.
وبشأن مصادر تمويل حزبه للحملة الانتخابية، ذكر السيد قاسة أن الحزب يعتمد على تبرعات المترشحين والمناضلين والمتعاطفي،ن رافضا الكشف عن المبلغ المخصص للحملة.
وبدوره ألح مسؤول الإعلام بحركة النهضة السيد محمد حديبي على ضرورة تدخل الدولة لمراقبة مصادر تمويل الأحزاب لحملتها الانتخابية ومنع أصحاب الأموال من الولوج إلى البرلمان، من خلال احتلال المراتب الأولى للقوائم وتوظيف الأموال لشراء أصوات المواطنين، مطالبا من وزارة الداخلية تشديد الرقابة على الأحزاب حول مصادر تمويل حملتها الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتلقي مساعدات مالية من الخارج لتوظيفها في الانتخابات التشريعية القادمة.
وفي سياق متصل، أكد السيد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن التجمع يقوم بتمويل الحملة من المساهمات المقدمة من طرف المترشحين والمناضلين، وفي حين اعتبر المساهمة التي تقدمها الدولة للأحزاب لتمويل الحملة غير كافية، حذر المتحدث من استعمال أموال أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية لأنها تضر بمصالح البلاد والشعب وتعطي صورة مشوهة عن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر.
من جانبه؛ أبرز السيد محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أهمية التصدي بقوة لظاهرة تلقي الأحزاب مساعدات مالية أجنبية لتمويل حملتها الانتخابية في حالة تأكد وجودها، مشيرا إلى أن حزبه يرفض بصورة مطلقة ترشيح أصحاب الأموال على حساب الكفاءة الفكرية والعلمية.
وبخصوص مصادر تمويل حملة حزبه للتشريعيات القادمة، أوضح نفس المسؤول أن حزب الحرية والعدالة يعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه، ملحا على ضرورة رفع سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتى تتمكن الأحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة''. وفي نفس الإطار، دعت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال إلى مراقبة كل مصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل الأحزاب التي ستشارك في التشريعيات القادمة، مشيرة إلى أن الحكومة قادرة على القيام بذلك، ومؤكدة بالمناسبة أن حزب العمال مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة والتي مصدرها المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية، إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب.