الأحزاب تشدّد على رفض أي مساعدات خارجية لتمويل حملة التشريعيات

أعربت عدة أحزاب سياسية عن رفضها المطلق لتلقي مساعدات مالية أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية للتشريعيات القادمة، داعية السلطات العمومية وهيئات الإشراف على الانتخابات إلى تشديد الرقابة ل»مواجهة احتمال وجود مثل هذا التمويل والتصدي له بقوة القانون«.
ألح عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة الإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسي قاسة على ضرورة »رفع سقف المساهمة المالية للدولة للأحزاب لتمويل الحملة الانتخابية« وذلك حتى تتمكن من تغطية مصاريف الدعاية الانتخابية وخاصة بالنسبة للأحزاب الجديدة التي هي في أشد الحاجة للأموال للتعريف ببرنامجها الانتخابي وإقامة هياكلها النضالية«.
وبخصوص تلقي مساعدات من الخارج أوضح قاسة أن »القانون واضح ولابد من تطبيقه في حالة وجود مخالفات« مؤكدا بأن »تلقي مساعدات من جهات أجنبية سيرهن القرار الوطني والسيادة الوطنية واستقرار البلاد وأمنها« وبشأن مصادر تمويل حزب جبهة التحرير الوطني للحملة الانتخابية ذكر قاسة أن الحزب »يعتمد على تبرعات المترشحين والمناضلين والمتعاطفين« رافضا الكشف عن المبلغ المخصص لهذه الحملة.
وفي سياق متصل أكد ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي أن هذا الأخير »يقوم بتمويل الحملة من المساهمات المقدمة من طرف المترشحين والمناضلين وهي أموال شرعية ولا تحوم حولها أية شكوك« مشيرا إلى أن التجمع »ملتزم بالنصوص التي تنظم الحملة الانتخابية«، وبعد أن ذكر بأن المساهمة التي تقدمها الدولة للأحزاب لتمويل الحملة غير كافية حذر من »استعمال أموال أجنبية لتمويل الحملة الانتخابية لأنها تضر بمصالح البلاد والشعب وتعطي صورة مشوهة عن الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر«.
وبدوره أبرز محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أهمية »التصدي بقوة لظاهرة تلقي الأحزاب مساعدات مالية أجنبية لتمويل حملتها الانتخابية في حالة تأكد وجودها«، مشيرا إلى أن حزبه يرفض بصورة مطلقة »ترشيح أصحاب الأموال على حساب الكفاءة الفكرية والعليمة«.
وبخصوص مصادر تمويل حملة حزبه للتشريعيات القادمة أوضح نفس المسؤول أن حزب الحرية والعدالة »يعتمد على الإمكانيات المحدودة والمتواضعة التي تقدم من طرف مترشحيه ومناضليه« ملحا على ضرورة »رفع سقف المعونة المالية المقدمة من طرف الدولة حتي تتمكن الأحزاب وخاصة التي اعتمدت مؤخرا من خوض حملة انتخابية نظيفة وشفافة«.
ومن جهته دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الدولة إلى عدم » تقديم مساهمات مالية للأحزاب لتمويل حملتها الانتخابية« مطالبا في هذا المجال ب»تخصيص تلك الأموال لانجاز مشاريع صحية وتربوية يستفيد منها المواطن الذي هو في أشد الحاجة إليها«.
وطالب محمد حديبي المكلف بالإعلام بحركة النهضة من جهته وزارة الداخلية ب»تشديد الرقابة على الأحزاب حول مصادر تمويل حملتها الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتلقي مساعدات مالية من الخارج لتوظيفها في الانتخابات التشريعية القادمة«.
وفي نفس الإطار أوضحت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال أن هذا الأخير يدعو إلى مراقبة كل »مصادر تمويل الحملة الانتخابية لكل الأحزاب التي ستشارك في التشريعيات القادمة« مشيرة في هذا السياق إلى أن الحكومة »قادرة« على القيام بذلك.
وأكدت بالمناسبة أن حزب العمال »مستعد للإفصاح أمام الحكومة عن مصادر تمويل حملته الانتخابية القادمة« موضحة أن أموال هذه الحملة مصدرها المنح التعويضية لنواب حزبها عند نهاية عهدتهم البرلمانية إضافة إلى اشتراكات المنخرطين ومحبي الحزب.
وفي نفس الموضوع يرى المكلف بالإعلام بجبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش أن الجبهة »ستعتمد في تمويل الحملة الانتخابية على ما يقدمه المترشحون والمتعاطفون معها من مساعدات مالية« ودعا شافع الدولة إلى »رفع سقف المساعدات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية« مشيرا إلى أن هذه »المعونة لا تكفي لتغطية ولو جزء صغير من تكاليف الحملة«.