المجلة الشهرية آفريك-آزي تعد ملفا خاصا للجزائر

خصصت المجلة الشهرية آفريك-آزي ملفا خاصا للجزائر في عددها ليوم الاربعاء المقبل تحت عنوان "الجزائر سنة جميع التحديات" تتناول فيه تشريعيات ال10 ماي التي تستعد لها البلاد و الاصلاحات الاقتصادية التي تمت مباشرتها و المكانة التي تحتلها المراة في المجتمع و كذلك الشباب فضلا عن محاولات التدخل المعلنة من قبل قوى اجنبية تجاه المغرب العربي و منها الجزائر.
و اوضحت المجلة انه "و في سياق يتميز بالاضطرابات في العالم العربي و التوثرات في الساحل و محاولات التدخل المعلنة من كل الاتجاهات تواصل الجزائر تقدمها على طريق الديمقراطية داعية شعبها الى اكبر قدر من اليقظة". و تؤكد المجلة في افتتاحية الملف بعنوان "الجزائر في منعرج القرن" انه "بعد نهاية مضظربة و دامية للقرن 20 دخلت الجزائر القرن الجديد بكثير من الثقة في نفسها سيما العزم على تدارك التاخر المسجل و تجسيد وعود الاستقلال للاجيال القادمة".
و اضافت ذات النشرية "انه لم يسبق منذ سنوات ال2000 ان كانت الكلمة حرة الى هذا الحد في البلاد كما ان هذه الحرية لم تكن فقط نتاج صحافة جامحة مفتوحة على جميع التيارات الفكرية لاتستثني اي شيئ فيما يخص السلطة و التي سبقت في هذا المجال الصعب و الشائك بلدان الجوار التي اصبحت منذ مدة تدعي ب"الربيع العربي".
و اشارت في هذا الخصوص الى "ان ذلك واضح من خلال مواطنين ما لبثوا يعبرون عن مطالبهم امام سلطة تسابق الزمن من اجل تدارك التاخر المسجل في جميع المجالات و قد انعكست الاحتجاجات على الحياة السياسية المكثفة للبلاد كظاهرة ديمقراطية عادية" معتبرة ان "انسجام اهم الفاعلين السياسيين حول المشروع الوطني لدمقرطة المؤسسات الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد جنب البلاد هزات لازالت تعاني منها بلدان الجوار التي طرقت باب الانفتاح متاخرة".
في هذا السياق اكدت النشرية الشهرية ان "اشارة رئيس الدولة الى السياق الدولي الصعب الذي توجد فيه البلاد منذ اشهر لم يكن من محظ البلاغة الادبية" مشيرة الى ان الازمات التي يشهدها الساحل و المغرب العربي و الوضع في سوريا و استمرار الاعتداءات الاسرئيلية في فلسطين ومحاولات التدخل الاجنبي في شوؤن الدول ذات السيادة -تحت غطاء حق التدخل الانساني- "تستدعي التحلي بمزيد من اليقظة".
و تابعت في هذا الخصوص ان تلك الازمات "تتطلب ايضا اكبر قدر من الانسجام الوطني من جميع الفاعلين السياسيين" مذكرة بكلمة رئيس الجمهورية و المتعلقة ب"رص الصفوف امام الاخطار" كما اكدت بانه "ليس اعتباطيا اشارته الى اول نوفمبر المجيد 1954 المرجع المؤسس للجزائر الجديدة". اما بخصوص الجانب الاقتصادي فكتبت مجلة آفريك-آزي ان "غالبية الجهود التنموية خلال السنوات ال12 الاخيرة قد قامت بها السلطة العمومية" و التي تمثلت في "بناء المنشات القاعدية التي يحتاج اليها البلد و التي احيانا دمرها الارهابيون خلال العشرية السوداء كالطرق و الموانئ و السدود و النقل بالسكك الحديدية".
كما ان هذه الجهود -حسب المجلة- قد اقترنت بسياسة "حكيمة" لتهيئة الاقليم حيث ان مناطق الجنوب و الهضاب العليا التي بقيت حتى الان "خارج اطار التنمية قد استفادت من الوسائل و الامكانيات من اجل تنميتها".و ذكرت المجلة الشهرية بأنه تم ضخ أكثر من 500 مليار دولار في غضون 15 سنة لإنعاش قطاع الفلاحة و الشروع في بناء اقتصاد معرفة و تفعيل الطموح الصناعي "الذي تم التخلي عنه" في الثمانيات و التسعينيات.
و أضافت أن "النقاش الراهن بين رجال الاقتصاد يخص نجاعة هذه الاستثمارات أكثر من شرعيتها و كذا حصة القطاع الخاص" كما نوهت بدور المرأة في مسار التنمية الوطنية. وبعد أن تطرقت لمختلف العراقيل الاجتماعية التي تواجهها المرأة ذكرت المجلة بأن العديد من الاصلاحات تمت بعد وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم سنة 1999 لا سيما على مستوى قانون الأسرة بهدف "ضمان التوازن بين الحقوق و الواجبات على مستوى نفس الأسرة".
و أشارت المجلة إلى أن رئيس الجمهورية عمل "بقوة" من أجل ضمان حقوق المرأة و لكي تلعب "دورا أكثر أهمية في السياسة" داعيا الأحزاب إلى تخصيص مكان أكبر لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية في التشريعيات المقبلة. و من جهة أخرى أبرزت المجلة أن الاصلاحات المنشودة من قبل السلطة "لا تزال تواجه رفض جهة تقليدية من المجتمع التي ترى أن الأمر يعتبر مساسا بالدين دون أن تقدم أدنى دليل على ذلك" مشيرة إلى أنه "مهما كانت العراقيل التي تعيق تطور المرأة فهي تمثل المحرك الرئيسي لعامل العصرنة في الجزائر".
و بخصوص الشباب ذكرت المجلة بأن الدولة وعدت سنة 2010 بإنشاء 2 مليون منصب شغل مع آفاق 2014 لامتصاص البطالة في أوساط الشباب لا سيما المتحصلين على شهادات مضيفة أن هذه المبادرة شهدت حركية مكثفة في السنة الفارطة من خلال برامج متنوعة. و أضافت المجلة أن "السنوات العجاف قد ولت و هو ما يمكن ملاحظته على مستوى الجامعات و الثاويات و الإدارات حيث برز مجتمع جديد يقوم على العدالة بين الجنسين و الممارسة الديمقراطية".