مالي يبدأ غدا رسميا المرحلة الانتقالية و يعين رئيس للدولة بالوكالة لتسيير شؤون البلاد

يفتح مالي غدا الخميس صفحة جديدة في تاريخه السياسي بتولي رئيس الجمعية الوطنية )البرلمان( ديونكوندا تراورى رسميا مهام رئيس الدولة بالوكالة لتسيير المرحلة الانتقالية في مالي التي تشهد أزمة سياسية أفزرها الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المستقيل امادو توماني في 22 مارس الماضي.
و يأتي تي قرار المحكمة العليا لتعيين ترواري لسد الفراغ في السلطة بعد استقالة الرئيس امادو تومانى تورى رسميا من منصبه مما يشكل "بداية مرحلة انتقالية "بموجب "اتفاق الإطار" المبرم بين الانقلابيين وممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" لنقل السلطة إلى المدنيين في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت أمس عن شغور السلطة رسميا بعد تقديم الرئيس السابق استقالته في جلسة عقدتها امس بباماكو.
وبموجب الاتفاق سيتم تعيين رئيس وزراء المرحلة الانتقالية توكل إليه "كل الصلاحيات" حيث سيتم تشكيل "حكومة وحدة وطنية "تقوم بتصريف شؤون مالي حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي لم يحدد موعدها بعد.
والتزم قائد الانقلابيين النقيب امادو سانوغو شخصيا باحترام الاتفاق ب"حذافيره" ووعد ب"عدم التسامح بتاتا مع كل من يحاول عرقلة تنفيذه".
و كان الرئيس الانتقالي قد أنهى أمس مشاورات في بوركينافاسو البلد الجار الذي يقوم بوساطة في أزمة السياسية في مالي حيث أكد تصميمه على إخراج بلاده من هذه الأزمة. كما اجتمع تراوري مع النقيب امادو سانوغو الذي قاد انقلاب 22 مارس الماضي ضد الرئيس امادو توماني توري و أعضاء آخرين من المجموعة العسكرية حيث أشاد بال"حكمة" و"ذكاء" لهؤلاء لموافقتهم على تسليم السلطة إلي مدنيين حسب تقارير واردة من باماكو.
وستتمثل المهمة الأولي لتراوري في عودة الهدوء إلى الشمال حيث تسود الفوضى بعد سيطرة الجماعات المسلحة على المنطقة و في ظل إعلان "الحركة الوطنية لتحرير الازواد" أحد أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق استقلال شمال مالي الأمر الذي لقي إدانة دولية واسعة.
وتأتي هذه التطورات فيما يشهد الوضع في شمال مزيدا من الانفلات الأمني بعدما أحكمت الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة و حركة"أنصار الدين"و"الحركة الوطنية لتحرير الازواد" سيطرتها على ثلاث أهم مدن رئيسية في المنطقة )غاو -كيدال-تامبوكتو( مع ورود تقارير عن وجود جماعة "بوكو حرام النيجيرية".
وقد أدى الوضع الأمني المتوتر في شمال مالي بدول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا) يكواس( إلى الإبقاء على تهديدات بالتدخل عسكريا ل"ردع "المقالتلين في هذا الجزء من البلاد بينما أعرب مجلس الأمن الدولي على قلقه"العميق" إزاء الخطر الإرهابي "المتزايد" بسبب تواجد متمردي تنظيم القاعدة.
وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس العسكري في مالي امادو سانوغو في بيان تلفزيوني ان الجيش المالي "لديه ما يكفي من الجنود و لكنه يحتاج إلى موارد مثل الاسلحة"رافضا دخول قوات اجنبية إلى البلاد لقتال المتمردين في الشمال". و جاءت تصريحات سانوغو مطابقة لتصريحات اطلقها "منتدى مالي اخرى"الذي عقد في باماكو ضم مجموعة من الكتاب و الاكاديميين و اعلاميين حيث دعا إلى حل مشاكل البلاد دون تدخل القوات الاجنبية.
وفي هذه الاثناء، شهدت العاصمة المالية باماكو مسيرات احتجاجية شارك فيها المئات من الاشخاص من"اجل تحرير الشمال من تواجد العناصر الاجنبية والجماعات المسلحة" منددين ب"تقسيم البلاد"و داعيين إلى" انقاذ الوحدة الوطنية و الجمهورية".
وعلى صعيد آخر أكد وزير الاندماج الافريقى في كوت ديفوار ادامو بيكتوغو ان وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/ لحل الأزمة في مالي حصلت أمس من المجلس العسكري الحاكم في مالي على 'اتفاق مبدئي" للإفراج عن معتقلين سياسيين سجنوا بعد انقلاب 22 مارس 2012.
وقال بيكتوغو وهو أحد وسطاء مجموعة )ايكواس( "تمكنا من زيارة تسعة سجناء امس بينهم خمسة على الأقل وزراء سابقين خلال عهد الرئيس امادو تومانى تورى الذي تمت الإطاحة به في 22 مارس من جانب عسكريين متمردين.
وهؤلاء الرموز والوزراء السابقون في نظام الرئيس المخلوع ومن بينهم وزير الخارجية سوميلو بوباى مايغا ما زالول معتقلون في معسكر /كاتى/ قرب باماكو حيث مقر الحكم العسكرى الذي وافق على تسليم السلطة للمدنيين.