الايكواس ترفع العقوبات المفروضة على مالي في انتظار إسترجاع النظام الدستوري في البلاد

يستعد مالي لإسترجاع العمل بالحكم المدني في البلاد للتفرغ لمواجهة تمرد الطوارق في الشمال بعد إعلان قادة الإنقلاب إعادة العمل بالنظام الدستوري عن طريق مرحلة إنتقالية الامر الذي دفع بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /ايكواس/ رفع كل العقوبات المفروضة على المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق في ال22 من مارس الماضي.
وبعد أسبوعين على الاطاحة بالرئيس امادو توماني توري وبحكومته قررت المجموعة العسكرية في باماكو إعادة السلطة الى المدنيين الذين ستكون الاولوية بالنسبة لهم إحلال الهدوء والاستقرار في شمال البلاد الذي بات تحت سيطرة "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أحد أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق.
وجاء قرار الانقلابيين عقب مشاورات بقيادة زعيم الانقلابيين امادو سانوغو و فريق وساطة ايكواس أسفرت عن توقيع اتفاق اطار يوم الجمعة الماضي من أجل العودة الى النظام الدستوري في البلاد عن طريق مرحلة انتقالية يقودها رئيس البرلمان". وينص "الاتفاق الاطار" على تعيين رئيس للجمهورية إنتقاليا حتى موعد اجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وستكون المهمة الاولى للرئيس الانتقالي إعادة الهدوء الى الشمال حيث تسود الفوضى بعد ان فرض متمردو الطوارق والمجموعات الاسلامية سيطرتهم على المنطقة.
هذا ويقضي الإتفاق أيضا على تعيين وزيرا أولا يتولى مهمة قيادة الفترة الإنتقالية وتسيير الازمة القائمة في شمال مالي و تنظيم إنتخابات حرة وشفافة و ديمقراطية. كما تضمن الاتفاق الذي يقع في خمس صفحات على العفو عن منفذي الانقلاب كما يشدد على تأمين الحماية للرئيس امادو توماني توري وان تترك له حرية اختيار مكان إقامته.
وأشاد رئيس الجمعية الوطنية في مالي ديونكوندا تراوري الذي سيعين رئيسا إنتقاليا في مالي بالمجموعة العسكرية لموافقتها على إعادة النظام الدستوري وقال تراوري الذي وصل مساء السبت من واغادوغو اريد ان أهنىء هؤلاء الضباط الشباب الذين كانت لديهم الحكمة والذكاء لتفهم ان بلدنا يحتاج اليوم الى الوحدة والتضامن.
وعن الدور الذي سيضطلع به في المرحلة الانتقالية لمواجهة حركات التمرد في الشمال أكد أن مالي "بحاجة الى جيشه اليوم لاستعادة كامل أراضيه" مضيفا أعتقد ان التاريخ سيحفظ هذه اللحظات الصعبة التي نمر بها وما فعلناه لمواجهة التحدي مؤكدا ان تصميمي يعادل تصميمكم على إخراج مالي من الازمة. ومن المقرر أن يلتقي تراوري مساء اليوم الاحد رئيس المجموعة العسكرية أمادو سانوغو. من جهة أخرى، وبعد ان فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في الثاني من أفريل حظرا دبلوماسيا واقتصاديا وماليا شاملا على المجموعة العسكرية قررت رفع العقوبات فورا بعد التوصل إلى الإتفاق. وأوضحت مجموعة الإيكواس أن رئيس المجموعة الرئيس الايفواري الحسن واتارا "قرر على إثر ذلك الإتفاق وبالتشاور مع نظرائه في المجموعة رفع العقوبات المفروضة على مالي بشكل فوري".
وأثار إعلان الانقلابيين اعادة السير بالنظام الدستوري في البلاد "ارتياحا" في الاوساط الدولية التي ما فتئت تندد بالانقلاب في البلاد. ونوه في هذا الاطار الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بالاتفاق الذي وقعه المجلس العسكري وفريق وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أمس الأول.
كما أشاد ب"الجهود الدؤوبة" التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من أجل إستعادة النظام الدستوري في مالي. ودعا بان كي مون المجل س العسكري إلى "ضرورة الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري الذي نادي به مجلس الأمن والمجتمع الدولي ككل". وحث الأمين العام للأمم المتحدة المجلس العسكري على "ضمان سلامة وأمن جميع المسؤولين في مالي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور دون قيد أو شرط وإلى الامتناع عن أي عمل قد يقوض التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاق الإطاري".
من جهته وبعد أن رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جان بينغ بالاتفاق الموقع بين قادة الانقلاب العسكري في مالي ووسيط التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" حث رئيس المفوضية كل الأطراف في مالي المعنية بتطبيق الاتفاقية على تمكين بلادهم من التغلب على التحديات التي تواجهها من أجل استعادة العملية الديمقراطية وسلطة الدولة على كامل أراضيها.
وتوالت من جهة أخرى الادانات الدولية لاعلان "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أحد أكبر فصائل حركة تمرد الطوارق بإعلان الإستقال في شمال البلاد إذ نددت المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا"إيكواس" القرار وإعتبرته " لاغيا وباطلا" وهي تريد أن تذكر المتمردين بأن مالي ستبقي موحدة وأن المجموعة ستتخذ الاجراءات الضرورية لضمان وحدتها".