رئيس مالي الجديد يمهد للعملية الانتقالية قبل تسلمه مهام منصبه

سعى الرئيس الانتقالي لمالي رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري اليوم الأربعاء، عشية تسلمه مهام منصبه، إلى إعداد الفترة الانتقالية التي ستكون مهمتها الأولى لإيجاد حل للازمة في الشمال الذي بات يخضع لقانون المجموعات المسلحة.وعشية تعيينه رئيسا لفترة انتقالية ما زالت مدتها غير معروفة، سيعقد تراوري لقاء جديدا اليوم الأربعاء مع الكابتن امادو سانوغو، قائد المجموعة العسكرية التي أطاحت في 22 مارس الرئيس امادو توماني توري، كما علم من مصدر قريب من الوساطة الإفريقية الغربية.وواصل تراوري مشاوراته لتعيين رئيس وزراء يخول "صلاحيات تامة" والذي ما زالت هويته طي الكتمان، وان كانت الشخصيات التي تنتمي إلى المجتمع المدني أحيانا وتزور مقر قيادة الانقلابيين، تغذي الكهنات يوميا.وقد تتألف حكومة "الوحدة الوطنية" المقبلة من عشرين عضوا.وقال مصدر قريب من الوساطة التي تقوم بها بوركينا فاسو باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريبقيا، أنها قد تضم عسكريين يتولون على الأرجح حقيبتي الأمن والدفاع.وتقول جبهة الأحزاب المعارضة للمجموعة الانقلابية، أن الانقلابيين لا يريدون تسليم السلطة بالكامل على رغم الاتفاق للخروج من الأزمة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، وقدمت دليلا على ذلك، التجمع الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء في باماكو وشجعوا عليه بقوة كما تقول.وسار مئات الأشخاص إلى وسط العاصمة دعما للمجموعة العسكرية بدعوة من مجموعة تضم منظمات "وطنية"، كما ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية.وكتب على اليافطات واللافتات "يحيا الجيش المالي، فليسقط الخونة" و"وداعا امادو توماني توري وحلفاؤه" ولا للديمقراطية الواجهة.وحصلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من المجموعة العسكرية على "اتفاق مبدئي" يقضي بالإفراج عن تسع شخصيات من نظام امادو توماني توري منهم على الأقل 5 وزراء اعتقلوا بعد الانقلاب ويمكن أن يفرج عنهم الخميس، كما قال لوكالة الأنباء الفرنسية وزير التكامل الإفريقي في ساحل العاج أداما بيكتوغو العضو في فريق الوساطة.لكن الأمور البالغة الصعوبة تبدأ بعد العملية الانتقالية. فمنذ وقوع الانقلاب، انتقل شمال البلاد إلى سيطرة متمردي الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، ومجموعات إسلامية مسلحة ولاسيما أنصار الدين ومهربون ومختلف المجموعات الإجرامية.والوضع الإنساني مواد غذائية ومستشفيات مقلق في شمال البلاد، كما تقول منظمات دولية غير حكومية ومحلية وسكان، وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التجاوزات الكثيرة ضد المدنيين.ولا يزال القنصل الجزائري في غاو، إحدى مدن شمال مالي، وستة من معاونيه محتجزين رهائن لدى مجموعة منشقة عن القاعدة في المغرب الإسلامي وهي الحركة من اجل الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا.ويوفر وجود مئة من عناصر مجموعة بوكو حرام الإسلامية النيجيرية في غاو دليلا على أن شمال مالي بات أكثر من أي وقت مضى ملجأ للإسلاميين من كل أنحاء غرب إفريقيا. ويقول شهود أن بعضا منهم شاركوا في الاعتداء على القنصلية الجزائرية.