تشريعيات 10 ماي: أمل في أن يكون الموعد منعرجا حاسما في مسار دعم الحقوق السياسية للمرأة

تأمل المرأة الجزائرية باقتراب الانتخابات التشريعية ل10 ماي في أن يشكل هذا الموعد مفترقا حقيقيا في مسار دعم حقوقها السياسية التي تضمن مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي مراكز اتخاذ القرار.
ويبقى تجند المرأة الجزائرية خلال الحملة الانتخابية التي ستبدأ حملتها الانتخابية يوم الأحد القادم "اكثر من حيوي واستراتيجي" سيما وان تواجدها في مختلف القوائم الانتخابية للأحزاب التي ستدخل معترك التشريعيات أو من خلال القوائم الحرة عكس محتوى القانون المتعلق بتوسيع تمثيل المراة في المجالس المنتخبة.
وفي هذا الصدد ترى مختلف الفئات النسوية بأن التواجد المستقبلي للمرأة على مستوى المجالس المنتخبة ومناصب صنع القرار "سيغير لا محالة وبشكل ايجابي" من وضعية المراة الجزائرية من خلال ما يكفله القانون الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة. ولأن الأمر "ليس بالهين" بالنظر الى "خصوصية" الموضوع (انتخاب رجل لمرأة تمثله) داخل المجتمع الجزائري على الرغم من التطور الكبير الذي ما فتئ يشهده فان النقاش —حسب ما يراه الملاحظون— قد يكون "حادا" خلال هذه الحملة الانتخابية.
وتاتي هذه الخصوصية أيضا كون العنصر النسوي سيقع على عاتقه في هذا الموعد الدفاع عن افكاره وقناعاته بالنظر الى تواجده "الكبير" في كل القوائم الانتخابية حيث من المنتظر ان "يحتدم" النقاش بين المترشحات والمواطنين ازاء اهمية تواجد المرأة في مناصب صنع القرار واعتبارها شريكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لا غنى عنه.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المناسبات قد حث المرأة الجزائرية على لعب دورها كاملا في مختلف اوجه الحياة الوطنية وهي التي حققت مكاسب كبيرة مشيرا الى ان عدم بلوغ مشاركة المراة في الحياة السياسية المستوى المرجو كان الدافع الى التعديل الاخير للدستور (نوفمبر 2008) الذي اضيفت اليه مادة جديدة تنص على ضرورة "ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة".
وعلى هذا الأساس شدد الرئيس بوتفليقة على أن المرأة الجزائرية مدعوة أكثر من اي وقت مضى وبالنظر الى الرهانات الكبيرة التي تفرضها التحولات المتعاقبة للمجتمع الجزائري الى لعب دورها كاملا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من معادلة الحياة السياسية للدولة وذلك عن طريق مشاركة أوسع في مختلف المجالس المنتخبة محلية كانت ام وطنية.
ومن جهتها تسعى مختلف التشكيلات السياسية (بين قديمة وجديدة) والتي فاق عددها الأربعين الى مغازلة أصوات العنصر النسوي خلال الحملة الانتخابية من خلال منحها تواجدا خاصا في جميع لجان الترشح للانتخابات القادمة وإدراجها في كثير من الاحيان ضمن الاوائل في القوائم الانتخابية.
وترى الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها أنه من شان هذا المسعى فسح المجال أمام المرأة للتواجد القوي في البرلمان وابراز "قدراتها السياسية" بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية للمؤسسة البرلمانية. وأشارت الى أن كل الشروط والظروف "متوفرة" لضمان مشاركة واسعة للمراة في الانتخابات التشريعية القادمة من خلال تجند المراة في مختلف الولايات التي أكسبها القانون الجديد "شجاعة وثقة" على خوض غمار المجال السياسي وولوج عالم ما زال حكرا على الرجل في ظل مبدأ تحقيق المساواة في جميع مجالات الحياة بين الرجل والمرأة.
يعتمد قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة على مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل. وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة عدد النساء في قوائم انتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5.
كما تم تحديد نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 و نسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها أو يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. و بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد تم تحديد نسبة تواجد المراة في القوائم ب30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 أو 43 أو 47 مقعدا بنسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55.
و بخصوص انتخابات المجالس الشعبية البلدية فقد حدد القانون مشاركة بنسبة 30 بالمائة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 (عشرين ألف) نسمة. يذكر ان المرأة ممثلة حاليا في المجلس الشعبي الوطني ب30 امرأة من مجموع 389 نائب مقابل7 على مستوى مجلس الأمة من مجموع 136 عضو معينين من طرف رئيس الجمهورية. ومن بين 1541 رئيس مجلس بلدي يقتصر تواجد العنصر النسوي حاليا على ثلاثة رئيسات فقط.