نحو توسيع أكثر لتمثيل المرأة بفضل القانون العضوي الجديد

الجزائر - ستسمح الانتخابات التشريعية القادمة بتواجد أوسع للمرأة في المجالس المنتخبة وذلك تماشيا مع الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وقد تم تأكيد هذا الاختيار من طرف رئيس الدولة في خطابه يوم الخميس الذي استدعى فيه الهيئة الانتخابية حول الدور الاساسي للأحزاب السياسية في تحقيق "مصداقية الانتخابات التشريعية المقبلة وجدواها واحترام ضوابطها بلا استثناء".
وأوضح رئيس الجمهورية أن دور الاحزاب السياسية يتمثل في " إعداد برامج جادة مجدية تتساوق حقا و انشغالات المواطنين و في انتقاء و تزكية المرشحين و المرشحات القادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها و فسح المجال رحبا أمام المرأة والشباب بما يمكن من إثراء التركيبة البشرية لمؤسساتنا الدستورية بالكفاءات النسوية والشبانية".
وفي هذا الصدد، فإن المصادقة في نهاية عام 2011 على القانون العضوي الجديد الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يأتي تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرر من الدستور المعدل سنة 2008 والتي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال تكثيف فرصها في التمثيل في المجالس المنتخبة.
ويهدف نص المشروع إلى "تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد" و يقترح من اجل ذلك آليات لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. ويعتمد القانون مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة حيث تتراوح من 20 إلى 50 بالمائة ككل.
وقد تم بموجب هذا النص اعتماد نسبة 20 بالمائة عدد النساء في القوائم الانتخابات المجلس الشعبي الوطني عندما يكون عدد المقاعد يساوي 4 و 30 بالمائة عندما يكون عددها يساوي أو يفوق 5.
كما تم تحديد نسبة 35 بالمائة من النساء في القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني إذا كان عدد المقاعد يساوي أو يفوق 14 و نسبة 40 بالمائة عندما يساوي عددها أو يفوق 32 فيما حددت النسبة ب 50 بالمائة للمقاعد المخصصة للجالية في الخارج. أما بالنسبة لانتخابات المجالس الولائية فقد حدد المشروع نسبة تواجد المرأة في القوائم ب 30 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 35 أو 43 أو 47 مقعدا ونسبة 35 بالمائة عندما يكون عدد المقاعد يساوي 51 و 55.
وبالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية فحددها القانون بنسبة 30 بالمائة في جميع بلديات مقرات الدوائر و التي يزيد عدد سكانها عن 000 20 (عشرين ألف) نسمة. يذكر ان المرأة ممثلة حاليا في المجلس الشعبي الوطني ب 30 امرأة من مجموع 389 نائب مقابل7 على مستوى مجلس الأمة من مجموع 136 عضو معينين من طرف رئيس الجمهورية. ومن بين 1541 رئيس مجلس بلدي يقتصر تواجد العنصر النسوي على ثلاثة رئيسات.
وفي هذا الشأن، تجدر الإشارة الى أن الكثير من الدول في العالم تبنت نظام الكوتة من اجل توسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة حسب ما كشفه تقرير للاتحاد الدولي البرلماني صادر سنة 2008.
كما كشف هذا التقرير أن 15 بالمائة من الغرف البرلمانية في العالم قد خصصت 30 بالمائة من المقاعد لفائدة النساء معتمدة على نظام الحصص الإجباري. وتطبق أكثر من 80 دولة في العالم أنظمة الكوتة في مجال التمثيل السياسي للمرأة سواء في قانون الانتخابات أو الترشيحات في قوائم الأحزاب السياسية.