تجارة المقايضة وفرص فتح آفاق إقتصادية جديدة بجنوب البلاد

بلغت تجارة المقايضة التي تعد واحدة من التقاليد التجارية والتبادلات القديمة الشائعة بين أقصى الجنوب الجزائري والدول الحدودية المجاورة أوجها السنوي خلال الطبعة ال33 لتظاهرة أسيهار تمنراست.
ويمكن لهذا النشاط التجاري التقليدي أن يفتح آفاقا إقتصادية جديدة وأن يقوم بدور فاعل في تنمية الجنوب الجزائري كما صرح بذلك إطارات محلية لقطاع التجارة على هامش فعاليات هذه التظاهرة السنوية. ويرى مسؤولو مديرية التجارة وغرفة التجارة والصناعة بتمنراست أن هذا النوع من التجارة التقليدية التي تمارس بين أقصى الجنوب الجزائري والدول المجاورة والتي بلغت أوجها في تظاهرة الأسيهار "يمكن ويجب أن تفتح آفاقا اقتصادية جديدة حتى لا تصبح مجرد تقليد ثقافي يبحث عن البقاء على قيد الحياة ".
ويجري تنظيم هذا النوع من التجارة بناءا على قرار وزاري مشترك صدر في 14 ديسمبر 1994 حيث أصبحت المقايضة ممارسة تجارية مسموح بها على مستوى أربع ولايات من أقصى الجنوب ( أدرار- تمنراست- إيليزي- و تندوف) والتي فقدت من أهميتها الإقتصادية منذ إنشاء صندوق تعويض تكاليف النقل كما أوضح مسؤولو مديرية التجارة وغرفة التجارة والصناعة على التوالي السيدين دريدي قاسمي وعلاوي عوفي .
وقد أثر التدفق وبشكل وفير لمنتجات المناطق الأخرى للجزائر والمعروضة بأسعار معقولة على الأهمية الإقتصادية للأسيهار وقلل من دوره في الإستهلاك المحلي وفق ذات المصدر. وبامكان أسيهار تمنراست الذي يشهد تدفقا للفواكه الإستوائية والمواشي (أغنام وأبقار و إبل من الدول الحدودية ) أن يسمح بإطلاق منشآت للتحويل والحفظ لهذه البضائع والتي يفتقد كميات كبيرة منها بفعل عدم توفر هذه الهياكل حيث يقترح هؤلاء المسؤولين إنشاء منطقة صناعية كبيرة بهذه الجهة.
وقد جرى اقتراح إنشاء هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل لجنة دعم وتحديد وترقية الإستثمار والضبط العقاري في إطار المشاريع المقررة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات ومختلف أجهزة القرض المقررة لفائدة الشباب البطال- كما ذكر هؤلاء المسؤولين.
و تسمح كل الإمتيازات التي تستفيد منها المقايضة بوضع حد للبطالة بولايات الجنوب حيث أنه انطلاقا من إنتاج المناطق الغنية بالقدرات الفلاحية على غرار "طازروك" بولاية تمنراست يمكن إنشاء وحدات صغيرة لإنتاج العصائر و المعاجن والمنتجات الأخرى لتغطية الحاجيات المحلية و الجهوية حسب نفس المسؤولين .
ونفس الاقتراح يمكن أن يخص المواشي الحية التي تجلب من الدول المجاورة من خلال تقنين عمليات ذبحها وحفظها إنطلاقا من إن صالح كما يرى من جهته مدير التجارة. للتذكير فإن تظاهرة أسيهار تمنراست كان فرصة لإثراء قائمة المواد المسموح بها للتبادلات مع دولتي مالي والنيجر لفائدة الأربع ولايات من جنوب الوطن.
ومن جهتها تقوم دولتا النيجر ومالي (هذه الأخيرة تغيبت هذه السنة نظرا لأوضاعها الداخلية ) بتبادل فواكه ذات منشأ إستوائي ( أناناس و المانغا وجوز الهند و الكيوي ) وأصناف من الفواكه الأخرى واللحوم لمواشي حية والتوابل والعطور والشاي والحنة ومواد تجميل والفول السوداني و منتوجات نسيجية متنوعة وذلك مقابل تمور جافة وملح و فرشة و زرابي و منتجات بلاستيكية وأخرى كهرومنزلية مصنوعة بالجزائر.
وحسب مبدأ المقايضة فإن لكل تاجر الحق في إخراج كمية من المنتوج الذي يتوجب أن تعادل من حيث القيمة المالية نفس الكمية التي قام بإدخالها وتكون معفاة من الرسوم الجمركية. وتقوم لجنة تتشكل من ممثلي إدارة الضرائب ومديريات التجارة والجمارك والمصالح الفلاحية بالإضافة إلى مصالح البيطرة بعملية تقييم المنتوجات المستوردة وإعداد قائمتها التي تخضع للتأشير من قبل الوالي كما أوضح ذات المسؤولين.
وقد سجل سنة 2010 على سبيل المثال دخول 1.211 طنا من الفول السوداني من النيجر و 70.75 طنا من نفس البضاعة من مالي و67.75 طنا من فاكهة المانغا من النيجر و27 كنا من نفس الفاكهة من مالي حسب إحصائيات مديرية التجارة لولاية تمنراست.