الصحافة الوطنية تبرز دعوة قادة الأحزاب الى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن

أبرزت الصحف الوطنية الصادرة اليوم الإثنين دعوة قادة الأحزاب السياسية في خطاباتهم خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي دخلت أسبوعها الثالث الى تحسين الوضع الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين و تعزيز قدرتهم الشرائية.
و في هذا السياق، اعتبرت جريدة لوجون أنديباندون في مقال يحمل عنوان "القدرة الشرائية على كل لسان" أن بعض الأحزاب السياسية المتنافسة وضعت يدها على المشاكل اليومية التي يعيشها المواطن و أهمها القدرة الشرائية و ذلك "لأغراض انتخابية".
و أكدت الجريدة أنه على هذه الأحزاب أن تشارك في نشر و حماية ثقافة ديمقراطية وطنية. و تطرقت يومية لوريزون للجانب الاقتصادي الذي "سيطر" على البرامج السياسية للأحزاب المشاركة و دعوتها ايضا الى "إحلال دولة القانون".
أما يومية لوسوار داجيري ففسحت المجال للقراء عبر صفحة "صوت الشعب" للإدلاء بآرائهم حول انتخابات 10 ماي القادم الذين شددوا من ناحيتهم على ضرورة تسهيل وصول الشباب الى مناصب المسؤولية و توقيع "عقد مباشر" بين الحاكم و المحكوم.
ومن جهتها سلطت يومية ليبرتي الأضواء على الانتخابات التشريعية في أوساط الجالية الجزائرية المقيمة بكندا حيث القانون المعمول به هناك يمنع تنظيم انتخابات أجنبية و أكدت الجريدة على لسان مصدر دبلوماسي جزائري أن الاقتراع سيجري داخل هياكل دبلوماسية جزائرية في كندا مشيرة الى ان المرشحين لم يتمكنوا من تنشيط الحملة الانتخابية بسبب حظر التشريع الكندي لذلك.
أما يومية "الوطن" فتطرقت الى لقاء تم تنظيمه بباريس يوم السبت الفارط تمحور حول التشريعيات المقبلة بحيث أكدت أن مشاركة الاحزاب السياسية و من بينها جبهة القوى الاشتراكية في السباق "فرصة للتحذير من المقاطعة".
بينما كتبت يومية المجاهد عن دور البرلماني الذي اعتبرته المحور الرئيسي الذي يجب أن ترتكز عليه خطابات محركي الحملة الانتخابية ليتمكن المواطن من فهم تحديات هذا الموعد الانتخابي و إدراك أهميته في تدعيم مؤسسات الجمهورية و تعزيز "استقرارها".
ومن جهتها، ركزت صحيفة الخبر في صفحتها الثانية على نشاط اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية التي تلقت منذ بداية الحملة الانتخابية الجارية 572 شكوى تتعلق بتجاوزات من قبل أحزاب سياسية و مترشحين و هيئات إدارية.
و تطرق المقال الذي ارتكز على تصريح أدلى به رئيس اللجنة الى التجاوزات التي قامت بها الاحزاب السياسية و قوائم المستقلين و التي ترتبط ب"استعمال اللغة الأجنبية و الملصقات العشوائية في بعض الولايات و استعمال أملاك الدولة في حالات قليلة من قبل مترشحين".
وفي مقال آخر، سلطت يومية الخبر الضوء على التقرير النهائي الذي سيتوج عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية الذي سيدعو حسب أحد أعضاء اللجنة، الى "مراجعة عملية توزيع الحصص التلفزيونية و الإذاعية على المرشحين التي تتم بشكل ممركز في العاصمة دون باقي المناطق".
وأشار هذا المقال الى ان عددا كبيرا من الأحزاب السياسية المشاركة في التشريعيات القادمة "لم تتقدم الى غرفة التسجيل بنادي الصنوبر رغم النداءات الكثيرة الموجهة لها". وخصصت جريدة الشعب من جهتها مقالا أكدت فيه على أهمية "التصويت لإفشال مخطط مقاطعة الانتخابات" ناقلة بذلك انشغالات رؤساء الاحزاب التي أعربوا عنها خلال تجمعاتهم الشعبية في اليوم ال15 من الحملة الانتخابية.
وتحت عنوان "جامعيون ينتقدون الأداء الحزبي في انتعاش المشهد السياسي" نقلت ذات الصحيفة آراء بعض الأساتذة الجامعيين الذين دعوا الأحزاب خلال ندوة فكرية حول الانتخابات التشريعية الى "تركيز حملتهم الانتخابية على تقديم برامج ذات مصداقية و في متناول الجميع عوض الدعوة المستمرة الى مشاركة كثيفة".
وتطرقت يومية الفجر في مقال عنوانه "الشارع رهين الإشاعات و جزائريون يهددون بالتصويت الأبيض" الى غياب ثقافة سبر الآراء في الجزائر و هو الأمر الذي يدفع بالمواطنين الى "الاستعانة بما تنشره بعض المواقع الاخبارية و مواقع الجرائد التي لا يمكن اعتبارها مقياسا يعتد به لعدم اعتمادها على الاساليب العلمية و التقنيات المتعارف عليها في هذا المجال".
واعتبرت جريدة ميدي ليبر في مقال بعنوان "ضمانات السلطات و ارتياب الأحزاب السياسية" أن إشراك القضاة في الاشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات في الجزائر "يعد ضمانا لشفافية هذا الموعد الانتخابي" و تساءل كاتب المقال عن قدرة الإدارة على احترام الضمانات التي قدمت من أعلى مستوى في الدولة و عن قدرتها على جعل هذه الاستحقاقات السياسية مثالا "للتغيير".
وبعد أن أشار كاتب المقال الى الوسائل التي ستستعمل لأول مرة كالصناديق الشفافة و النصوص القانونية الصارمة أكد ان "مسؤولية كبيرة" ملقاة على القضاة الذين سيكونون حاضرين في هذا الموعد الانتخابي على مستوى جميع بلديات الوطن.
وفي مقال آخر تحت عنوان "كيف يتم تنظيم انتخاب العمال" لفتت نفس الصحيفة الى المشكل الذي سيلقاه الناخبون يوم الخميس 10 ماي 2012 الذي يجري خلاله الاقتراع علما ان هذا اليوم لم يعد من يومي عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر.