مرباح: العدالة اجتماعية تمكن من إرساء ديمقراطية حقيقية

تشريعيات

رافع رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري عبد القادر مرباح يوم بسطيف من أجل تحقيق عدالة اجتماعية تسمح بإرساء ديمقراطية حقيقية بالبلاد.
و قال مرباح في نفس السياق خلال تجمع شعبي نظمه بالقاعة المتعددة الرياضات بحي 1.006 سكن (شرق سطيف) في إطار الحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة إن إرساء الديمقراطية التي يطمح إليها الجزائريون "مرهون بتحقيق العدالة الاجتماعية التي تؤدي بالدرجة الأولى إلى الاستقرار و الأمن المدني".
و اعتبر المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية أمام حضور ضئيل من المناضلين و المتعاطفين مع الحزب معظمهم من الشباب أنه "لا يمكن بناء جزائر قوية تستجيب لمتطلبات و آمال شعبها ما دامت العدالة الاجتماعية لم تتحقق و ما دام الشعب يعيش في مشاكل اجتماعية".
و بعد أن ذكر بالتضحيات التي قدمها شهداء الثورة من أجل استقلال الجزائر قال مرباح "من المستحيل أن تتقدم البلاد إلى الأمام إذا لم يسهر مسيروها على تحقيق العدل و العدالة الاجتماعية التي ارتكز عليها بيان أول نوفمبر1954". و تحدث من جهة أخرى على مبدأ التداول على السلطة الذي اعتبره "عاملا أساسيا" لتكريس المسار الديمقراطي و "أداة" لدعم أسس الديمقراطية في الجزائر.
و بعد أن انتقد بشدة من وصفهم ب"محتكري السلطة و من تسببوا في الأزمة" اعتبر رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري أن مشكل الجزائر "مشكل رجال" و "أزمة قيم و أخلاق" يجب التخلص منها إذا ما أراد الشعب "بناء دولة عصرية ديمقراطية كما حلم بها شهداء أول نوفمبر1954 و جيل الاستقلال".
و أبرز في هذا السياق بأن انتخابات 10 ماي القادم هي "مرحلة هامة لبناء الديمقراطية" و تعد "فرصة للشعب الذي برهن و لأكثر من مرة عن وعيه ونضجه السياسي بعدم الانسياق وراء ما حدث ببعض الدول العربية على غرار تونس و مصر ليقول كلمته".
و حسب مرباح فإن الشعب الجزائري "تم منحه الفرصة للتعبير عن إرادته في التغيير" و في "المشاركة في الحياة السياسية" و في "تسيير شؤون البلاد" مجددا قوله بأن "القرار اليوم بيد كل الجزائريين لاسترجاع مواطنتهم و التعبير عن إرادتهم في اختيار من يروه أهلا لتسيير شؤونهم خلال المرحلة المقبلة".
و دعا رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري الحضور إلى ضرورة الخروج بكثافة للتصويت يوم 10 ماي و اختيار الأفضل بين المترشحين و البرامج ل"ضمان تمثيل جيد للشعب على مستوى البرلمان". و في تطرقه لأهم المحاور التي جاءت بها تشكيلته السياسية تحدث في الأخير عبدالقادر مرباح عن بناء مشروع مجتمع "متكامل" يقوم بتشريح أوضاع المواطنين لإعطائهم حقوقهم و "توزيع خيرات البلاد على كافة افراد الشعب بدون استثناء" من أجل بناء دولة "قوية و عصرية يتساوى فيها الجميع".