تشريعيات: 30 تشكيلة سياسية ستمثل في البرلمان القادم (مركز الدراسات الإستراتيجية)

تشريعيات

كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الإستراتيجية و الأمنية بأن الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الجاري ستسفر عن تمثيل حوالي 30 تشكيلة سياسية للمجلس الشعبي الوطني القادم حسبما أفاد مدير المركز الدكتور محند برقوق اليوم الأحد بالجزار العاصمة.
و قال الدكتور برقوق خلال ندوة متبوعة بنقاش حول"دور البرلمان في تعزيز المسار الديمقراطي بالجزائر" أن من بين 44 تشكيلة سياسية قديمة و جديدة سيمثل البرلمان القادم للفترة التشريعية 2012 -2017 من" فسيفساء تشمل 27 إلى 30 حزب سياسي". وأكد الدكتور برقوق أنه "لأول مرة منذ الاستقلال البرلمان القادم لن يظهر فيه حزب أو كتلة مهيمنة على السلطة التشريعية بل ستكون فسيفساء تمثل الأطياف السياسية المختلفة.
و بعد أن ذكر بأن عدد المرشحين للتشريعيات بلغ 25800 مترشح يتنافسون على 462 مقعدا بالغرفة السفلى للبرلمان اعتبر المتحدث أن التمثيل غير المسبوق للمرأة لن يصل إلى 35 بالمائة في البرلمان القادم إذ لن يتعدى—حسبه— 119 امرأة. و استند الخبير في العلوم السياسية إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في توفر ضمانات غير مسبوقة سياسيا و قانونيا و تنظيميا إلى جانب مميزات أداء البرلمان في الفترة التشريعية السابقة من 2007 إلى 2012.
و تم خلال هذه فترة البرلمان السابق -يضيف الدكتور برقوق — طرح 750 سؤالا شفويا بمعدل سؤالين ل389 نائبا في حين قدرت القدرة التمثيلية ب 35 بالمائة و هو تمثيل ضعيف للشعب. و عبر الخبير عن أسفه لغياب مؤشرات قياس وطنية باستثناء القوانين العضوية الست المنبثقة عن الإصلاحات (نظام الانتخابات و الأحزاب و تمثيل المرأة و الإعلام و غيرها ) و أدوات القياس الدولية التي قد تكون "خاطئة" —حسبه —.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى سايج خلال مداخلته أنه بالرغم من مشاركة 44 تشكيلة سياسية بالإضافة إلى قوائم الأحرار في الحملة الانتخابية غير أنها لم تتمكن من" تعبئة" المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات معتبرا أن حظوظ هذه التشكيلات للفوز في الإنتخابات ضئيلة . و يعود ذلك حسب الدكتور سايج إلى ضعف الخطاب السياسي للأحزاب الذي وصفه "بخطاب هواياتي (الهوية الوطنية :الدين والأمازيغية و...) وترشح البعض كان بغرض لهثهم وراء توزيع ريع البترول والحصول على الحصانة البرلمانية.
أما الدكتور عبد الوهاب بن خليق فأكد من جهته على أهمية الانتخابات القادمة باعتبارها "محطة هامة" لتعديل الدستور و تعزيز الديمقراطية بالجزائر. و استند في مداخلته إلى مجموعة من الضمانات التي تم استحداثها لضمان نزاهة الانتخابات التشريعية لا سيما إشراف القضاة عنها. و في تقييمه للحملة الانتخابية التي ستنتهي منتصف ليلة اليوم الأحد أكد أنها اعتمدت على"النقد اللاذع "ما بين التشكيلات السياسية المتنافسة على الظفر بالتمثيل في البرلمان القادم و ذلك على حساب شرح البرامج و تقديم البدائل الممكنة.
ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى الأثر السلبي لسلطة المال على البرلمان داعيا النواب القادمون إلى جعل نصب أعينهم" تمثيل مواطني دائرتهم الانتخابية بدل قضاء مصالحهم الشخصية ". من جانبه عبر الدكتور مصباح مناس (أستاذ العلوم السياسية ) على أهمية الإنتخابات القادمة في صد الخطر الأجنبي بالنظر إلى ما يجري من "تطويق استراتيجي للجزائر ومصر كدولتين مركزيتين في شمال إفريقيا.
و للإشارة سيتم لاحقا تنظيم ندوة تعالج موضوع "دور البرلمان في صناعة دستور الجمهورية الجزائرية الثانية" و ذلك من طرف مركز البحوث الإستراتجية و الأمنية الذي أنشئ عام 2010 من طرف الدكتور محند برقوق. ويأتي تنظيم هذه الندوات في إطار المبادئ التأسيسية للمركز التي تدعو إلى المساهمة الفكرية في مجال تعزيز الأمن و الاستقرار الوطنيين وكل ما يتعلق بمجال حماية المصلحة والقيم الوطنية.