تباين مواقف الكتل البرلمانية التونسية بشان قرار تسليم البغدادي

تباينت مواقف الكتل البرلمانية التونسية يوم الجمعة بشان القرار الحكومي بتسليم المسؤول الليبي السابق المحمودي البغدادي الى السلطات الليبية فيما سحب رئيس الجمهورية المنصف المروزقي دعوته بخصوص الاحتكام إلى النواب في تحديد صلاحيات قرار التسليم .
وكان الرئيس التونسي محمد المنصف المزوقي قد اعتبر عملية تسليم البغدادي " خرقا واضحا" لالتزامات تونس الدولية ودعا أعضاء المجلس التأسيسي إلى "البث "في هذه المسالة " بعد أن تجاوزت الحكومة صلاحياتها" حسب تعبيره .
للاشارة فان نوابا ينتمون الى عدة كتل البرلمانية قد تحصلوا على 73 توقيعا بما " يوفر " النصاب القانوني لتقديم لائحة سحب الثقة من الحكومة وهو ثلث الأعضاء علما بأن مجموع عدد أعضاء المجلس يبلغ 217 عضوا . بيد أن المصادقة على مثل هذه اللائحة يقتضي وفق النظام الداخلي للمجلس التأسيسي توفر أغلبية ب50 بالمائة زائد 1 من مجموع أعضاء المجلس .
وخلال المداولات لمحت كتل برلمانية إلى " وجود صفقة " بين السلطات التونسية والليبية بخصوص قرار تسليم البغدادي بينما ركزت كتل اخرى على تداعيات هذا القرار على الوفاق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة فيما اكد نواب اخرون على ان القرار "سيادي" .
وفي نفس السياق ادانت كتل برلمانية اخرى قرار الحكومة مؤكدة انه كان من الاجدر تسليم المحمودي إلى محكمة العدل الدولية لتجنب كل هذه التداعيات والانعكاسات السلبية التي اثارتها القضية . وحسب اعضاء من المجلس التاسيسي فان قرار التسليم جاء على اساس احكام قضائية لاسيما وان المعني بالامر مطالب في قضايا تتعلق بالمشاركة في جرائم حرب والتحريض على عمليات اغتصاب واختلاس اموال عمومية .
وشددت كتلة حركة ( النهضة الاسلامية ) على" مكانة "رئيس الجمهورية ودوره " المحوري" في "إنجاح" مسار الانتقال الديمقراطي داعية الائتلاف اللثلاتي الحاكم الى المزيد من "التماسك والتضامن لإنجاح " التجربة الديمقراطية في تونس". وبالمقابل ابرز رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد حمادي الجبالي ان بقاء البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء معمر القذافي في احد السجون التونسية كان يمثل "عبئا امنيا" على تونس موضحا ان مجلس الوزراء صوت لصالح تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية خاصة وانه مطلوب قضائيا في " جرائم خطيرة " من ضمنها الاغتصاب والقتل واختلاس ألاموال العمومية .
ولئن شدد على انه مارس " صلاحياته كاملة" في تسليم المحمودي فانه ذكر مجددا بانه اطلع الرئيس المنصف المرزوقي بقرار التسليم نافيا ان يكون قرار التسليم ينطوي على " صفقة " مع السلطات الانتقالية الليبية . وقد ظل المحمودي البالغ من العمر 67 سنة يقبع بالسجن جنوب تونس العاصمة منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2011 بعد دخوله غير الشرعي الأراضي التونسية .
ووجهت السلطات الليبية الانتقالية طلبين رسميين إلى الحكومة التونسية لتسليم المحمودي واحالته أمام القضاء الليبي متهمة اياه بالفساد المالي في عهد معمر القذافي وب "التحريض" على اغتصاب " نساء ليبيات خلال الاحداث التي عرفتها ليبيا والتي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي .