انسحاب 73 نائبا من اشغال جلسة المجلس التأسيسى في تونس احتجاجا على تسليم المحمودى لليبيا

قرر 73 نائبا الانسحاب من اشغال جلسة المجلس الوطني التأسيسى التونسي امس الثلاثاء احتجاجا على عدم ادراج ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي فى عهد العقيد معمر القذافى بغدادى المحمودى فى جدول الاعمال حسب وكالة تونس افريقيا للانباء. و اوضحت الوكالة ان 73 برلمانيا انسحبوا من اشغال الجلسة العامة للمجلس الوطنى التأسيسى احتجاجا على"الاستخفاف" بمطلبهم على حد تعبير بعضهم. و اضافت ان عددا من النواب اتهموا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب"تقزيم" دور المجلس التأسيسى معتبرين أن الحسم فى ملف تسليم المحمودى الى سلطات بلاده بعيدا عن أروقة المجلس وعن أنظار نوابه يعد "أمرا غير مقبول يتضمن تعديا على دور المجلس وسلطاته". و قالت الوكالة أن النواب المنسحبين من الجلسة عقدوا اجتماعا انبثق عنه بيان دعوا فيه الى توجيه لائحة لوم تطالب بسحب الثقة من الحكومة المؤقتة. أعلن بن جعفر عن قرار عقد جلسة استثنائية للمجلس التأسيسى مخصصة لملف تسليم البغدادى المحمودى بعد ظهر يوم الجمعة المقبل. وكان رئيس المجلس قد أعلن فى بداية الجلسة أنه سيتم تخصيص جلسة عامة تخصص لموضوع تسليم البغدادى المحمودى يوم غدا الخميس يحضرها رئيس الحكومة الموقتة حمادى الجبالى الا أن اعلانه قوبل بالرفض من قبل عدد كبير من الحاضرين فى الجلسة الذين ارتأوا تقديم المسالة على بقية نقاط جدول أعمال جلسة امس. و قد خلفت عملية تسليم المسؤول الليبي السابق المحمودي البغدادي الى الحكومة الليبية الانتقالية تداعيات واسعة في الاوساط السياسية التونسية حيث استنكرت العديد من الاحزاب القرار واعتبرته "متعارضا" مع الاتفاقيات الدولية. و قامت الحكومة التونسية المؤقتة الاحد الماضي بتسليم البغدادي المحمودى آخر رئيس الحكومة في عهد العقيد معمر القذافي إلى السلطات الليبية الانتقالية وفق ما أكده مصدر حكومي تونسي.والجدير بالذكر أن السلطات التونسية كانت قد تعهدت بتسليم المحمودي البغدادي إلى السلطات الانتقالية الليبية " في حال ضمان محاكمة عادلة له أمام القضاء الليبي".وعبر الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي عن معارضته لتسليم المسؤول الليبي السابق " الا بعد التأكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة"