انسحاب 73 نائبا تونسيا من أشغال جلسة التأسيسي احتجاجا على تسليم المحمودي

انسحب 73 نائبا من أشغال جلسة المجلس الوطني التأسيسى التونسي أمس الثلاثاء احتجاجا على عدم إدراج ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي فى عهد العقيد معمر القذافي بغدادي المحمودي فى جدول الأعمال حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
و أوضحت الوكالة أن 73 برلمانيا انسحبوا من أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على"الاستخفاف"بمطلبهم على حد تعبير بعضهم.
و أضافت أن عددا من النواب اتهموا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر ب"تقزيم"دور المجلس التأسيسي معتبرين أن الحسم فى ملف تسليم المحمودي إلى سلطات بلاده بعيدا عن أروقة المجلس و عن أنظار نوابه يعد "أمرا غير مقبول يتضمن تعديا على دور المجلس وسلطاته".
و قالت الوكالة أن النواب المنسحبين من الجلسة عقدوا اجتماعا انبثق عنه بيان دعوا فيه إلى توجيه لائحة لوم تطالب بسحب الثقة من الحكومة المؤقتة.
أعلن بن جعفر عن قرار عقد جلسة استثنائية للمجلس التأسيسي مخصصة لملف تسليم البغدادي المحمودي بعد ظهر يوم الجمعة المقبل.
وكان رئيس المجلس قد أعلن فى بداية الجلسة أنه سيتم تخصيص جلسة عامة تخصص لموضوع تسليم البغدادي المحمودي يوم غدا الخميس يحضرها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلا أن إعلانه قوبل بالرفض من قبل عدد كبير من الحاضرين فى الجلسة الذين ارتأوا تقديم المسالة على بقية نقاط جدول أعمال جلسة أمس.
و قد خلفت عملية تسليم المسؤول الليبي السابق المحمودي البغدادي إلى الحكومة الليبية الانتقالية تداعيات واسعة في الأوساط السياسية التونسية حيث استنكرت العديد من الأحزاب القرار واعتبرته "متعارضا" مع الاتفاقيات الدولية.
و قامت الحكومة التونسية المؤقتة الأحد الماضي بتسليم البغدادي المحمودي آخر رئيس الحكومة في عهد العقيد معمر القذافي إلى السلطات الليبية الانتقالية وفق ما أكده مصدر حكومي تونسي.
و الجدير بالذكر أن السلطات التونسية كانت قد تعهدت بتسليم المحمودي البغدادي إلى السلطات الانتقالية الليبية"في حال ضمان محاكمة عادلة له أمام القضاء الليبي".
و عبر الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي عن معارضته لتسليم المسؤول الليبي السابق"إلا بعد التأكد من توفر ضمانات المحاكمة العادلة".