مقتل وزير الدفاع و نائبه و إصابة عدد من المسؤولين الأمنيين

قتل وزير الدفاع السوري العماد داوود عبدالله راجحة ونائبه اصف شوكت وأصيب و زير الداخلية محمد ابراهيم الشعار و مسؤولين أمنيين آخرين يوم الأربعاء في تفجير في دمشق التي دخلت ما وصفته المعارضة ب"معركة التحرير" فيما ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار جديد بفرض عقوبات إضافية على سورية وسط تهديد روسيا و الصين بفرض حق النقض (الفيتو).
وفى تصعيد أمني غير مسبوق أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) خبر مقتل وزير الدفاع العماد داوود راجحة و نائبه آصف شوكت صهر الرئيس بشار الاسد و إصابة كلا من وزير الداخلية محمد الشعار و رئيس مكتب الأمن القومي السوري هشام بختيار بجروح وصفت ب "الخطيرة" في "تفجير ارهابي" استهدف مبنى الأمن القومي في دمشق. وإستهدف التفجير حسب (سانا) مبنى الأمن القومي الواقع فى منطقة الروضة في دمشق قرب منزل السفير الأميركي و ذلك "أثناء إجتماع وزراء وعدد من قادة الأجهزة الأمنية المختصة في المبنى".
و سارع ما يسمى ب"الجيش السوري الحر" إلى تبنى عملية تفجير مبنى الأمن القومي السوري حيث نقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن العقيد مالك الكردي نائب قائد "الجيش السوري الحر" قوله في إتصال مع القناة أن " إحدى كتائب "الجيش السوري الحر" نفذت عملية تفجير مبنى الأمن القومي في دمشق مضيفا أن الكتيبة التي نفذت العملية "لم تحمل اسما معينا " وذلك ردا على سؤال حول تبني مجموعة تطلق على نفسها اسم "لواء الإسلام" عملية التفجير.
واحتدم الصراع المسلح بين قوات الحكومة ومجموعات المعارضة المسلحة منذ ايام فى سورية التى تشهد سورية منذ 15 مارس عام 2011 مظاهرات شعبية تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام تحولت إلى مواجهات أدت إلى مقتل الآلاف من الطرفين. ويرى المراقبون أن اعلان "الجيش السوري الحر" أمس عن بدئه ما وصفه ب "معركة تحرير دمشق" وأن "المعارك لن تتوقف وأن هناك خطة للسيطرة على العاصمة" جاء ليؤكد أن "الثورة ضد النظام قد بلغت مرحلة مفصلية" بنقل المعركة إلى العاصمة.
كما اعتبر هؤلاء المراقبون أن هذا التصعيد من قبل المعارضة المسلحة جاء "ردا على مجزرة التريمسة والقصف المتواصل من قبل الجيش النظامى على المدن سيما منها حمص". وتقول التقارير الاعلامية أن الاشتباكات العنيفة مازالت سيدة الموقف في أحياء العاصمة وأن الجيش النظامى يستخدم المروحيات و الدبابات لقصف دمشق لليوم الرابع على التوالي وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
على الصعيد الدبلوماسى ينتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي فى وقت لاحق اليوم على مشروع قرار صاغته الدول الغربية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول الأزمة السورية والذي يهدد دمشق بفرض عقوبات اقتصادية في حال عدم سحب أسلحتها الثقيلة من المدن والشوارع وفقا لما نصت عليه خطة كوفى عنان مبعوث الامم المتحدة و الجامعة العربية لحل الازمة السورية. وفى حال التصويت على مشروع القرار الغربي -الذى ينص أيضا على تمديد عمل بعثة المراقبين الدوليين فى سورية 45 يوما - سيدخل قرار فرض العقوبات الاقتصادية حيز التطبيق في غضون 10 أيام التي تلي الموافقة عليه.
الا أن التصويت على مشروع القرار يواجه احتمال تأجيله إلى وقت لاحق من هذا الاسبوع حسب دبلوماسيين بسبب موقف روسيا و الصين المعارض للعقوبات على النظام السورى والذى تطالبه المعارضة السياسية و الشعبية بالتنحى و اعلان موسكو صراحة وبكين بفرض حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار الغربي. وأكثر من ذلك تعتزم موسكو -التى ما فتئت تدعو إلى حل سلمي للازمة السورية- تقديم مشروع قرار روسي لا يتحدث عن أي عقوبات و يدعو إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة المقرر أن تنتهي غدا الجمعة المقبل 90 يوما آخر.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم مشروع القرار الروسى بشأن سورية "يراعي الوضع الانساني وحقوق الإنسان و وقف إطلاق النار" و هي المسائل التى تشغل بال المجتمع الدولى. وقال نائب السفير الروسي الكسندر بانكن للصحافيين أن المباحثات مستمرة للتوصل إلى حل على الرغم من صعوبة الحصول على ذلك بسبب اعتباره أن الفصل السابع والعقوبات هي" خط احمر" لروسيا متعهدا باستخدام حق الفيتو.
ويرى الدبلوماسيون ان التصويت على مشروع القرار الغربي يعتمد على ما سيحدث في الساعات القليلة المقبلة مبينين أن "التصويت على مشروع القرار الغربي ومشروع قرار روسي آخر سيتم في نفس الوقت". وذكر نائب السفير البريطاني فيليب بيرهام للصحافيين بعد الخروج من اجتماع مجلس الأمن غير الرسمي الذي عقد ليلة أمس أن التصويت على مشروع القرار سيتم في وقت لاحق من نهار اليوم "لكن ذلك يعتمد على ما سيحدث في الساعات القليلة المقبلة".
ووصف بيرهام مشروع القرار الروسي الذي يدعو إلى تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمدة 90 يوما ولا يتضمن حديثا عن إجراءات عقابية ب"غير الملائم" . وكان السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت قال في وقت سابق أن الدول الغربية التي تدعم القرار وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا والبرتغال أبدت استعدادها لتأجيل التصويت على مشروع القرار في حال أظهرت روسيا "مؤشرات جادة" في مشروع قرارها. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن "لا تغيير" في الموقف الروسي وان مشروع القرار الذي اقترحته "غير جدي" لذلك سيصر أعضاء مجلس الأمن الغربيين على التصويت على مشروع القرار الغربي في وقت لاحق من اليوم.
كما توقع دبلوماسيون أن تحذو الصين حذو روسيا. الا ان الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الذى زار الصين طلب خلال زيارته أمس للصين من رئيسها هو جينتاو بدعم مشروع القرار الغربي الجديد حول سورية خلال لقاء جمعهما فى بكين و حث بان كى مون السبت الماضى على "استخدام نفوذها" لفرض تنفيذ خطة الموفد الدولى والعربى إلى سورية كوفى عنان وبيان مجموعة العمل حول سورية الذى ينص على انتقال سياسى فى دمشق خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الصينى يانغ جيشى. ومنذ اندلاع الازمة السورية فى مارس 2011 وقف البلدان مرتين ضد اصدار مجلس الامن قرارا يندد بما يصفه ب"القمع" فى سورية.