مصر: خبراء عسكريون ونشطاء سياسيون يطالبون بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد "

طالب عدد من الخبراء العسكريين والقانونيين والنشطاء السياسيين المصريين بضرورة تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر والكيان الاسرائيلي خاصة فى ملحقها الأمنى الذى قالوا انه "يمثل قيدا كبيرا على الأمن المصرى ويفقد مصر جزءا من سيادتها على سيناء ".
ودعا المشاركون في مؤتمر عقدته لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين ظهر اليوم الخميس حول " اتفاقية كامب دافيد واثارها على السيادة المصرية " إلى تحرك وطنى وسياسى وقانونى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الملحق الأمنى لمعاهدة السلام .
ويتزامن عقد هذا المؤتمر مع ما أكدت الرئاسة المصرية انه "ما من حاجة راهنة " تستدعي تعديل اتفاقية"كامب ديفيد" الموقعة مع إسرائيل 1979 وذلك في اعقاب الجدل الذي اثاره رفض مسؤولين في الادارة لاسرائيلية إدخال تعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة.
وقد صرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي امس بنيويورك أن بلاده "لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء وإعادة الأمن والانضباط إلى كامل أرجائها و إنه" لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد" حسب ما نقلته الصحافة المصرية.
غير ان المشاركين في المؤتمر أكدوا على ضرورة وسرعه تعديل الاتفاقية على اعتبار ها "ضربة للسيادة المصرية" وانها " تحفظ الأمن القومى الإسرائيلى اكثر مما تحافظ على الأمن القومى المصرى" حسب مداخلة محمد عصمت سيف الدولة المستشار بالرئاسة المصرية.
ودعا محمد عصمت الذي اثارت تصريحات سابقة له بخصوص هذه الاتفاقية ردود فعل الرئاسة المصرية بنيويورك إلى تحرك رسمى ومجتمعى وإلى حوار وطنى داخل مصر من أجل الضغط على الادارة المصرية من أجل السير نحو تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" مشيرا إلى ان الوضع فى سيناء سيئ نتيجة اتفاقية السلام وما أحدثته من تقسيم سيناء إلى 3 مناطق تواجد القوات المسلحة المصرية بها ضعيف.
ومن جانبه شدد الخبير العسكري سامح سيف اليزل على ضرورة تغيير الملحق الأمنى لاسيما ما يتعلق بالمناطق المحدودة السلاح في سيناء. ودعا إلى استعمال الورقة الامريكية راعية الاتفاقية كورقة ضغط من أجل فرض التعديل اضافة إلى استغلال القلق الاسرائيلي الامريكي من عدم الاستقرار في سيناء والعوامل الاقليمية الأخرى كطرف في هذه القضية.
وكانت الرئاسة المصرية ذكرت امس الأربعاء بأنه "ما من حاجة راهنة" تستدعي تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة مع إسرائيل وذلك في ردها على رفض مسؤولين في الكيان الاسرائيلي إدخال تعديلات على الملحق الأمني للمعاهدة.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي في تصريحات بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها على سيناء وإعادة الأمن والانضباط إلى كامل أرجائها مؤكدا انه " لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد" حسب ما نقلته الصحافة المصرية.
ويذكر ان مؤتمر نقابة المحامين المصرية قد وضع على جدول اعماله التطرق إلى عدد من المحاور منها التغيرات الحاصلة بعد مرور 35 سنة على الاتفاقية وتاثير ملاحقها على انعدام السيادة المصرية الكاملة على سيناء أمنيا وعسكريا وسياسيا وتعديل او تغيير الاتفاقية باعتباره أصبح مطلبا شعبيا.