قلق إسرائيلي بسبب تعهّد مصر بعدم سحب قواتها من سيناء

سبّبت العمليات العسكرية المصرية المتواصلة في سيناء جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية والإسرائيلية على حد سواء، إذ في الوقت الذي ترى فيه القاهرة أنه من حقّها حماية أمنها القومي في سيناء، تقول إسرائيل إنّ مصر قد انتهكت اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين انتهاكا صارخا.
ميدانيا، أسفرت الحملة العسكرية الّتي يقودها الجيش المصري حتّى الآن عن قتل واعتقال عدد من المسلحين، وقد استخدمت في هذه العمليات مروحيات هجومية لأول مرة منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد للسلام في العام 1979، كما نشر الجيش المصري عشرات المدرعات من بينها دبابات، تمنع نصوص اتفاقية كامب دفيد دخولها إلى صحراء سيناء.
وللإشارة، تضع معاهدة السلام قيودًا على انتشار الجيش المصري بسيناء، خاصة في المنطقة ''ج'' الّتي تضم الشريط الحدودي كله، ومدينة الشيخ زويد وطابا وشرم الشيخ ورفح المصرية، وبناء على نصوص هذه الاتفاقية فلا يتجاوز عدد الجنود الموجودين بها 750 جنديًا.
ويرى الجانب المصري أنّه من حقّه، بل من واجبه بسط الأمن في شبه الجزيرة، بعد سنوات طويلة عانت من ضعف الوجود الأمني، وعن موقف السلطات الأمنية المصرية من مطالب إسرائيل بضرورة سحب قواتها من سيناء، أفاد مسؤول أمني مصري بأنّ مصر لن تقوم بسحب قواتها ومعداتها العسكرية من سيناء، إلاّ بالشكل الذي يحقق المصلحة المصرية، بغض النظر عن أي شيء آخر، وهو ما يعني تجاوزا إن لم نقل رفضا مبطنا لاتفاقيات كامب دفيد.
وحسبما أوردته جريدة الجمهورية الحكومية، فإن مصدرا أمنيا مصريا أكّد أنّ مصر ترفض سحب معدات ثقيلة أو آليات عسكرية من شبه جزيرة سيناء استجابة لمطالب إسرائيل، باعتبارها خرقًا للاتفاق العسكري المرفق بالبند رقم 1، الملحق باتفاقية ''كامب ديفيد'' الموقعة بين مصر وإسرائيل عام .1979 وعلى النقيض من هذا، قالت الإذاعة الإسرائيلية إنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه عبر البيت الأبيض الأميركي رسالة ''شديدة اللهجة'' إلى مصر، طالبها بسحب الدبابات التي أدخلتها إلى شمال سيناء بصورة فورية.
وطالبت الرسالة الإسرائيلية مصر بوقف إدخال قوات الجيش إلى سيناء من دون تنسيق مسبق مع إسرائيل، بدعوى أنّ ذلك يشكّل ''خرقًا خطيرًا'' لاتفاقية السلام بين الدولتين.