تشريعيات: عزل الولاة و المسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية

الجزائر - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء أنه قد يتم عزل الولاة و المسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
و قال ولد قابلية للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية "حذرت الولاة و المسؤولين (على المستوى المحلي) بأنه إن لم تكن هناك شفافية فسيدفعون الثمن باهضا" مؤكدا أنه "سيتم عزلهم". و أشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة لضمان حياد الإدارة موضحا أن "عقوبات جزائية بما فيها السجن واردة ضد جميع من يعرقل و يخالف قواعد الشفافية". و عن سؤال حول حياد الإدارة خلال الاقتراع المقبل اعتبر وزير الداخلية أن "التزوير لطالما كان حجة المنهزمين" مضيفا أنه "حتى إن كانت الانتخابات المقبلة ستجري في كنف الشفافية التامة فسيكون هناك منهزمون سيتكلمون عن التزوير".
و لدى تطرقه إلى الضمانات التي قدمت لحسن سير الاقتراع ذكر ولد قابلية أساسا محاضر الفرز التي ستسلم لممثلي الأحزاب أو المترشحين المتنافسين و الفرز الذي سيكون مفتوحا أمام الجمهور. و استطرد قائلا "أنا شخصيا لا أرى كيف يمكن يوم الاقتراع التزوير على نطاق واسع" مضيفا أنه "من المحتمل وقوع بعض الأحداث الصغيرة لكن يمكن تقديم طعون على جميع المستويات كما يمكن إخطار العدالة".
و ذكر ولد قابلية بأن رئيس الجمهورية "أكد و جدد التأكيد بأن الاقتراع المقبل لن يشبه الاقتراعات السابقة على الإطلاق" داعيا الإدارة و العدالة و لجان المراقبة و الأحزاب السياسية إلى أخذ مسؤولياتهم "على أكمل وجه" ل"ضمان للناخبين ظروف جديدة لممارسة حق دستوري". و أكد أن هناك "إرادة جديدة في تغيير الأمور" مضيفا أنه "إذا تم القيام بإصلاحات فذلك يعني انه ينبغي تغيير كل شيء إلى الأفضل". و قال إن "أولئك الذين لا يريدون تصديق ذلك فذلك من مسؤوليتهم".
كما اعتبر وزير الداخلية أن وجود ملاحظين أجانب خلال الانتخابات المقبلة بمثابة "ضمان إضافي للنية الحسنة للمضي قدما نحو عمليات صادقة و فريدة". و أضاف قائلا "لقد كنا دائما على قناعة بأننا سنخوض هذه المعركة الانتخابية في كنف الشفافية و بنجاح" مشيرا إلى أن هذا "ضمان لبعض الأحزاب الجزائرية و ضمان للخارج". و من جهة أخرى أكد ولد قابلية أن 56.000 صندوق شفاف سكون جاهزا ابتداء من 11 يناير و 110.000 في أواخر فيفري "لتزويد 45.000 مكتب تصويت مع هامش الأمن".
و بخصوص المخاوف التي أبدتها بعض الأحزاب بشأن الامتناع خلال الاستحقاقات المقبلة قال "شخصيا ينتابني هذا التخوف" كون "الانتخابات التشريعية الماضية لم تجند عددا كبيرا من الناخبين". و أوضح أن الأمر يتعلق "بالاقتراع الذي يسجل أعلى نسبة امتناع مقارنة بالانتخابات المحلية حيث تعد المصالح أكبر و كذا الانتخابات ذات الطابع الوطني كالرئاسيات أو عمليات الاستفتاء". و أبرز في هذا الصدد المخاوف التي أبداها البعض و البعض الآخر من الذين يقاطعون الانتخابات بحجة أن "النتيجة معروفة مسبقا". و أضاف "نقول أن هذه الحجة لم تعد مقبولة".
و حسب ولد قابلية فإن السبب الآخر في عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع يرجع إلى صفات المترشحين التي "قد لا تستجيب لرغبة الناخبين". و أوضح قائلا "فيما يخصنا فإننا نبذل كل ما بوسعنا أي أننا نضمن الشفافية و نطمئن المواطن لنقول له أنه ما له أن يتخوف بهذا الشأن و أنه سيتم احترام اختياره. وعلى الأحزاب أن تعين مترشحين ذوي مصداقية".