من الصعب الحصول على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل (ولد قابلية)

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه سيكون صعبا على الأحزاب السياسية أو الأحرار الحصول على الاغلبية بالمجلس الشعبي الوطني في التشريعيات المقبلة.
وقال السيد ولد قابلية في حديث ليومية "ليكسبريسيون" الناطقة بالفرنسية أن "عدد قوائم الأحزاب و المترشحين الأحرار سيؤدي الى تشتت الأصوات مما يجعل الحصول على الأغلبية أمرا صعب المنال".
و أوضح الوزير أن هذا "التشتت (في الأصوات) قد يؤدي إلى عدم قبول العديد من القوائم التي تتحصل على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها عند توزيع المقاعد مثلما ينص عليه القانون".
واعتبر في نفس السياق أن "التنوع الكبير بالمجلس الشعبي الوطني قد يكون عاملا من شأنه إثراء التعبير الديمقراطي التعددي". و عن سؤال حول امكانية قلة إقبال الناخبين على الاقتراع اعتبر الوزير ان تسجيل "نسبة عالية للامتناع هي كذلك طريقة تعبير المواطنين عن الخطاب السياسي الذي قدمته الأحزاب و مواقفهم من مشاريع كل تشكيلة".
وقال في هذا السياق أن "مشاركة قوية ستمنح فضلا عن التمثيل شرعية للمجلس لدراسة القانون الأساسي والتعديلات التي ستدخل عليه. و كل من يدرك أهمية هذا الرهان بالنسبة لمستقبل البلد سيذهب للتصويت" مضيفا أنه "عادة و ليس حكرا على الجزائر أن تحظى الانتخابات التشريعية بأهمية أقل".
واعتبر السيد ولد قابلية أن الحصلية التي قدمتها وزارته حول الحملة الانتخابية (15 افريل-6 ماي) "ايجابية على العموم". و أضاف أن الاحزاب والمترشحين "احترموا على العموم القوانين و النصوص التنظيمية كما لمسنا التزاما كبيرا من قبل الأطراف المعنية".
وعن وقع الخطاب الانتخابي على نفوس المواطنين اعتبر السيد ولد قابلية أن ذلك "نقاش آخر" و ان "الناخب هو من سيحكم على ذلك".
من جهة أخرى رفض السيد ولد قابلية استنتاجات بعض الاطراف "بعدم مبالاة" المواطنين بخطاب الحملة الانتخابية مشيرا في هذا الصدد ان أن "الحديث عن لامبالاة تامة لا يعكس الحقيقة و أن اعتقد أنه يجب تحليل نشاطات الحملة".
و عن نشاطات الحملة أوضح الوزير أنه "كان من المتوقع الا تتمكن الاحزاب الجديدة من استقطاب الجماهير بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها للتواجد في غالبية ولايات الوطن " وذلك باعتبارها — كما قال— لازالت في طور البناء و تجنيد المناضلين و محاولة الإقناع. وهذا ليس بالأمر السهل".
واضاف ان الحملة اظهرت بالنسبة لأحزاب أخرى وضعيات جد مختلفة نتيجة عدة عوامل منها خاصة "مدى ترسخ الحزب في المجتمع و مصداقية المترشحين و واقعية الخطاب والتمثيل المحلي أو القبلي عبر القوائم ومدى قرب المترشحين من المواطن".
وقال في سياق متصل أن "كل هذا جعل الأحزاب تتجند على مستويات مختلفة و ليس بطريقة موحدة مما سمح لبعض التشكيلات بجلب جمهور أكبر (...) أما الآن فيجب انتظار نتائج الانتخابات لمعرفة ما اذا كان ممكنا اعتبار التعبئة كمؤشر بخصوص النية في الانتخاب". وأشار السيد ولد قابلية إلى أنه تم تسجيل العديد من المخالفات خلال الحملة الانتخابية.
وقال في هذا الصدد "تم فعلا تسجيل بعض المخالفات بخصوص استعمال السيارات و الحرس الشخصي لكنها تبقى قليلة ولم ترتكب من قبل الإدراة الإقيليمية. لم يقم أي والي بوضع وسائل الولاية في متناول الأحزاب (سواء تعلق الأمر بالسيارات أو بأشياء أخرى) كما تم احترام التعليمات الصارمة التي وجهت".
من جهة أخرى انتقد السيد ولد قابلية أولئك الذين يزعمون ان حضور الملاحظين الدوليين "حجة للدفع بمصداقية هذه الانتخابات".
وقال في هذا الصدد "أن الحديث عن الحجة فيه إشارة إلى التشكيك و أنا اعتقد —كما اضاف —أن حضور الملاحظين والتسهيلات التي سخرت لهم للوصول إلى المعلومة المتعلقة بالمسار الانتخابي دليل على نزاهة العملية الانتخابية و حياد السلطات العمومية".
و بخصوص رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي الذي صرح بأنه " لن يقدم صكا على بياض" للسلطات الجزائرية قال السيد ولد قابلية "لا ينتظر من الملاحظين منح صك على بياض للسلطات الجزائرية".
وأضاف أن مهمة الملاحظين "محددة في المذكرة التي وقعوها مع وزارة الشؤون الخارجية والتي تخول لهم مراقبة الانتخابات في ظل الاحترام التام لحياد جميع الفاعلين في المسار الانتخابي".