الحملة الانتخابية تدرك آخر مراحلها

شهدت نشاطات الحملة الانتخابية للاقتراع المحلي المزدوج (المجالس الشعبية البلدية والولائية) المقرر يوم 29 نوفمبر قبل ايام قلائل من اختتامها سباقا تنافسيا خاضه 52 حزبا سياسيا ومترشحون أحرار من أجل اقناع المواطنين بافكارهم وبرامجهم.
و قد سجلت مجريات هذه الحملة —التي بدأت يوم 4 نوفمبر وتختتم ثلاثة أيام قبل موعد الاستحقاق — "تفاوتا" في مستوى التجاوب الجماهيري بين تشكيلات سياسية وأخرى.
ففي الوقت الذي عرفت فيه التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية للأحزاب ذات التقاليد العريقة في مثل هذه المواعيد "إقبالا ملحوظا" إفتقدت أخرى لهذا الإقبال لاسيما تلك التي تخوض تجربة انتخابية لاول مرة. و قد أجمعت الأحزاب في خطاباتها على دعوة المواطنين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 29 نوفمبر من أجل اختيار ممثليها في المجلسين( البلدي والولائي) واستكمال مسار الاصلاحات السياسية ومن ثمة تحقيق التغيير المنشود بطريقة "سلمية وهادئة".
وبخصوص تصوراتها لقضايا التنمية والتكفل بانشغالات المواطن طالبت مختلف الأحزاب من مناضليها خلال تنشيطهم لهذه الحملة بضرورة "التحلي بالصدق والابتعاد عن الوعود الكاذبة التي لايمكن تحقيقها ميدانيا". كما شدد قادة عدد من الأحزاب على وجوب منح "صلاحيات أكثر" لرؤساء البلديات من أجل القيام بمهامهم الأساسية المتمثلة في معالجة مشاكل المواطن في الوقت الذي أكدت فيه تشكيلات سياسية أخرى أن هذا المطلب متكفل به في اطار قانوني البلدية والولاية.
كما اغتنمت مختلف التشكيلات السياسية مناسبة الحملة الانتخابية للتعريف بأفكارها وبرامجها ومبادئها مركزة على ضرورة "تدعيم التنمية المحلية والوطنية بالاستثمارات العمومية والخاصة" تعزيزا لاستقرار البلاد.
وفي هذا الإطار أبرز عدد من الأحزاب والمترشحين الأحرار أهمية اعتماد معيار"الأولوية" في اختيار المشاريع و"الشفافية" في تسييرها و "المراقبة الصارمة لها" مؤكدين على ضرورة اختيار المترشحين "الاكفاء القادرين على تسيير الشؤون المحلية وخدمة البلاد سيما الشباب منهم".
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد توقع أن تتراوح نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات بين 40 و 45 بالمائة. و وصف ولد قابلية هذا الموعد ب"الهام" معتبرا أن المجلس الشعبي البلدي يعد "الخلية القاعدية" للدولة التي يتم على مستواها اتخاذ القرارات المتعلقة بحياة المواطن بكل جوانبها.
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد من جهته التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة. ويشارك في هذا الإستحقاق 383 8 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. أما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قائمة ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط.
على الصعيد التنظمي سخرت كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بالنظر للأهمية التي يكتسيها هذا الاقتراع بالنسبة للنهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وفي هذا الصدد وضع 313 4 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و287 هياكل أخرى.
و يبلغ عدد المسجلين في القوائم — وفقا لوزارة الداخلية— 818 673 20 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012 وتقدر التسجيلات الجديدة ب 182 520 مواطنا كما تم إلغاء 107 230 مسجل. و بغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي يرأسها سليمان بودي المشكلة من 311 قاض كما تم تنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي يتراسها محمد صديقي والتي تتكون من ممثلي الاحزاب المشاركة في هذا الموعد وممثل عن قوائم المترشحين الاحرار.