الأحزاب تطلق صفارات الحملة اليوم

تحسبا لموعد 29 نوفمبر

تنطلق اليوم الاحد الحملة الانتخابية للاقتراع المحلي المزدوج المقرر في ال 29 نوفمبر الجاري التي ستشهد مشاركة 52 تشكيلة سياسية متنافسة إلى جانب المترشحين الأحرار. وقد أودعت الأحزاب السياسية التي أعلنت مشاركتها في هذا الاستحقاق مجموع 3838 قائمة ترشح للمجالس الشعبية البلدية في حين أودع الأحرار 197 قائمة لنفس المجالس. اما فيما يخص المجالس الشعبية الولائية فقد أودعت التشكيلات السياسية مجموع 607 قوائم ترشح بينما أودع الأحرار 9 قوائم فقط. و وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات فإن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الإقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ اجرائه. ولإنجاح هذا الاقتراع سخرت كل الوسائل اللوجيستية والترتيبات القانونية لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بالنظر للأهمية التي تكتسيها هذه المنافسة الانتخابية للنهوض بقدرات التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وتحسبا لهذا الموعد قامت الجماعات المحلية بوضع الألواح الإشهارية الخاصة بتعليق القوائم الانتخابية. وقد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية مؤخرا أن كل الترتيبات الإدارية و التقنية للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاق 29 نوفمبر المقبل «جاهزة«. وتم لهذا الغرض وضع 3134 هيكلا تحت تصرف الأحزاب والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعبا و 960 مكانا عاما و287 هياكل أخرى. ويبلغ عدد المسجلين في القوائم وفقا لوزارة الداخلية 81867320 مواطن إلى تاريخ 12 مارس 2012 وتقدر التسجيلات الجديدة ب 182520 مواطنا كما تم إلغاء 107230 . ومن جهته كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد مؤخرا التزام حكومته بضمان التحضير المادي والتنظيمي لهذه الانتخابات وكذا بتدعيم أكثر للمجالس المحلية المنتخبة موضحا أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات الضرورية لنجاح الموعد الانتخابي المقبل على اعتبار أن «أولوية أولويات مخطط عمل الحكومة ترتكز على ضمان خدمةعمومية تكون في مستوى تطلعات المواطنين». كما شدد السيد سلال على ضرورة حياد الإدارة إلى «أقصى حد» خلال هذه الانتخابات وعلى أهمية أن يجرى هذا الاقتراع في «جو سياسي مريح و ملائم» وفي «أحسن الظروف». وبغية ضمان شفافية هذا الاقتراع تم في ال 24 سبتمبر الماضي التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي يرأسها السيد سليمان بودي والتي تتشكل من 311 قاض. واستحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في و تتولى النظر في كل تجاوز يمس بمصداقية و شفافية العملية الانتخابية و كل خرق لأحكام القانون المذكور. وتلقت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات المحلية 47 اخطارا في مرحلة ايداع الترشيحات منها 3 تقدمت بها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المتكونة من ممثلي الأحزاب والاحرار.