مالي: الأمم المتحدة تجدد التأكيد أن الخيار العسكري لا بد أن يكون "أخر حل يتم اللجوء إليه"

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية السيد جيفري فيلتمان أمس الأربعاء أن العملية العسكرية في مالي يجب أن تكون "آخر حل يتم اللجوء إليه" موضحا أن "المسار السياسي يجب أن يبقى الأولوية".
ولدى تقديمه لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي أمام أعضاء مجلس الأمن أشار السيد فيلتمان إلى أن المسؤول الأممي يشاطر تماما رأي دول المنطقة بشأن ضرورة الرد بشكل عاجل على الأزمة في مالي سيما أمام التدهور الكبير للوضع الانساني و الأمني في شمال البلاد.
وفي هذا السياق أوصى بأن يكون الرد الدولي "متعدد الأبعاد و محضر جيدا". لكنه أوضح أن "العملية العسكرية ينبغي أن تكون آخر حل يمكن اللجوء اليه لمواجهة العناصر الأكثر تطرفا في شمال البلاد و ارساء السلامة الترابية لمالي".
وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة يعملون بشكل وطيد مع السلطات المالية و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي لتطوير الاطار العملي الاستراتيجي للبعثة الدولية لدعم مالي بقيادة افريقية مركزا على القضايا العالقة المرتبطة بالتمويل و الريادة و تجهيز هذه القوة.
وقال السيد فيلتمان "إذا قرر مجلس الأمن السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي سيتم التخطيط باحكام لكل العمليات المقررة مع الحرص على تنسيقها و تطبيقها".
كما حذر أنه "ينبغي تزويد البعثة الدولية لدعم مالي و القوات المالية بقدرات كافية لشن العمليات ضد الجماعات الإرهابية في شمال مالي" مؤكدا على الدعم اللوجستي و المالي الهام الذي ينبغي على الشركاء الدوليين تقديمه في هذا الإطار.
ولدى تطرقه إلى مسألة تمويل البعثة الدولية لدعم مالي أشار السيد فيلتمان إلى أن الأمم المتحدة لديها قوة محدودة على تقديم الدعم اللوجستي على المدى القصير إلى قوة كفاح.
واسترسل قائلا أن "مثل هذه العمليات يجب أن تكون ممولة من خلال مساهمات طوعية لدول أعضاء في الأمم المتحدة". بالمقابل يرى السيد فيلتمان أن "المسار السياسي يجب أن يبقى الأولوية في مالي" مضيفا أن هذا المسار الذي يسيره الماليون يهدف إلى "ترقية حوار وطني من أجل اعداد خارطة طريق و المفاوضات مع الجماعات المسلحة في شمال البلاد قصد حملها على التخلي عن العنف و الارهاب و التحضير لعقد الانتخابات المستقبلية".
كما يرى السيد فيلتمان أنه "من المهم جدا أن يتوصل أهم الفاعلين السياسيين -حالما تسمح الفرصة بذلك- إلى تحديد رؤية موحدة و أن يركزوا جهودهم على الحوار الوطني و المفاوضات مع الجماعات المسلحة".
ولدى تطرقه بأسهاب إلى جهود الأمم المتحدة الرامية لدعم هذا الحوار السياسي أكد أن السيد بان كي مون يعتزم اقامة حضور سياسي دائم للأمم المتحدة بباماكو "بغية تقديم دعم قوي لهذا الحوار".
وبدورها، تطرقت وزيرة الماليين بالخارج و الاندماج الافريقي السيدة تراوري روكياتو غويكيني التي حضرت هذه الجلسة بمجلس الأمن إلى "ضرورة التحرك العاجل لتفادي تحول شمال مالي إلى مقبرة دائمة للإرهاب و الجريمة المنظمة".
ومن جهته، دعا ممثل الاتحاد الافريقي انطونيو تيتي مجلس الأمن إلى التصديق على مفهوم التدخل و السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي.
وكان رأي رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا السيد كادري دزيري ويدراوغو مماثلا حيث اعتبر أنه من "الضروري بالنسبة لمجلس الأمن السماح بانتشار البعثة الدولية لدعم مالي قبل نهاية سنة 2012".
وفي التقرير الذي وجهه لمجلس الأمن كان الأمين العام الأممي قد حذر من أخطار التدخل العسكري في شمال مالي. وكان قد أوضح أن "تدخلا عسكريا غير منهجي و غير منفذ بأحكام في شمال مالي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الانساني الهش للغاية و إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
كما حذر من أن الخيار العسكري "قد يؤدي أيضا إلى القضاء على كل فرص تحقيق حل سياسي متفاوض عليه لهذه الأزمة الدي يبقى الأمل الوحيد لضمان الاستقرار على المدى الطويل في مالي".