مالي: النزاع في الشمال يثير قلق المجتمع الدولي و الدعوة إلى الحوار بين جميع الاطراف

يتزايد القلق الاممي بشان التطورات السياسية و الامنية المتردية في منطقة الساحل وسط جدل واسع بشان ايجاد "انجع" الحلول لاحتواء الوضع في شمال مالي فيما تبقى الدعوات إلى الحوار قائمة من اجل التوصل إلى تسوية رغم الانقسامات.
ورغم التباين في المواقف الذي يميز المشهد السياسي في مالي الا ان الكفة تميل لصالح الحل السياسي التفاوضي وترقية الحوار مع الجماعات المسلحة التي تنبذ العنف والارهاب.
و في هذا السياق يصب الموقف المشترك للجزائر و ليبيا اللتين اكدتا في في بيان مشترك توج زيارة رئيس الحكومة الليبية علي زيدان إلى الجزائر,على ان حل النزاع في مالي لا بد ان يمر عبر "حوار وطني جاد وبناء مع جميع الأطراف الرافضة للإرهاب".
و بعد ان عبرتا عن قلقهما "العميق " للمخاطر التي تحدق بالمنطقة (...) اكد البلدان قناعتهما الراسخة بحل النزاع عن طريق الحوار الوطني الجاد والبناء مع جميع الاطراف الرافضة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب المشروعة لمكونات الشعب المالي في إطار الحفاظ على سيادته و وحدته الترابية".
و امام التحديات الخطيرة التي تشهدها منطقة الساحل وبالخصوص ما يجري في مالي صادق مجلس الأمن الدولي على بيان رئاسي يدعو إلى اعتماد "مقاربة مندمجة ومنسقة "حول الأزمة المتعددة الأبعاد في منطقة الساحل والصحراء.
وأعرب المجلس عن" بالغ" قلقه لعواقب انعدام الاستقرار في شمال مالي وفي منطقة الساحل وخارجها والأخطار الجسيمة للجريمة المنظمة وصلاتها المتنامية بالإرهاب في بعض الأحيان مجددا تشبثه" القوي" بسيادة دول منطقة الساحل وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها" و مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي بناء على مسؤولية مشتركة ".
كما أكد مجلس الأمن مجددا الحاجة إلى التعاون والتنسيق الشاملين والمعززين فيما بين دول منطقتي الساحل والمغرب العربي وفيما بين دول كل من المنطقتين بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل مكافحة أنشطة الجماعات المسلحة.
نفس المخاوف عبر عنها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حيث اكد ان اللائحة 2056 المصادق عليها في جويلية الفارط من طرف مجلس الأمن "تعترف بضرورة إعداد إستراتيجية مدمجة في مالي قصد الاستجابة لكل جوانب الأزمة"داعيا إلى تخصيص مليار دولار لإسعاف منطقة الساحل.
و يشاطر المبعوث الخاص الأممي إلى منطقة الساحل رومانو برودي نفس التوجه حيث اعتبر ان "أي عملية عسكرية محتملة يجب أن تحضر بالأدوات الضرورية و علينا اتخاذ الوقت اللازم إذا أردنا أن نكون ذوي مصداقية".
و كانت الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي كاترين اشتون قد دعت السلطات في مالي إلى تبني "خارطة الطريق " في "اسرع ما يمكن" تتضمن استرتيجية لتوحيد البلد عبر الحوار إلى جانب تنظيم انتخابات ذات مصداقية و اعادة تنظيم الجيش.
و بدوره دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى ايجاد حل سياسي للازمة في شمال مالي في "اقرب الاجال". و تزامنا مع هذه التطورات جاءت الاستقالة "المفاجئة" لرئيس الوزراء موديبو ديارا لتضع الوضع في مالي على المحك و التي لقيت ادانة دولية واسعة بسبب ال"ظروف التي تمت فيها هذه الاستقالة" الامر الذي ادى إلى الدعوة إلى اجراء حوار وطني شامل والعودة إلى النظام الدستوري.
وتاتي هذه المستجدات في المشهد السياسي في مالي بينما يستعد مجلس الامن الدولى لاقرار خلال هذا الشهر خطة قدمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) عبر الاتحاد الافريقي يسمح بنشر 3300 جندي شمال مالي لمدة سنة . غير ان الحوار والمفاوضات مع بين كل الاطراف التي ترفض الارهاب يبقي" الخيار المفضل " من قبل العديد الدول من المنظمات الاقليمية و الدولية.