وزير الدفاع المصري: الصراع قد يؤدي لانهيار دولة مصر

مرسي يوافق على جملة من المطالب بجلسات الحوار
أكد وزير الدفاع المصري أن استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي لانهيار الدولة، مضيفا أن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة. يأتي ذلك في وقت شهدت فيه جلسات الحوار التي دعا إليها الرئيس المصري محمد مرسي تقدما حيث تعهد الأخير بتلبية جملة من المطالب.
وقال القائد العام للقوات المسلحة المصرية الفريق أول عبد الفتاح السيسي إن التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه مصر حالياً تشكل تهديداً حقيقياً لأمن البلاد وتماسك الدولة. وأضاف أثناء لقائه بطلاب الكلية الحربية أن محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القومي. كما أشار السيسي إلى أن نزول الجيش في بورسعيد والسويس يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية والإستراتيجية للوطن وعلى رأسها مرفق قناة السويس المهم الذي لن يُسمح بالمساس به، بحسب تعبيره. وختم السيسي حديثه بالقول إن القوات المسلحة تواجه إشكالية خطيرة تتمثل في كيفية المزج بين تفادي مواجهة المواطنين وصيانة حقهم في التظاهر من جهة، وبين حماية وتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية التي تؤثر على الأمن القومي المصري من جهة ثانية. من ناحية أخرى، نقل من القاهرة أن الرئيس محمد مرسي تعهد في جلسات الحوار الوطني التي انطلقت مساء أمس بتأمين كل الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة بما فيها الرقابة الدولية. كما وافق مرسي على تشكيل لجنة من عشر شخصيات قانونية وسياسية لصياغة الوثيقة الدستورية الملزمة التي تتضمن إعادة صياغة المواد المختلف عليها في الدستور. وأبدى الرئيس المصري موافقته أيضا على تشكيل لجان للتحقيق في أحداث العنف الجارية في البلاد، وانتداب قضاة للتحقيق فيها.
وقالت مصادر مطلعة شاركت في جلسة الحوار إن المشاركين اتفقوا كذلك على إعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى لإعادته إلى وضعه الأصلي الذي اتفقت عليه جلسات الحوار الوطني. وكانت جلسات الحوار قد انطلقت أول أمس الاثنين بحضور أحزاب عدة وغياب جبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت المشاركة بدعوى عدم الانجرار مجددا إلى ما سمّتها "حوارات إعلامية شكلية". وقال قادة الجبهة، وعلى رأسهم محمد البرادعي في مؤتمر صحفي، إن الحوار يجب أن يركز على جذور المشكلة وأن يكون الحل سياسيا لا أمنيا، بينما أكد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي رفضه للحوار "احتراما لشعبنا ووطننا ومن موقع الجدية والمسؤولية الوطنية".
وقد حضر جلسات الحوار الوطني رؤساء وممثلو أحزاب عدة، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط وغد الثورة ومصر القوية والبناء والتنمية والحضارة، إضافة إلى المرشح السابق للرئاسة محمد سليم العوا.
على صعيد آخر، استمرت المواجهات والمظاهرات في محافظات مصرية عدة، حيث قام مجهولون الليلة الماضية بمهاجمة مبنى مجلس مدينة الزقازيق، ومركز محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة وأضرموا النار فيه وسرقوا بعض محتوياته. كما شهد محيط ميدان التحرير بالقاهرة مواجهات متقطعة بين متظاهرين وقوات الأمن، مما أسفر عن سقوط قتيلين على الأقل وعشرات الجرحى.
وفي الإسكندرية، أغلق متظاهرون محطة القطار ووضعوا حواجز في الخط الرئيسي الرابط بين الإسكندرية والقاهرة. وقتل شخصان، مساء الاثنين، أثناء الاشتباكات الدائرة أمام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وأوضح مصدر طبي أن 12 شخصا أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفيات، بينهم اثنان أصيبا بالرصاص و10 باختناقات سببها الغاز المدمع.
وقد شيع آلاف من أهالي المدينة سبعة قتلى قضوا في اشتباكات الأحد الماضي أثناء تشييع 28 قتيلا لقوا حتفهم خلال محاولاتهم اقتحام السجن العمومي السبت. وتشهد المدينة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على إصدار حكم قضائي بإعدام 21 شخصا في القضية المعروفة.
نيابة مصر تأمر بضبط "البلاك بلوك"
قررت النيابة العامة في مصر ضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها. وفي حين حذر وزير الدفاع من أن استمرار صراع القوى السياسية قد يؤدي لانهيار الدولة، أطلق حزب النور السلفي مبادرة سياسية، وذلك بعد جلسة للحوار الوطني عقدت، أمس، برئاسة الرئيس محمد مرسي. فقد أصدر النائب العام المصري طلعت إبراهيم أمرا بضبط جميع عناصر جماعة البلاك بلوك ومن ينضم إليها أو يشارك في ممارساتها. وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أثبتت أن أفراد تلك الجماعة والذين يرتدون ملابس وأقنعة سودا "يمارسون أعمالا إرهابية". وأشارت النيابة إلى أن ما يرتكبه أفراد جماعة البلاك بلوك من أعمال تخريب وإتلاف وترويع للمواطنين من الجرائم الماسة بأمن الدولة. ودعت كل من لديه معلومات عن تلك الجماعة لإبلاغها للسلطات.