مصر: مظاهرات " جمعة الحصار" تهدد بانهيار الاتفاق حول وثيقة الازهر

توافد المتظاهرون بعد ظهر الجمعة على ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة وبالعديد من محافظات مصر للمشاركة في مظاهرات "جمعة الحصار" التي دعا اليها 18 حزبا وحركة ثورية استمرارا لحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم الثامن على التوالي على خلفية مطالب سياسية واجتماعية.
وقد حملت الاحزاب والقوى المشاركة في هذه المظاهرات والتي تنتمي جلها للتيار المدني في بيان لها السلطة وجماعة الإخوان "مسؤولية " اعمال العنف والانفلات الامني التي طغت على المظاهرات الغاضبة التي تشهدها مصر احتجاجا على "السياسات المنتهجة" ومحاولات "إجهاض الثورة وأهدافها" و"تمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها"...مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية "لم تتغير", حسب بيان لهذه الاحزاب.
ويحمل هذا البيان الذي صدر في اعقاب الاتفاق على وثيقة الازهر لنبذ العنف الموقعة من مختلف اطياف القوى السياسية المصرية مؤشرات على الانقسام الكبير وحالة عدم الثقة السائدة وسط اطراف الساحة السياسية في مصر حيث يرفض كل طرف التنازل عن مواقفه وهو ما من شأنه ان يهدد بانهيار محاولات تنظيم حوار جاد لانهاء الازمة في البلاد وتخفيف حدة الاحتقان في الشارع وذلك دون "ضمانات قوية يمكن ان يوفرها الجيش" حسب الملاحظين.
وقد أكدت القوي الليبرالية والثورية في بيانها على مطالبها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وتعديل الدستور والغاء اثار الاعلان الدستوري الاخير ووضع حد لتدخل الاخوان المسلمين في مهام السلطة وهي من ضمن شعارات مظاهرات اليوم التي من المقرر ان تشمل العديد من المحافظات نتيجة حالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بالسويس والاسماعلية وبور سعيد وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين على مدى الايام الماضية في الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الامن وانسداد الافق السياسي بشان انهاء الازمة المتراكمة منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي .
وقد شهدت بور سعيد خروج الاف المتظاهرين في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الاولى لاحداث الشغب التي راح ضحيتها 74 قتيلا العام الماضي بملعب هذه المدينة (180 كلم عن القاهرة) و التي كانت شهدت منذ السبت الماضي اعمال عنف غير مسبوقة بعد صدور حكم باعدام على 21 متهما في قضية الملعب خلفت حتى الان اكثر من 44 قتيلا من بينهم عنصرين من قوات الامن .
وقد دعا حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي إلى الخروج في مظاهرات اليوم من أجل مطالبة السلطة ب"وقف اراقة الدماء وانجاز اهداف الثورة " وقال إن توقيعه على وثيقة الأزهر لنبذ العنف "لم يكن توقيعا على وقف الموجة الثالثة الحالية للثورة التي بدأت في ذكراها الثانية".
وأوضح في بيان له نشرته الصحافة اليوم ان توقيعه على وثيقة الازهر هو من أجل الدفاع عن "سلمية الثورة " لكن شروط الحوار لم تتغير وهي ان يتم " وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة ورفع حالة الطوارئ كليا " على مدن القناة وإجراء "محاكمة عاجلة " للمسؤولين عن سقوط الضحايا خلال الاحداث الاخيرة.
وعلى صعيد اخر اصدر 70 من النشطاء السياسيين والمثقفين في مصر بيانا يرفضون فيه مبادرة الأزهر ويؤكدون "أن المبادرة .. لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم اي حلول لمعالجتها".
ويرى الموقعون على البيان ان المبادرة جاءت بهدف "إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية .. تجاه الشباب السلمي ".
وأوضح الموقعون على البيان ان سبب الرفض يعود إلى ان الوثيقة تتحدث بشكل عام عن العنف .."مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة ..وتوفرلها غطاء سياسيا". وحسب البيان البيان فان اسباب تلك الظواهر ..هي "عدم تحقيق العدالة والقصاص للضحايا وانسداد اي أفق سياسي قادر على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة".
وطالب الموقعون على البيان السلطة السياسية بالوقف الفوري ل"كافة أشكال العنف من قبل أجهزة الأمن" وبتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين ومحاكمة كل المسئولين عن سقوط ضحايا.