الأزهر يطالب بحلٍّ يحقن دماء المصريين

ناشد الأزهر الشريف أبناء مصر جميعا التماسك وضبط النفس، مجددا ما نادى به دوما من وجوب اجتناب كل صور العنف والتخريب والحفاظ على الطابع السلمي للثورة المصرية التي لفتت أنظار العالم كله بإنجاز التغيير السياسي، دون عنف أو إراقة دماء·
وأكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في بيان مساء أول أمس الاثنين أن دماء المصريين جميعا معصومة وأغلى من أن تراق، وأن مصر اليوم تستصرخ أبناءها جميعا وتناشدهم توحيد الصفوف في هذه الظروف المؤلمة·
وشدد شيخ الأزهر على أن تزايد الاحتقان وتزايد عدد الضحايا الأبرياء يوما بعد يوم، يجب أن يقنعنا بأن أسلوب المعالجة حتى الآن غير ناجح، ولا مفر من البحث عن حل سياسي لعلاج الموقف السياسي·
وأوضح أن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعا - مع إقرار الأزهر حق التظاهر وإبداء الرأي للجميع- أن نحافظ على الممتلكات العامة والخاصة وأن نحافظ قبل ذلك على أرواح المصريين ودمائهم الغالية سواء كانوا من الشعب أو الشرطة الذين هم أبناؤنا وأبناء مصر وإن الأزهر يحتسب الجميع عند الله ويرجو أن يكونوا عنده (سبحانه) من الشهداء·
كما حذر الجميع مما يعاني منه الاقتصاد المصري نتيجة اضطراب الأمن وارتباك الأحوال، وتوقف بعض الأنشطة، وتآكل جانب كبير من الاحتياطي النقدي، وناشد الكافة أن يفكروا في إنقاذ الوطن وحمايته من الإفلاس·
وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف يفتح قلبه وأبوابه لكافة الوطنيين والفرقاء السياسيين رجاء التوصل إلى كلمة سواء يقبلها الجميع وتحمي مصالح الوطن العليا وتحقن الدماء·
وفي نفس السياق، نفى رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر الدكتور حسن الشافعي صحة ما نسبته بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية المختلفة إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من مطالبته للمواطنين بالابتعاد عن أماكن المظاهرات·
وأضاف الشافعي في بيان له أنه لم يصدر عن الإمام الأكبر هذا الكلام وينفيه جملة وتفصيلا مجددا موقف الدكتور الطيب بأن التظاهر والاعتصام السلمي حق أصيل تكفله كل القوانين والأعراف والشرائع وأن الحوار الدائم بين الجميع هو الكفيل بحل كل المشاكل التي تعترض مسيرة الديمقراطية بمصر·
وكان الأزهر قد أصدر بيانا أول أمس أعلن فيه استنكاره للأحداث المؤسفة التي وقعت بميدان التحرير خلال الأيام الماضية والتي أودت بحياة بعض المتظاهرين الأبرياء وإصابة آخرين، مطالبا الجميع بوحدة الصف والتأكيد على سلمية الثورة المصرية والعمل لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد·
كما حمّل البيان الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء المسؤولية عن تلك الأحداث بسبب الوثيقة المتعلقة بالدستور التي وضعها وسببت اختلافات عميقة بين القوي السياسية.
وكانت وراء اندلاع المظاهرات لأنه أراد أن تكون تلك الوثيقة إلزامية والأفضل أن تكون استرشادية وغير ملزمة مثل وثيقة الأزهر·