مظاهرات جمعة الحصار تهدد بانهيار الاتفاق حول وثيقة الأزهر في مصر

توافد المتظاهرون بعد ظهر اليوم على ميدان التحرير وقصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة وبالعديد من محافظات مصر للمشاركة في مظاهرات "جمعة الحصار" التي دعا إليها 18 حزبا وحركة ثورية استمرارا لحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لليوم الثامن على التوالي على خلفية مطالب سياسية واجتماعية. وقد حملت الأحزاب والقوى المشاركة في هذه المظاهرات والتي تنتمي جلها للتيار المدني في بيان لها السلطة وجماعة الإخوان "مسؤولية " أعمال العنف والانفلات الأمني التي طغت على المظاهرات الغاضبة التي تشهدها مصر احتجاجا على "السياسات المنتهجة" ومحاولات "إجهاض الثورة وأهدافها" و"تمكين طرف واحد من الاستيلاء على الدولة ومؤسساتها".مرورا بسياسات اقتصادية واجتماعية "لم تتغير"، حسب بيان لهذه الأحزاب.ويحمل هذا البيان الذي صدر في أعقاب الاتفاق على وثيقة الأزهر لنبذ العنف الموقعة من مختلف أطياف القوى السياسية المصرية مؤشرات على الانقسام الكبير وحالة عدم الثقة السائدة وسط أطراف الساحة السياسية في مصر حيث يرفض كل طرف التنازل عن مواقفه وهو ما من شانه أن يهدد بانهيار محاولات تنظيم حوار جاد لإنهاء الأزمة في البلاد وتخفيف حدة الاحتقان في الشارع وذلك دون "ضمانات قوية يمكن أن يوفرها الجيش" حسب الملاحظين.وقد أكدت القوي الليبرالية والثورية في بيانها على مطالبها بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" وتعديل الدستور وإلغاء أثار الإعلان الدستوري الأخير ووضع حد لتدخل الإخوان المسلمين في مهام السلطة وهي من ضمن شعارات مظاهرات اليوم التي من المقرر أن تشمل العديد من المحافظات نتيجة حالة الاحتقان التي تسود الشارع المصري من فرض حالة الطوارئ وحظر التجول بالسويس والاسماعلية وبور سعيد وسقوط عشرات القتلى ومئات المصابين على مدى الأيام الماضية في الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وانسداد الأفق السياسي بشان إنهاء الأزمة المتراكمة منذ نهاية نوفمبر من العام الماضي .وقد شهدت بور سعيد خروج آلاف المتظاهرين في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الأولى لأحداث الشغب التي راح ضحيتها 74 قتيلا العام الماضي بملعب هذه المدينة / 180 كلم عن القاهرة / والتي كانت شهدت منذ السبت الماضي أعمال عنف غير مسبوقة بعد صدور حكم بإعدام على 21 متهما في قضية الملعب خلفت حتى الآن أكثر من 44 قتيلا من بينهم عنصرين من قوات الأمن .وقد دعا حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي إلى الخروج في مظاهرات اليوم من اجل مطالبة السلطة ب"وقف إراقة الدماء وانجاز أهداف الثورة " وقال إن توقيعه على وثيقة الأزهر لنبذ العنف "لم يكن توقيعا على وقف الموجة الثالثة الحالية للثورة التي بدأت في ذكراها الثانية".وأوضح في بيان له نشرته الصحافة اليوم أن توقيعه على وثيقة الأزهر هو من اجل الدفاع عن "سلمية الثورة " لكن شروط الحوار لم تتغير وهي أن يتم " وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة ورفع حالة الطوارئ كليا " على مدن القناة وإجراء "محاكمة عاجلة " للمسؤولين عن سقوط الضحايا خلال الأحداث الأخيرة. وعلى صعيد آخر اصدر 70 من النشطاء السياسيين والمثقفين في مصر بيانا يرفضون فيه مبادرة الأزهر ويؤكدون "أن المبادرة ..لم تعبر عن مضمون الأزمة ولم تقدم أي حلول لمعالجتها".ويرى الموقعون على البيان أن المبادرة جاءت بهدف "إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية .. تجاه الشباب السلمي ".وأوضح الموقعون على البيان أن سبب الرفض يعود إلى أن الوثيقة تتحدث بشكل عام عن العنف .."مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة ..وتوفرلها غطاء سياسيا".وحسب البيان البيان فان أسباب تلك الظواهر ..هي "عدم تحقيق العدالة والقصاص للضحايا وانسداد أي أفق سياسي قادر على خلق حالة من التوافق بين السلطة والمعارضة".وطالب الموقعون على البيان السلطة السياسية بالوقف الفوري ل"كافة أشكال العنف من قبل أجهزة الأمن" وبتحمل مسئولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين ومحاكمة كل المسئولين عن سقوط ضحايا.