الأمم المتحدة تجدد دعمها لتصور سياسي و عسكري

جدد الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان يوم الثلاثاء ضرورة التوفيق بين التصورين العسكري و السياسي لحل الأزمة في مالي.
و خلال ندوة صحفية عقدت في بروكسل حول الوضع في مالي أكد فلتمان ضرورة التوفيق بين التصورين العسكري و السياسي حتى يتمكن الشركاء في هذا البلد من حل الأزمة الحالية.
و كانت منظمة الأمم المتحدة ممثلة في هذه الندوة أيضا من طرف الممثل الخاص للأمين العام في إفريقيا الغربية سعيد جنات و الأمينة العامة المساعدة لدعم البعثات أميرة حق و المبعوث الخاص إلى الساحل رومانو برودي و منسق الشؤون الإنسانية من اجل الساحل دافيد غريسلي.
و صرح فلتمان خلال هذه القمة للإتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية يقول "في النهاية فان نجاح دعم الشعب المالي سيتوقف على تضافر فعال لجهودنا السياسية و الأمنية".
و يرى أن "الاستقرار يعتبر جهدا صعبا و مضني و علينا بالتالي أن نسعى وراء بلوغ هدفنا و جهودنا المشتركة".
و في جانفي الفارط وعد المانحون الدوليون بدفع 455 مليون دولار لمالي خلال مؤتمر المانحين الدوليين بأديس أبابا (إثيوبيا) الذي خصص للتعهدات المالية.
و قد تم إنشاء آليتين ماليتين لتسهيل منح الموارد من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خصصت الأولى لدعم نشاطات البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي و الثانية للقوات المسلحة المالية.
و حسب فلتمان تعكس تعهدات المانحين مدى عزم المجتمع الدولي على مواجهة التهديد الإرهابي و إسناد مالي.
و أكد انه "بهدف تعزيز الانتصارات العسكرية التي تم انتزاعها إلى حد الآن يجب أن يتم الالتزام بسرعة بالتعهدات قصد تمكين البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي من أن تصبح عملية و كذا تعزيز قدرات القوات المالية".
و أردف يقول انه "من المهم أيضا أن تفكر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في تصورها العملي و أن تعيد القوات المالية بناء هياكل قيادتها" مؤكدا بهذا الصدد أن التزام الاتحاد الأوروبي لقي ترحيبا واسعا".
و شدد على انه "يتعين أيضا على المجتمع الدولي الإسراع في التحضير لمرحلة ما بعد النزاع" مصرحا في هذا الصدد انه يدرك أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن تطرقت إلى إمكانية إنشاء بعثة لحفظ السلم في مالي.
و أضاف انه في هذا الصدد يكون من الأهمية بمكان أن تسهر منظمة الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية و الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الماليين على أن "يستجيب عملنا الجماعي للواقع الميداني".
و بعد أن أشار إلى أن استرجاع أهم المدن في شمال البلد فتح المجال لبعث المسار السياسي حيا فلتمان المصادقة في الآونة الأخيرة على خارطة طريق الانتقال من طرف الجمعية الوطنية المالية.
و قال فلتمان أن "هناك قاعدة لفتح حوار شامل من اجل الانسجام الوطني و المصالحة و أنا شغوف لانطلاقه. كما ستسعى السلطات المالية إلى الاستمرار في تحقيق تطورات ملموسة في إطار التحضير لانتخابات عادلة و شفافة عندما يتسنى ذلك".
و على الصعيد الإنساني أعلن برنامج الاغذية العالمي يوم الثلاثاء استئناف المساعدات في شمال مالي بعد توقفها في جانفي بسبب المعارك.
و قد توجهت سبع سفن محملة ب600 طن من المواد الغذائية عبر نهر النيجر لموبتي بتومبوكتو لتلبية حاجيات نحو 35.000 شخص خلال شهر منهم حوالي 3.000 طفل تقل لأعمارهم عن خمس سنوات و 600 امرأة حامل أو مرضعة.
و في المجموع سيتم نقل 1.960 طن من المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة.
و حسب برنامج الاغذية العالمي يبقى توصيل هذه المساعدات برا غير ممكن بسبب غلق الطريق بين موبتي و شمال البلد.
و حذرت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية اليزابيت بيرس خلال ندوة صحفية بجنيف من أن "غياب التموينات في سوق شمال مالي يعد مصدر قلق كبير و قد يعرض السكان للخطر خلال الأسابيع المقبلة.